هل يفاجئهم سلامة «ببق البحصة».؟
تم انعاش قانون «الكابيتال كونترول» المصرفي بعد سقوطه بالضربة القاضية على حلبة اللجان النيابية وأحيل إلى غرفة النقاهة الحكومية اليوم، على أمل جهوزيته قبل وصول وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت قريبا، ليبني على اساسه موقفه من خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي اشترطها كمعبر لإخراج لبنان من نفق جهنم الذي تردى فيه.
وإذا كان الضغط النيابي المرتفع قد واجه هذا القانون في جلسة اللجان أمس الأول، فإن عبوره جلسة مجلس الوزراء اليوم تحت إلحاح الصندوق وارد، انما بعد الكثير من التعديلات الجوهرية.
النائب المستقل ميشال الضاهر كشف عن أن مشروع القانون الذي رجمه النواب المرشحون خلال جلسة اللجان أتى من باب صندوق النقد الدولي وليس من الحكومة، ولو انه حصل على موافقتها، ورغم الملاحظات الكثيرة عليه لا أحد يريد مناقشته قبل إدخال التعديلات عليه، تحسبا لغضب الناس في هذه الأجواء الانتخابية، لأنه من أصل 110 مليارات دولار في المصارف منذ سنتين، بقيت 8 مليارات الآن!
وباستئناف المفاوضات مع الصندوق، بدأت مؤشرات الانهيار تتظهر، وقد أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري انه في حال عدم إقرار «الكابيتال كونترول»، بأي صيغة، فلن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفي هذه الحال يصبح الانفجار الاجتماعي قائما.
مجلس الوزراء الذي سينعقد في القصر الجمهوري اليوم سينشغل أيضا بتجميد الاتحاد الأوروبي لموجودات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وعائلته في ظل دعوات من جانب الفريق الرئاسي إلى كف يده عن الحاكمية ريثما تنجلي أموره القضائية في الداخل والخارج.
وتبعا لما أشارت إليه «الأنباء» عن «سحب» الرئيس عون جلسة مجلس الوزراء المقررة أساسا في السراي الكبير إلى القصر الجمهوري في بعبدا، أكدت المصادر المتابعة أن الرئيس عون أبلغ ميقاتي بعدم جواز جلوس سلامة على طاولة الحكومة قبل مثوله أمام القضاء، ثم جاءت مسألة الملاحقات الأوروبية له مدعمة لهذا التوجه.
وهكذا تحول سلامة من حاكم إلى محكوم ومتحكم بأسرار الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، والجميع يدرك أنه يرفض أن يكون كبش محرقة القطاع المصرفي، ولذلك كثر يخشون من ان يفاجئهم «ببق البحصة».
هل يفاجئهم سلامة «ببق البحصة».؟
تم انعاش قانون «الكابيتال كونترول» المصرفي بعد سقوطه بالضربة القاضية على حلبة اللجان النيابية وأحيل إلى غرفة النقاهة الحكومية اليوم، على أمل جهوزيته قبل وصول وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت قريبا، ليبني على اساسه موقفه من خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي اشترطها كمعبر لإخراج لبنان من نفق جهنم الذي تردى فيه.
وإذا كان الضغط النيابي المرتفع قد واجه هذا القانون في جلسة اللجان أمس الأول، فإن عبوره جلسة مجلس الوزراء اليوم تحت إلحاح الصندوق وارد، انما بعد الكثير من التعديلات الجوهرية.
النائب المستقل ميشال الضاهر كشف عن أن مشروع القانون الذي رجمه النواب المرشحون خلال جلسة اللجان أتى من باب صندوق النقد الدولي وليس من الحكومة، ولو انه حصل على موافقتها، ورغم الملاحظات الكثيرة عليه لا أحد يريد مناقشته قبل إدخال التعديلات عليه، تحسبا لغضب الناس في هذه الأجواء الانتخابية، لأنه من أصل 110 مليارات دولار في المصارف منذ سنتين، بقيت 8 مليارات الآن!
وباستئناف المفاوضات مع الصندوق، بدأت مؤشرات الانهيار تتظهر، وقد أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري انه في حال عدم إقرار «الكابيتال كونترول»، بأي صيغة، فلن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفي هذه الحال يصبح الانفجار الاجتماعي قائما.
مجلس الوزراء الذي سينعقد في القصر الجمهوري اليوم سينشغل أيضا بتجميد الاتحاد الأوروبي لموجودات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وعائلته في ظل دعوات من جانب الفريق الرئاسي إلى كف يده عن الحاكمية ريثما تنجلي أموره القضائية في الداخل والخارج.
وتبعا لما أشارت إليه «الأنباء» عن «سحب» الرئيس عون جلسة مجلس الوزراء المقررة أساسا في السراي الكبير إلى القصر الجمهوري في بعبدا، أكدت المصادر المتابعة أن الرئيس عون أبلغ ميقاتي بعدم جواز جلوس سلامة على طاولة الحكومة قبل مثوله أمام القضاء، ثم جاءت مسألة الملاحقات الأوروبية له مدعمة لهذا التوجه.
وهكذا تحول سلامة من حاكم إلى محكوم ومتحكم بأسرار الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، والجميع يدرك أنه يرفض أن يكون كبش محرقة القطاع المصرفي، ولذلك كثر يخشون من ان يفاجئهم «ببق البحصة».
