خاص- فكراجيان لـ”Beirut24″: قانون الكابيتال كونترول يحمّل المودعين أخطاء القطاع العام

اوضح الباحث الاقتصادي والقانوني في المعهد اللبناني لدراسات السوق كارابيد فكراجيان لموقع “Beirut24″، انه “لم تتم تعديلات جذرية على اقتراح قانون الكابيتال كونترول وانحصرت ببعض النقاط التقنية”.

ورداً على سؤال حول توقيت إقراره قال، “لا أعلم ما إذا كان سيقر قانون الكابيتال كونترول قبل الانتخابات أم لا، لكن أستبعد ذلك. وأأمل ألا يمر دون إقرار مجلس النقد (currency board) لأن لا مجال لإعادة أموال المودعين بغياب سياسة نقدية سليمة تتناسب والواقع اللبناني”.

وعن الثغرات التي يتضمنها القانون، أشار إلى أن “الثغرة الأكبر في القانون الحالي هي أنه يجنح نحو تحميل المودعين ثمن أخطاء القطاع العام بشقيه، أي الحكومة والمصرف المركزي. بالإضافة إلى التفريق بين المودعين في باب الاستثناءات، وترك مجال للجنة الخاصة، التي ستنشأ بناء للقانون المقترح، لاستثناء البعض من أحكام قانون الكابيتال كونترول. وتفتح الاستثناءات مجالاً للمحسوبية ولاستفادة بعض المودعين على حساب الآخرين. ويتناسى القانون المطروح بأن جميع المودعين لهم الحق بكامل أموالهم بغض النظر وضعهم الاجتماعي أو السبب وراء رغبتهم بسحب ودائعهم”.