لبنان يتراجع للمرتبة 130 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة

“تئنّ وسائل الإعلام اللبنانية تحت قبضة الأحزاب السياسية، ويعكس المشهد الإعلامي التركيبة السياسية للبلاد”، بحسب “مراسلون بلا حدود”، “أضف إلى ذلك اعتماد وسائل الإعلام بشدة على أموال المستثمرين. كما تعكس الصحافة المكتوبة الخلافات السياسية والطائفية التي تشهدها البلاد، ناهيك عن الرقابة الدينية التي تثقل كاهل وسائل الإعلام، التي أصبحت سلاحاً مهماً في الصراع السياسي”.

بينما يشترط القانون على وسائل الإعلام الشفافية في شأن ملكيتها وسبل تمويلها، فإن البعض يلجأ إلى “أساليب مبهمة للالتفاف على هذه الشروط”، وفق المنظمة التي تُشير إلى أنّ “تجريم القانون الجنائي اللبناني التشهير والقذف ونشر معلومات كاذبة، وإن كان يخصص لها تعريفات فضفاضة للغاية”. وتضيف: “يُلاحَظ بشكل مقلق استخدام جهاز القضاء كأداة لملاحقة وسائل الإعلام والصحافيين، إذ تصدر المحاكم بانتظام أحكاماً بدفع غرامات أو بالسجن غيابياً”.

تعاني وسائل الإعلام جرّاء الأزمة المالية التاريخية التي يمرّ بها لبنان، فقد ترتّب عن انفجار مرفأ بيروت إجراء تخفيضات ضخمة في الميزانية، ممّا أدى بالتالي إلى تخفيض أنشطة المؤسسات الإعلامية من جهة، وتقليص عدد موظفيها من جهة ثانية. وبحسب المنظمة، “يعتمد عدد من الصحافيين والمنابر الإعلامية في بيروت والمتضررين من الانفجار على المساعدات الدولية للتعافي من الفاجعة وتخطي الأزمة. أضف إلى ذلك أن نقص البنزين والكهرباء بات يعيق العمل الميداني تماماً”.

يتّسم الرأي العام بـ”النزعة المحافظة في الغالب”، على حدّ تعبير “مراسلون بلا حدود”، “إذ تظلّ بعض المواضيع من المحرمات التي لا يمكن التطرق إليها بأيّ حال من الأحوال، مثل نقد التراث الثقافي والديني. ولا تخلو الساحة من أحداث تنم عن العنصرية أو تحط من شأن المرأة، علماً أن الصحفيات يتعرضن لحملات التشهير باستمرار. كما ينخرط النشطاء السياسيون في حملات التخويف، وخاصة الموالين لـ(حزب الله)، الذين يستخدمون (تويتر) لتهديد الصحافيين”.

خلال مظاهرات 17 تشرين، تضاعفت وتيرة الاعتداءات والدعاوى القضائية ضدّ الصحافيين ووسائل الإعلام. كما تستخدم الشرطة القوة استخداماً غير متناسب وتهاجم الصحافيين بعنف. وبدورهم يتعرض المراسلون الذين يعملون لوسائل الإعلام المقربة من السلطة إلى سوء المعاملة من قبل المتظاهرين الذين يشككون في صدقيتهم.