انتقال المواجهة الى قلب القضاء نفسه

بدا من المفارقات الغريبة التي تواكب المواجهة القضائية المصرفية المتقطعة الفصول ان يشهد اللبنانيون على تحطيم رقم قياسي “تاريخي” غير مسبوق في تحديد قيمة كفالة مالية لتخلية موقوف بلغت 20 مليون دولار، فيما الخزينة اللبنانية الخاوية والأوضاع المالية ترزح تحت وطأة اكبر انهيار شهده لبنان في تاريخه. وإذا كانت قيمة الكفالة اقترنت بملف ملاحقة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رجا سلامة، في وقت أرجئ موعد اخر للاستماع الى الحاكم نفسه الى حزيران المقبل، أي الى ما بعد الانتخابات النيابية، فان مسألة الكفالة وترحيل موعد الاستماع الى الحاكم لفترة طويلة نسبيا سلطا مزيدا من الأضواء على انتقال المواجهة بين “قضاء العهد” والسلطة المصرفية الأعلى، والمصارف عموما، الى قلب القضاء نفسه الامر الذي ترجمته جولة جديدة من الإجراءات القضائية والإجراءات القضائية المضادة . وليس خافيا ان هذه الظاهرة آخذة في الاشتداد ومرشحة لتطورات جديدة مع دخول البلاد الزمن الانتخابي من الباب العريض باعتبار ان كل الازمات والملفات المتصلة بالواقع الداخلي وانهياراته وكوارثه باتت عرضة للتوظيف السياسي والانتخابي بدءا برأس هرم السلطة نفسه. وليس في كلام رئيس الجمهورية ميشال عون امس عن إصراره على “محاسبة كل فاسد” قبل نهاية عهده الا امعان في سياسات الانكار وتجاهل المسؤوليات والتبعات الأساسية التي يتحملها العهد في بلوغ البلاد هذا الدرك من الانهيار ودوما تحت شعار “ما خلونا”، وقد اختار الرئيس عون توقيته الجديد لاطلاق شعارات المحاسبة واستهداف الخصوم بما يتلاءم ليس والظروف الانتخابية لتياره فقط، وانما كما يبدو للظروف الرئاسية المبكرة التي يبدو عون اول من يفتتحها من خلال الترويج لتعهدات فشل عهده في التزامها منذ انتخابه وها هو يندفع اليوم الى قطع وعود متكررة حولها لغايات التمديد او الترويج للتوريث الرئاسي.

هذه التطورات جاءت غداة اقرار مجلس الوزراء الصيغة الجديدة لمشروع قانون الكابيتال كونترول والتي بدا من رفض وزراء الثنائي الشيعي ووزراء آخرين لها ان مرورها في مجلس النواب قد يكون صعبا جدا خصوصا عشية الانتخابات النيابية. ولكن إقرار المشروع الجديد عكس أيضا حجم الضغوط المتصاعدة على السلطة لإقراره بالتزامن مع التحرك الذي يقوم به وفد صندوق النقد الدولي في بيروت منذ وصوله الثلثاء الماضي.