لا حل أمام لبنان سوى الاتفاق مع صندوق النقد

9 أيار 2022

أعلن وزير الإقتصاد أمين سلام أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وضعت القطار على السكة من خلال إنجاز الإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي ولكن يتعين على المجلس النيابي الجديد إكمال المسيرة وإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة وإلا فإن الاتفاق النهائي سيرجأ إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية وهذا يعني الدخول إلى العام 2023 والبلد في وضع صعب جدًا إقتصاديًا وفي مواجهة تحديات كبيرة من ناحية سعر الصرف والمالية العامة.

وفي مقابلة خاصة مع قناة الغد التي تبث من القاهرة ولندن، شدد سلام على أن الإتفاق مع صندوق النقد هو الحل الوحيد المطروح بالنسبة إلى لبنان وليس من حلول أخرى وقد يرى البعض أن المليارات الثلاثة أو الأربعة التي سيحصل عليها  لبنان لن تحلّ الأزمة ولكن الأهم من ذلك هي الثقة التي سيحصل عليها لبنان نتيجة هذا الإتفاق.
ولفت إلى أنه كان متوقعًا أن يرجئ المجلس النيابي المنتهية ولايته القوانين المتعلقة بالخطة الإقتصادية الشاملة إلى المجلس الجديد لأنها تطرح خيارات صعبة و”غير شعبوية”، ولكنها عواميد أساسية في خطة التعافي الإقتصادي حيث بات معلومًا أنها تشمل إعادة هيكلة المصارف وموضوع السرية المصرفية وإقرار موازنة العام 2022 والكابيتال كونترول.

لا حل أمام لبنان سوى الاتفاق مع صندوق النقد

9 أيار 2022

أعلن وزير الإقتصاد أمين سلام أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وضعت القطار على السكة من خلال إنجاز الإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي ولكن يتعين على المجلس النيابي الجديد إكمال المسيرة وإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة وإلا فإن الاتفاق النهائي سيرجأ إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية وهذا يعني الدخول إلى العام 2023 والبلد في وضع صعب جدًا إقتصاديًا وفي مواجهة تحديات كبيرة من ناحية سعر الصرف والمالية العامة.

وفي مقابلة خاصة مع قناة الغد التي تبث من القاهرة ولندن، شدد سلام على أن الإتفاق مع صندوق النقد هو الحل الوحيد المطروح بالنسبة إلى لبنان وليس من حلول أخرى وقد يرى البعض أن المليارات الثلاثة أو الأربعة التي سيحصل عليها  لبنان لن تحلّ الأزمة ولكن الأهم من ذلك هي الثقة التي سيحصل عليها لبنان نتيجة هذا الإتفاق.
ولفت إلى أنه كان متوقعًا أن يرجئ المجلس النيابي المنتهية ولايته القوانين المتعلقة بالخطة الإقتصادية الشاملة إلى المجلس الجديد لأنها تطرح خيارات صعبة و”غير شعبوية”، ولكنها عواميد أساسية في خطة التعافي الإقتصادي حيث بات معلومًا أنها تشمل إعادة هيكلة المصارف وموضوع السرية المصرفية وإقرار موازنة العام 2022 والكابيتال كونترول.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار