خاص- الدبلوماسيون إلى التصعيد اذا لم تنجز التشكيلات. والسلطة تقفز فوق القوانين

علم موقع بيروت ٢٤ ان الدبلوماسيين في وزارة الخارجية والمغتربين يتجهون إلى التصعيد، الأسبوع المقبل، اذا لم تنجز التشكيلات الدبلوماسية العالقة منذ أن تشكلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مع ان الوعود كانت بانجاز الملف فور تشكيلها!
إشارة إلى أن عدم اتمام التشكيلات الدبلوماسية يلحق الغبن بالجسم الديبلوماسي في الإدارة المركزية بينما زملاءهم في السفارات والقنصليات في الخارج تخطوا حسب القوانين المدة القصوى ويجب أن يلتحقوا بالادارة المركزية (أي العشر السنوات للفئة الأولى حيث تخطى عدد كبير منهم ١٣ سنة، أما الفئة الثانية فالمدة القانونية القصوى هي سبع سنوات وقد تم تخطيها بسنوات. كما أن الفئة الأولى لا يسمح لها بتخطي فترة العشر سنوات الا بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وهذه المراسيم لم تصدر).
في المقابل ان استمرارية عمل وزارة الخارجية والمغتربين في خطر نتيجة الوضع المتردي للدبلوماسيين العاملين في الإدارة، حيث لجأ البعض منهم إلى تقديم طلبات وضع مؤقت خارج الملاك بحثاً عن عمل يضمن لقمة عيشهم وفي حال لم تتم التشكيلات، ما سيؤدي إلى زيادة طلبات الوضع المؤقت خارج الملاك او الاستيداع او غيره مما سيعيق حتما استمرارية عمل الوزارة.
والسؤال الذي يطرح من يعرقل التشكيلات؟
الكل يرمي المسؤولية على غيره ولكن المسؤولية مشتركة على الجميع لان مستقبل الوزارة في خطر، وهذا يترتب عليه المساءلة حول عدم تطبيق القوانين المرعية الإجراء لناحية عودة الدبلوماسيين الذين تخطوا المدة القانونية في الخارج، والواجبة التطبيق ضمانة لانتظام العمل في المؤسسات مما سبب بتكريس سوابق تؤدي إلى الخلل في العمل.
انجاز ملف التشكيلات مهم لضمان نجاح العملية الانتخابية للمغتربين
فهل سيتحمل المعنيون المسؤولية وتنجز التشكيلات في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ؟ ان الغد لناظره قريب.
خاص- الدبلوماسيون إلى التصعيد اذا لم تنجز التشكيلات. والسلطة تقفز فوق القوانين

علم موقع بيروت ٢٤ ان الدبلوماسيين في وزارة الخارجية والمغتربين يتجهون إلى التصعيد، الأسبوع المقبل، اذا لم تنجز التشكيلات الدبلوماسية العالقة منذ أن تشكلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مع ان الوعود كانت بانجاز الملف فور تشكيلها!
إشارة إلى أن عدم اتمام التشكيلات الدبلوماسية يلحق الغبن بالجسم الديبلوماسي في الإدارة المركزية بينما زملاءهم في السفارات والقنصليات في الخارج تخطوا حسب القوانين المدة القصوى ويجب أن يلتحقوا بالادارة المركزية (أي العشر السنوات للفئة الأولى حيث تخطى عدد كبير منهم ١٣ سنة، أما الفئة الثانية فالمدة القانونية القصوى هي سبع سنوات وقد تم تخطيها بسنوات. كما أن الفئة الأولى لا يسمح لها بتخطي فترة العشر سنوات الا بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وهذه المراسيم لم تصدر).
في المقابل ان استمرارية عمل وزارة الخارجية والمغتربين في خطر نتيجة الوضع المتردي للدبلوماسيين العاملين في الإدارة، حيث لجأ البعض منهم إلى تقديم طلبات وضع مؤقت خارج الملاك بحثاً عن عمل يضمن لقمة عيشهم وفي حال لم تتم التشكيلات، ما سيؤدي إلى زيادة طلبات الوضع المؤقت خارج الملاك او الاستيداع او غيره مما سيعيق حتما استمرارية عمل الوزارة.
والسؤال الذي يطرح من يعرقل التشكيلات؟
الكل يرمي المسؤولية على غيره ولكن المسؤولية مشتركة على الجميع لان مستقبل الوزارة في خطر، وهذا يترتب عليه المساءلة حول عدم تطبيق القوانين المرعية الإجراء لناحية عودة الدبلوماسيين الذين تخطوا المدة القانونية في الخارج، والواجبة التطبيق ضمانة لانتظام العمل في المؤسسات مما سبب بتكريس سوابق تؤدي إلى الخلل في العمل.
انجاز ملف التشكيلات مهم لضمان نجاح العملية الانتخابية للمغتربين
فهل سيتحمل المعنيون المسؤولية وتنجز التشكيلات في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ؟ ان الغد لناظره قريب.




