خاص- حديقة المفتي الشهيد حسن خالد تحولت الى مكب للنفايات: قصة المناقصةوكيف جرى تدمير الحديقة؟
ما قصة حديقة المفتي الشهيد حسن خالد ولماذا تقرر إجراء مناقصة بصددها؟ موقع بيروت ٢٤ أضاء على الموضوع مع العضو التأسيسي في المرصد الشعبي المحامي علي عباس الذي أكد للموقع عينه ان
الموضوع يعود إلى بداية العام ٢٠١٨ حيث تقرر تنفيذ عدة مشاريع لبلدية بيروت عن طريق مجلس الإنماء والاعمار ومنها إنشاء مواقف للسيارات تحت الحديقة .وتم إجراء مناقصة فازت بها شركة هايكون بمبلغ يقارب السبعة ملايين دولار أمريكي ،وهو مبلغ آثار استغراب الشركات المقدمة نظرا لكونه متدن بالنسبة للأعمال المطلوبة.
طبعا أهالي المنطقة وجميع أهالي بيروت اعترضوا على هذه المناقصة نظرا للقيمة التراثية والارث التي تشكله الحديقة في الذاكرة البيروتية وذكرى المفتي الشهيد حسن خالد ولما تتضمنه هذه الحديقة من أشجار معمرة.
كيف جرى تدمير هذه الحديقة وبأي سند قانوني؟
رغم اعتراضات أهالي المنطقة التي وصلت إلى الإعلام والى توقيع العديد من اللوائح المعترضة، ورغم تحذير وزارة الثقافة مديرية الآثار بوجوب اشرافها بسبب احتمال وجود آثار، تم صرف المبالغ بشكل مفاجئ إلى الشركة المتعهدة وهو مبلغ يقارب ال١٤ مليار ليرة واقدمت في ليلة ظلماء في بداية العام ٢٠١٩ على تدمير الحديقة بشكل هستيري كما هو ظاهر في الصور المرفقة.
لماذا توقفت الأعمال في الحديقة؟
بعد نكب الحديقة تبين أن الشركة المتعهدة لم تكن قد استحصلت على الاذن بالأعمال قد تبين لاحقا وجود بعض الفخاريات حيث اعترضت مديرية الآثار وتذرعت الشركة بها للتوقف عن العمل وعدم إعادة حتى المبلغ الذي قبضته والذي يقارب ال١٤ مليار ليرة في الوقت الذي كان فيه سعر صرف الدولار ١٥٠٠ ليرة.
ما هو مستقبل الحديقة الآن؟
الآن قرر المجلس البلدي وقف المشروع والشركة لم تعد المبالغ وهي تطالب بفروقات صرف في حال طلب منها متابعة المشروع وحاليا تحولت الحديقة إلى مكب للنفايات كما هو ظاهر في الصور المرفقة.
ماذا فعلتم كمحامين بالنسبة لهذه القضية؟
تقدمنا بإخبار لدى النيابة العامة المالية وهو لا يزال قيد التحقيق لدى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ولا زلنا ننتظر نهاية التحقيقات خاصة في ظل ثبوت هدر المال العام الاخلال بالواجبات الوظيفية.
هل تتوقعون الوصول إلى نتيجة أمام القضاء ومحاسبة سارقي المال العام أم كغيرها من القضايا ستدخل في طي النسيان؟
للأسف لقد تقدمنا بعشرات الاخبارات التي توثق هدر ملايين الدولارات سواء في بيروت وفي غيرها وقليلة جدا الملفات التي تم الادعاء فيها ، حتى الملفات التي تم الادعاء فيها هي منسية لدى قضاة التحقيق ولم نسمع حتى الآن بمحاسبة جدية نظرا للمظلات والحمايات السياسية التي تحمي أركان وازلام منظومة الفساد.
خاص- حديقة المفتي الشهيد حسن خالد تحولت الى مكب للنفايات: قصة المناقصةوكيف جرى تدمير الحديقة؟
ما قصة حديقة المفتي الشهيد حسن خالد ولماذا تقرر إجراء مناقصة بصددها؟ موقع بيروت ٢٤ أضاء على الموضوع مع العضو التأسيسي في المرصد الشعبي المحامي علي عباس الذي أكد للموقع عينه ان
الموضوع يعود إلى بداية العام ٢٠١٨ حيث تقرر تنفيذ عدة مشاريع لبلدية بيروت عن طريق مجلس الإنماء والاعمار ومنها إنشاء مواقف للسيارات تحت الحديقة .وتم إجراء مناقصة فازت بها شركة هايكون بمبلغ يقارب السبعة ملايين دولار أمريكي ،وهو مبلغ آثار استغراب الشركات المقدمة نظرا لكونه متدن بالنسبة للأعمال المطلوبة.
طبعا أهالي المنطقة وجميع أهالي بيروت اعترضوا على هذه المناقصة نظرا للقيمة التراثية والارث التي تشكله الحديقة في الذاكرة البيروتية وذكرى المفتي الشهيد حسن خالد ولما تتضمنه هذه الحديقة من أشجار معمرة.
كيف جرى تدمير هذه الحديقة وبأي سند قانوني؟
رغم اعتراضات أهالي المنطقة التي وصلت إلى الإعلام والى توقيع العديد من اللوائح المعترضة، ورغم تحذير وزارة الثقافة مديرية الآثار بوجوب اشرافها بسبب احتمال وجود آثار، تم صرف المبالغ بشكل مفاجئ إلى الشركة المتعهدة وهو مبلغ يقارب ال١٤ مليار ليرة واقدمت في ليلة ظلماء في بداية العام ٢٠١٩ على تدمير الحديقة بشكل هستيري كما هو ظاهر في الصور المرفقة.
لماذا توقفت الأعمال في الحديقة؟
بعد نكب الحديقة تبين أن الشركة المتعهدة لم تكن قد استحصلت على الاذن بالأعمال قد تبين لاحقا وجود بعض الفخاريات حيث اعترضت مديرية الآثار وتذرعت الشركة بها للتوقف عن العمل وعدم إعادة حتى المبلغ الذي قبضته والذي يقارب ال١٤ مليار ليرة في الوقت الذي كان فيه سعر صرف الدولار ١٥٠٠ ليرة.
ما هو مستقبل الحديقة الآن؟
الآن قرر المجلس البلدي وقف المشروع والشركة لم تعد المبالغ وهي تطالب بفروقات صرف في حال طلب منها متابعة المشروع وحاليا تحولت الحديقة إلى مكب للنفايات كما هو ظاهر في الصور المرفقة.
ماذا فعلتم كمحامين بالنسبة لهذه القضية؟
تقدمنا بإخبار لدى النيابة العامة المالية وهو لا يزال قيد التحقيق لدى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ولا زلنا ننتظر نهاية التحقيقات خاصة في ظل ثبوت هدر المال العام الاخلال بالواجبات الوظيفية.
هل تتوقعون الوصول إلى نتيجة أمام القضاء ومحاسبة سارقي المال العام أم كغيرها من القضايا ستدخل في طي النسيان؟
للأسف لقد تقدمنا بعشرات الاخبارات التي توثق هدر ملايين الدولارات سواء في بيروت وفي غيرها وقليلة جدا الملفات التي تم الادعاء فيها ، حتى الملفات التي تم الادعاء فيها هي منسية لدى قضاة التحقيق ولم نسمع حتى الآن بمحاسبة جدية نظرا للمظلات والحمايات السياسية التي تحمي أركان وازلام منظومة الفساد.
