ضبابية حول تعديلات تطال السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف

تساءلت مصادر وزارية عن الاسباب الضبابية التي تلفّ بعض الامور التي لا تعرض على مجلس الوزراء بوضوح، وقالت لـ«الجمهورية»: «لم نتسلّم اي مسودة او تفاصيل حول تعديل السرية المصرفية الوارد كبند على جدول الاعمال كذلك اعادة هيكلة المصارف، اذ يرد في الاتفاق ان مجلس الوزراء سيوافق على استراتيجية اعادة هيكلة المصارف التي تعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتعالجها مع مراعاة حماية صغار المودعين والحد من اللجوء الى الموارد العامة وموافقة مجلس النواب على تشريع قرار مصرفي طارئ مناسب وضروري لتنفيذ استراتيجية اعادة هيكلة المصرف وبدء عملية اعادة القطاع المالي الى حالته الصحية وهو امر اساسي لدعم النمو. كذلك الشروع في تقييم مصرف تلو الآخر بمساعدة خارجية لأكبر 14 مصرفاً من خلال توقيع الشروط المرجعية مع شركة دولية مرموقة، فهذا الملف لم يناقش داخل مجلس الوزراء وهناك تفاصيل واسئلة عدة نحتاج الى اجوبة عليها ولا سيما منها مصير اموال المودعين وآلية توزيع الخسائر.