القرم: لا مجال لاي قطاع ان يستمر بالعمل على سعر 1500 ليرة

اشار وزير الاتصالات جوني القرم في حديث لبرنامج نقطة عالسطر الى ان خطة الحكومة ليست نهائية وغير كاملة وعلى المصارف ان تتحمل الجزء الاكبر من الخسائر
ولفت الى انه اتخذ قرار زيادة تعرفة الاتصالات والانترنت ابتداء من اول تموز بسبب وجود مشاكل مع الموردين وكذلك مع الموظفين
ورأى ان لا مجال لاي قطاع ان يستمر بالعمل على سعر 1500 ليرة في هذا الظرف
اضاف : كان خوفي من انهيار القطاع لذلك قلصنا المصاريف في قطاع الخليوي الى النصف اي من 560 مليون دولار الى 255 مليون كما قمنا بعدة خطوات للتخفيف من الاعباء
وتابع : خفضنا التعرفة الى الثلث مقارنة مع العام 2018 ولفت الى ان مدخول القطاع انخفض الى 22% ، وبتنا من ارخص القطاعات في العالم اذ ان المعدل الوسطي لمردود الاشتراك بات 1.88 شهريا مقارنة مع الاردن 11.5 دولار وبالتالي مع رفع التعرفة يصبح هذا المعدل 7 $ مع استثناءات لذوي الدخل المحدود بحيث سيكون هناك باقات ب 4.5 و 7 دولار ، مع الاخذ بعين الاعتبار ذوي الحاجات الخاصة والامنيين والطلاب ، اما بالنسبة لمعدل تعرفة الخطوط الارضية يضرب المبلغ ب 2.5
واشار الى اننا سنستمر بخسارة المشتركين اذا لم يتم وقف الانترنت غير الشرعي كي لا يبقى المواطن تحت رحمتهم ، ونحن بصدد وضع آلية التنفيذ للبدء بخطة العمل لمكافحة الانترنت غير الشرعي بدءا من اول تموز في كل المناطق اللبنانية وبالتساوي وهذا الموضوع متقدم حاليا ووظيفتي الاساسية العمل على تنظيمه .

ولفت الى ان الاتصالات لا تزال مدعومة في سوريا ، ونحن وضعنا لجنة لمتابعة النظر بموضوع الارسال بين سوريا ولبنان
اضاف : تقدمت بمرسومي لتغيير التعرفة والانترنت غير الشرعي في 14 نيسان المنصرم ولكن تأخر البت بهما الى ما بعد الانتخابات النيابية
واشار الى وجود نقص لديهم في قسم تكنولوجيا المعلوماتية بسبب الهجرة،واكد عدم وجود هدر في القطاع ، اضاف: عندما نرفع التعرفة في اول تموز اول فاتورة نقبضها تكون في 8 آب ، وعندها كل شيء داخلي نستطيع ضبطه
ولفت الى وجود شرخ كبير بين الدولة والمواطنين ، اضاف : انا اتفهم والمس وجع المواطن لكن لا بد من تغيير التعرفة خصوصا انه بتقرير البنك الدولي لفت الى وجود ترابط بين قطاع الاتصالات والاقتصاد