متحدون: عدم إصدار مذكرة توقيف بحق سلامة بعد تخلفه عن حضور الجلسات تواطؤ

أشار تحالف “متحدون” في بيان، الى أن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يحضر ولا وكيله المحامي شوقي قازان، جلسة استجوابه(الرابعة بعد رد طعونه وإعادة الملف من محكمة التمييز) اليوم، أمام قاضي التحقيق بالتكليف في جبل لبنان أرليت تابت، فيما حضر الجلسةعن الجهة المدعية محامي تحالف متحدون كل من المحامين الدكتور رامي عليق وسامنتا الحجار من التحالف والدكتور هيثم عزو من روادالعدالة“. وقد تمنعت القاضية تابت عن إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق المدعى عليه سلامة رغم تغيبه عن الحضور للمرة الرابعة ورفضمعذرة موكله للمرة الثانية، ورغم إبلاغه اصولا موعد الجلسة، مما أدى إلى سجال حاد بين القاضية تابت والمحامين الذين انسحبوا منالجلسة احتجاجا. وعلم أن القاضية تابت عادت وأرجأت الجلسة بدون أي سبب مشروع إلى شهر 12 من سنة 2022، في وقت تشتد الأزمةالمالية التي تعالج الشكوى الحالية جرائمها وأضرارها المتفاقمة والمتمادية لا سيما على حقوق المودعين وأسعار الصرف، الأمر الذي اعتبرهمحامو تحالف متحدون ورواد العدالة تواطئا فاضحا يطيح بالدور الأساسي للقضاء ويحكم الظلم على الناس دون أي رادع أو حسيب“.

ولفت البيان الى أن “جلسة استجواب سلامة تزامنت مع تحرك جمعية صرخة المودعين أمام مصرف لبنان المركزي لتستكمل نشاطها بدخولالحشود بالقوة إلى بنك البركة“.

وأسف عزو في تصريح من أمام قصر عدل بعبدا، أن “لا أبجدية يمكن من خلالها التعبير عن تعاطي القضاء مع قضية رأي عام كبرىوجريمة كبرى بهذا الحجم“، لافتا الى أن “حاكم مصرف لبنان ملاحق بهذه القضية منذ سنتين، وقد سوف القضية بالاستمهال والدفوعالشكلية حتى وصلت الدعوى لمرحلة التمييز وردت إلى قاضي التحقيق أرليت تابت للسير بها“.

وأشار عزو إلى أن “القاضية تابت طلبت من الجهة المدعية تنفيذ قرار إعدادي وتم تنفيذه، واليوم كانت هناك جلسة ولم يحضر سلامة ولاموكله وجرى رفض المعذرة التي تقدم بها وكيله لأنها أتت دون سبب“، متسائلا عن “المغزى من رد طلب المعذرة إن لم يؤد إلى إصدار مذكرةتوقيف غيابية بحقه وفق الأصول سوى التسويف“.

وقال: “طالبنا كجهة مدعية برد أي معذرة واتخاذ الإجراء الطبيعي في هذه الحال. إن ما قامت به القاضية تابت شكل المزيد من المماطلةلتسويف القضية أكثر فأكثر وإزهاق روح العدالة من قبل القاضي المؤتمن على الحق العام“.

أضاف: “لو كان المجرم صغيرا لكانت سطرت مذكرة توقيف غيابية بحقه. والأمر نضعه بعهدة مجلس القضاء الأعلى“.

وختم: “لا يمكن إقامة دولة قانون بدون قضاء غير مسيس“.

بدوره، وضع عليق ما صدر عن تابت بشكل عاجل وفوري برسم مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي، وقال: “المحامون سيضعونالأمور في نصابها، لا سيما وأن الدولار تخطى عتبة الـ35000 ليرة، والناس تعاني لأسباب هي عينها ما تم التقدم بالشكوى المباشرةالحالية لأجلها منذ 10 تموز 2020، حيث يتضمن التحقيق كل جرائم هضم الودائع بدءا بالتلاعب بالدولار وتعمد تجاهل المخالفات فيالقطاع المصرفي، إلى الاختلاس والتحويلات النقدية غير المشروعة إلى الخارج، إلى الإهمال الوظيفي وتعريض مصالح المودعين للخطروسواها. فكيف يستنكف القضاء عنوة والحال هذه عن إنصاف أصحاب الحقوق وتحديدا المودعين منهم ويتركهم لمصيرهم“؟.

أضاف: “الناس تعاني ومكاتبنا ستقفل بسبب السياسات الممارسة، وهي جريمة متمادية ومتفاقمة وضررها واضح للعيان. لقد لجأنا إلىالقضاء لوقف الضرر وتمادي الجرم وليس لحضور جلسات صورية وتحضير مذكرات من 300 صفحة وما تتضمنه من وثائق ومعلومات،وليتبين بأن القضاء في نهاية المطاف متواطىء مع المدعى عليه حاكم مصرف لبنان“.

وتابع: “بناء على ما تقدم، انسحب محامو الجهة المدعية من الجلسة ولم يعد مهما إن أجلت القاضية تابت الجلسة لشهر 12 أو لوقت آخر،إذ لا عودة لحضور هذه الجلسات الصورية“.

وأردف: “نطلب من رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بالتدخل لوضع حد لهذا التمادي في الظلم رحمة بالحق والعدل اللذين حلفالقضاة وحلفنا اليمين على إحقاقهما، فالجريمة واضحة والناس سحقت ولم تعد تتحمل“.

وتوجه إلى المودعين الذين كانوا يتظاهرون أمام مصرف لبنان بالقول: “المحامون الذين يجب أن يحاموا عن الحق ويتأكدوا من حسن سيرالعدالة لم يعد باستطاعهم فعل شيء في ظل التواطؤ الحاصل من القضاء نفسه، وليتم تفعيل المادة 184 من قانون العقوبات ولتؤخذالحقوق تحكما بموجب حق الدفاع المشروع، كما حدث مع المودع عبدالله الساعي الذي غطاه القانون وترك وبقي المبلغ المستعاد معه. كونواجميعكم عبدالله الساعي“.

وناشد “نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار الذي حمل قضية المودعين وقاتل ويقاتل في سبيلها، بأن ينصف الناس في مواقفه كماوالرأفة بالمحامين الذين يتعرضون لهذه الفظاعات“، وقال: “ما حدث نضعه بعهدة النقيب لكي يتصرف ويضع الأمور في نصابها مع القضاءالمتواطىء“.