تركيبة المجلس الجديد المتنوعة تتيح نقل لبنان الى مرحلة الانفراج

ما ان أُعلنت نتائج الانتخابات حتى قفز سعر الدولار الى ما يفوق الـ30 الف ليرة، قفزات متدرجة بدأت قبل ايام من موعد الانتخابات، ما طرح علامات استفهام عمّن يقف خلف هذا الارتفاع، الذي يبدو انّ غرفة سوداء تديره، لإفقاد اللبنانيين ما يعلقّونه من آمال على ان يكون انتخاب مجلس جديد جاء اكثر تنوعاً مما سبقه، بداية لدخول البلاد في آفاق الانفراج، خصوصاً اذا تيسر تأليف حكومة جديدة خلفاً للحالية التي ستصبح مستقيلة، تصرّف الأعمال لدى انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي منتصف ليل السبت ـ الاحد المقبلين. واللافت، انّ ارتفاع الدولار استتبعه تلقائياً ارتفاع جنوني في اسعار كل السلع الاستهلاكية وصولاً الى المحروقات، ولا سيما منها البنزين، حيث ارتفع سعر الصفيحة الى ما يفوق 550 الف ليرة، في ظلّ توقعات باستمرار ارتفاعه نتيجة غياب أي رقابة زاجرة للمتلاعبين ومن هم خلفهم، الذين يبدو انّهم بدأوا يستغلّون الايام الفاصلة عن نشوء السلطة الجديدة في ضوء المجلس النيابي الجديد، لتكريس واقع يزيد من الأعباء على كاهل اللبنانيين، ووضع العراقيل أمام أي معالجات منتظرة او موعودة.

في هذه الأجواء، بدأت القراءات لتركيبة المجلس النيابي الجديد لاستبيان أبعاده والخلفيات، واستشراف طبيعة المرحلة الجديدة التي ستدخلها البلاد بدءاً من صبيحة الاحد المقبل، حيث تبدأ ولاية هذا المجلس والاستعداد لتكوين مطبخه التشريعي بدءاً بانتخاب رئيسه، والمنتظر ان يكون الرئيس نبيه بري وهيئة مكتبه، على ان تُطلق بعد ذلك الآلية الدستورية لتأليف حكومة جديدة يتوقع ان يُكّلف الرئيس نجيب ميقاتي تأليفها.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ تركيبة المجلس النيابي الجديد المتنوعة تتيح، إذا تحلّت الكتل النيابية بالواقعية وتخلّت عن الخطاب المتشنج الذي رافق الانتخابات، نقل لبنان الى مرحلة الانفراج، بالتعاون مع حكومة يشارك فيها الجميع، فهو ليس مجلس اللون الواحد وليس فيه اكثرية لأي فريق بعينه، وانّ هذه الاكثرية ستكون متنقلة وتتكون في ضوء طبيعة القضايا الوطنية التي سيتصدّى لها هذا المجلس.

وأضافت هذه المصادر، انّ جميع القوى التي خاضت الانتخابات ملزمة بالتعاون على تحمّل المسؤولية، لوضع البلاد على سكة التعافي السياسي والاقتصادي، لأنّ استمرارها في ما هي عليه سيؤدي الى الانهيار الشامل، خصوصاً اذا تعذّر تأليف حكومة جديدة، و«جرجر» الفراغ الحكومي إلى موعد الاستحقاق الرئاسي في تشرين الاول وتعطّل إنجازه هو الآخر.