خاص- الكابيتال كونترول مخالفة جسيمة للدستور وللمواثيق الدولية
حكومة نجيب ميقاتي وأحزاب المنظومة في مجلس النواب، يوهمون الشعب اللبناني أنهم يستجيبون لشروط صندوق النقد الدولي، ويعملون على إنجاز قانون الكابيتال كونترول، والنتائج ستكون إيجابية. ولكن هذا لا يتعدى كونه وقود انتخابي.
الحقيقة هي ان مشروع قانون الكابيتال كونترول المطروح هو مشروع إجرامي بحقّ المودعين.
ويسوقون كذبا ان المشروع مطلوب من صندوق النقد الدولي. في حين ان ما يطلبه الصندوق هو قانون كابيتال كونترول يأتي كجزء من خطة تعافي اقتصادية كاملة متكاملة، تحدّد من سيدفع ثمن هذا الانهيار، وكيف ستتمّ إعادة إحياء القطاع المصرفي، وكيف سيحصل المودعون على أموالهم. ومن شأن هذه الخطّة أيضًا أن تضع حدّ للفساد المستشري في الدولة.
عضو المؤسس لرابطة المودعين هادي جعفر أعلن لموقع بيروت ٢٤ ان الكابيتال كونترول وحده لن يضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومحاولة تسويقه كمطلب حالي يضمن الاتفاق مع الصندوق هدفه إيهام الناس ان السلطة تعمل لمصلحة الشعب، بينما هي وبإقرار هذا القانون، تقوم بحماية المصارف بوجه القضاء وبوجه الدعاوى المرفوعة ضدهم في الداخل والخارج، والتي ساهمت رابطة المودعين بجزء كبير منها إن كان محليا او دوليًا.
وحسب رأينا، أضاف جعفر للموقع عينه إن هذه المنظومة تمتهن تسويق الكذب، وتحاول إيهام الناس في خطاباتها الانتخابية، أنها نجحت في جلسة اللجان عند مناقشة قانون الكابيتال كونترول في حماية حقوق المودعين. ولكن بعيدًا عن هذا التجميل الذي حاولوا إضفاؤه على المادة الأولى من مشروع القانون، يبقى مشروع قانون مشوّه مسخ، يهدف إلى حماية المصارف على حساب حقوق المودعين. وهو مشروع قانون يتيم، لم يُدرج ضمن خطّة مالية كاملة. ويأتي دون اي خطة تقول لنا كيف سيُحاسب هذا القطاع على كلّ ما اقترفه بحق الناس خلال العامين الأخيرين، وكيف سيُحاسب حاكم مصرف لبنان والمصارف على ما فرضوه من قيود غير قانونية على حركة أموال الناس.
وبالتالي، نحن اليوم أمام مشروع قانون، فصّلته السلطة على قياس حماية المصارف. هذا المشروع يعطي المصارف عفو عام، وحصانة بوجه الدعاوى القانونية، ويمنع عنها الدعاوى القضائية مستقبلاً، ويُسقط عنها ما رُفع من دعاوى لم يصدر فيها حُكم مُبرم بعد.
*إذا هذه مخالفة جسيمة للدستور وللمواثيق الدولية التي تضمن حقّ التقاضي.
ونحن كرابطة،قال جعفر للموقع نطالب ونحذر كلّ نائب سيصوّت لهذا المشروع، هو بالنسبة لنا أجير لدى المصارف. ونحن سنتعامل معهم، قبيل الانتخابات بحملة تفضح تصويتهم على قانون يذبح حقوق المودعين. وننسق في هذا بالتنسيق مع لجان المودعين بالإغتراب.
ونحذّر كرابطة موعين تابع جعفر من يدّعون تمثيل المودعين، ونراهم يشاركون في اجتماعات مع هذه السلطة، نحذّرهم من إعطاء غطاء لمشروع القانون من خلال المشاركة صوريا في النقاشات، من دون اي قدرة لهم على التأثير على مسار الأمور.
خاص- الكابيتال كونترول مخالفة جسيمة للدستور وللمواثيق الدولية
حكومة نجيب ميقاتي وأحزاب المنظومة في مجلس النواب، يوهمون الشعب اللبناني أنهم يستجيبون لشروط صندوق النقد الدولي، ويعملون على إنجاز قانون الكابيتال كونترول، والنتائج ستكون إيجابية. ولكن هذا لا يتعدى كونه وقود انتخابي.
الحقيقة هي ان مشروع قانون الكابيتال كونترول المطروح هو مشروع إجرامي بحقّ المودعين.
ويسوقون كذبا ان المشروع مطلوب من صندوق النقد الدولي. في حين ان ما يطلبه الصندوق هو قانون كابيتال كونترول يأتي كجزء من خطة تعافي اقتصادية كاملة متكاملة، تحدّد من سيدفع ثمن هذا الانهيار، وكيف ستتمّ إعادة إحياء القطاع المصرفي، وكيف سيحصل المودعون على أموالهم. ومن شأن هذه الخطّة أيضًا أن تضع حدّ للفساد المستشري في الدولة.
عضو المؤسس لرابطة المودعين هادي جعفر أعلن لموقع بيروت ٢٤ ان الكابيتال كونترول وحده لن يضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومحاولة تسويقه كمطلب حالي يضمن الاتفاق مع الصندوق هدفه إيهام الناس ان السلطة تعمل لمصلحة الشعب، بينما هي وبإقرار هذا القانون، تقوم بحماية المصارف بوجه القضاء وبوجه الدعاوى المرفوعة ضدهم في الداخل والخارج، والتي ساهمت رابطة المودعين بجزء كبير منها إن كان محليا او دوليًا.
وحسب رأينا، أضاف جعفر للموقع عينه إن هذه المنظومة تمتهن تسويق الكذب، وتحاول إيهام الناس في خطاباتها الانتخابية، أنها نجحت في جلسة اللجان عند مناقشة قانون الكابيتال كونترول في حماية حقوق المودعين. ولكن بعيدًا عن هذا التجميل الذي حاولوا إضفاؤه على المادة الأولى من مشروع القانون، يبقى مشروع قانون مشوّه مسخ، يهدف إلى حماية المصارف على حساب حقوق المودعين. وهو مشروع قانون يتيم، لم يُدرج ضمن خطّة مالية كاملة. ويأتي دون اي خطة تقول لنا كيف سيُحاسب هذا القطاع على كلّ ما اقترفه بحق الناس خلال العامين الأخيرين، وكيف سيُحاسب حاكم مصرف لبنان والمصارف على ما فرضوه من قيود غير قانونية على حركة أموال الناس.
وبالتالي، نحن اليوم أمام مشروع قانون، فصّلته السلطة على قياس حماية المصارف. هذا المشروع يعطي المصارف عفو عام، وحصانة بوجه الدعاوى القانونية، ويمنع عنها الدعاوى القضائية مستقبلاً، ويُسقط عنها ما رُفع من دعاوى لم يصدر فيها حُكم مُبرم بعد.
*إذا هذه مخالفة جسيمة للدستور وللمواثيق الدولية التي تضمن حقّ التقاضي.
ونحن كرابطة،قال جعفر للموقع نطالب ونحذر كلّ نائب سيصوّت لهذا المشروع، هو بالنسبة لنا أجير لدى المصارف. ونحن سنتعامل معهم، قبيل الانتخابات بحملة تفضح تصويتهم على قانون يذبح حقوق المودعين. وننسق في هذا بالتنسيق مع لجان المودعين بالإغتراب.
ونحذّر كرابطة موعين تابع جعفر من يدّعون تمثيل المودعين، ونراهم يشاركون في اجتماعات مع هذه السلطة، نحذّرهم من إعطاء غطاء لمشروع القانون من خلال المشاركة صوريا في النقاشات، من دون اي قدرة لهم على التأثير على مسار الأمور.
