حميه لميقاتي: خلال أسبوعين سيكون هناك مشروع قانون جديد لقطاع المرافئ

أفاد وزير الأشغال العامة والنقل ​علي حمية​، “أنني زرت اليوم رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، لإطلاعه على مختلف الأمور المتعلقة ب​وزارة الأشغال العامة والنقل​ واللقاءات التي عقدتها خارج لبنان في الكاميرون وفرنسا والتي تمحورت حول الهدف الأساس، وهو تهيئة الوضعية القانونية للمرافئ المتخصصة بالأنشطة البترولية وصيانة السفن على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط”، مشيرًا إلى “انني أطلعت ميقاتي أنه، في خلال أسبوعين، سيكون هناك مشروع قانون جديد لقطاع المرافىء في لبنان. وكنا قد وعدنا مع بداية تشكيل الحكومة بالقيام بخطوات إصلاحية في وزارة الأشغال العامة والنقل لأن لدينا قناعة راسخة بأن الإصلاحات هي نهضة لبنان، وبالتالي فإن القانون الجديد لكل المرافىء اللبنانية يبقيها ملكًا للدولة اللبنانية ولا يتضمن بيعًا لأصول الدولة، إنما يمكن أن يكون التشغيل من قبل القطاع الخاص، ما يحفز ويشجع الإستثمارات من خارج لبنان ويدخل “الفريش دولار” الى البلد”.

وأضاف عقب زيارة لميقاتي في السرايا الحكومية، “انني طرحت مع ميقاتي مواضيع عدة أرسلتها الى الأمانة العامة ل​مجلس الوزراء​، منها إمكان إنشاء مراكز إقليمية لوزارة الأشغال في بعلبك- الهرمل وعكار والنبطية، لأنه من خلال دراسة واقع الحال القانوني في الوزارة، تبين أن أربعة مراكز إقليمية في جبل لبنان والجنوب والشمال والبقاع فقط لم تعد كافية لمواكبة الأشغال على كامل الطرق في لبنان وتنظيف مجاري مياه الأمطار وغيرها، وبالتالي، مع إنشاء محافظات جديدة، يجب أن ننشىء في بعلبك الهرمل مركزًا إقليميًا للأشغال وكذلك في عكار والنبطية”.

ولفت حمية، إلى “أنني أطلعت دولة الرئيس أيضًا على دراسات حول القيمة المالية لترميم الحفر على كامل الأراضي اللبنانية، لأننا نملك شبكة الطرق الأطول وهي 7600 كلم، ما يعني أننا بحاجة سنويًا الى 105 ملايين دولار لأعمال الصيانة، في الوقت الذي تبلغ فيه موازنة وزارة الأشغال 40 مليار ليرة، ما يعني أننا بحاجة الى مبلغ 2000 مليار ليرة لصيانة الطرق، وبالتالي فقد لجأت الى إبتكار طريقة جديدة لتأهيل الحفر حفاظًاعلى السلامة العامة وسلامة المواطنين”.

وأكّد “انني أطلعت ميقاتي أيضًا على زيارتي الى الكاميرون وفرنسا والتفاصيل التقنية التي نحن بحاجة اليها لإنشاء مراكز تخصصية في عالم البترول، وكما نعلم أنه في ظل الأزمات العالمية سيكون هناك نوع من إقبال لكل دول العالم الى البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي يجب أن نكون جاهزين لأي عملية تنقيب عن النفط أو الغاز، كما أطلعته على موضوع ملعب الغولف وهو موضوع حساس جدا، إضافة الى موضوع المزايدات الحاصلة الآن في المطار لأن من الأهداف الأساسية لوزارة الأشغال العامة والنقل تطبيق القانون بحذافيره، وزيادة إيرادات الخزينة العامة”.

وأجاب حمية، رداً على سؤال حول قانون إعادة تأهيل المرافىء، أنّ “كل مرفأ له صفة قانونية مختلفة عن الأخرى، وبالتالي لا توجد حوكمة تشاركية ومترابطة مع بعضها البعض. من هنا، نحن بصدد إعداد إطار قانوني جديد لكل المرافىء بنفس الصيغة القانونية بحيث نبقي تلك المرافىء، كبنى تحتية ومعدات وغيرها، ملكًا للدولة اللبنانية ولا رجوع عن هذا القرار، على أنه يمكن أن يكون تجديد الخدمات من خلال القطاع الخاص، فنحن مع الشراكة مع القطاع الخاص إنما ضمن إطار قانوني واضح وليس بطريقة إستنسابية”.

وعن السلفة من خارج الموازنة التي تنوي وزارة الأشغال طلبها لصيانة الطرق، شدّد على أن “الحسابات المجراة لا تتخطى 3 أو 4 ملايين دولار وذلك لصيانة الطرق الدولية والرئيسية، كما أن تنظيف مجاري الأقنية لا يقل أهمية عن صيانة الطرق”.