مجلس الأمن يستعجل الحكومة الجديدة.

تخشى أوساط معنية بالاستحقاقات الدستورية المتعاقبة من أن تتّجه البلاد نحو كباش وشدّ حبال تستعصي معه التسويات التي تفتح الطريق لتشكيل سريع للحكومة الجديدة، لأنّه في حال التمادي في تأخُّر انطلاقة عمل ونشاط المجلس النيابي المنتخب، فإنّ ذلك سينعكس سلباً على الاستحقاق الحكومي تكليفاً وتأليفاً، فيما الأوضاع الآخذة في التدهور معيشيّاً وماليّاً تُنذر بأفدح العواقب على كل المستويات.

وقد برز أمس موقف دولي جديد من لبنان، إذ دعا أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، في إعلان تبنّوه بالإجماع، إلى الإسراع في تشكيل حكومة شاملة جديدة في لبنان بعد الانتخابات التشريعية، وتطبيق إصلاحات من بينها إقرار موازنة 2022.

كما دعا الاعضاء إلى تشكيل حكومة تسمح بالتوصّل السريع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحسب الإعلان الذي صاغته فرنسا.
وأكد النص على الحاجة إلى التدابير المتوقعة لتعزيز المشاركة والتمثيل السياسي الكامل والكبير وبالمساواة للمرأة بما في ذلك في الحكومة الجديدة.

وذكّر مجلس الأمن بضرورة الانتهاء السريع من تحقيق مستقل ونزيه ومعمق وشفاف في انفجار الرابع من آب 2020 في بيروت وهو أمر ضروري لتلبية التطلعات المشروعة للشعب اللبناني في المساءلة والعدالة.

وفي سياق التداعيات للوضع المأزوم داخلياَ، أعلن نقيب الاطباء الدكتور شرف أبو شرف، أمس، أنّ الاضراب الذي دعت إليه نقابتا أطباء لبنان في بيروت والشمال ونقابة اصحاب المستشفيات اليوم وغدا هو لرفض سياسات مصرف لبنان والمصارف بحق المودعين عموماً والقطاع الصحي خصوصاً بسبب الوضع المتأزم في القطاع الطبي والصحي. وأكد أنه لا يمكن الاستمرار على هذا الحال، فالأطباء والممرضات اضطروا الى الهجرة حيث هاجر ما لا يقل عن 3000 طبيب من ذوي الاختصاصات والكفاءات العالية عدا عن ان المستشفيات التي لم يعد لها القدرة على الاستمرار وتأمين التقديمات للمرضى. وشدّد على أنّ “القطاع الصحي خط أحمر لأنه يتعلق بصحة الناس التي يجب ان تكون اولوية ولذلك سنقوم بالوقفة التضامنية ضد المسؤولين عن وضعنا اي الدولة والمصارف ومصرف لبنان، واذا لم نر تجاوباً سنقوم بتحركات تصعيدية وسنقوم بوقفة تضامنية مع كل نقابات المهن الحرة لتصويب الامور ونأمل الوصول الى نتيجة قبل ان تتفاقم الازمة ونصبح امام كارثة اجتماعية كبيرة”.