وأشار إلى أنّ “السوبرماركات بدأت تتّخد تباعاً هذا الإجراء”، مشدّداً على أنّه عندما اتّخذ قرار القبول بـ50 في المئة من المبلغ بالبطاقة المصرفية فقط، كنّا ننتظر تطبيق الحلول التي لا تزال غائبة”.

ولفت عزالدين إلى أنّ “شركات البيع من بُعد تفرض عمولة إضافية على من يريد الدفع بالبطاقة المصرفية، إلّا أنّ وزارة الاقتصاد ترفض أن تقوم السوبرماركات بهذا الإجراء وتغضّ النظر عن شركات البيع من بُعد”.

في التفاصيل، تفرض الشركات المستوردة أن تتقاضى ثمن بضائعها نقداً كي تتمكّن من شراء الدولارات وإمداد السوق بالسلع والموادّ. لذلك يترتّب على أصحاب المحالّ التجارية الدفع لها نقداً، وإذا كانت مدّخراتهم في البنوك تحدّها الإجراءات غير القانونية، فإنّ مداختلهم التي ستتيح لهم الاستمرار في شراء السلع هي المدفوعات اليوميّة التي يدفعها الزبائن، والتي تتمّ إمّا نقداً أو بالبطاقات الائتمانية. وإذا قرّرت السوبرماركات تسييل هذه الأموال وإخراجها من البنك فعليها أن تدفع أو تتحمّل الخسارة، التي وصلت إلى 23 في المئة مؤخّراً.