رفع اسعار الصرف مخطط في اطار الضغط لإعادة ترتيب الوقائع اللبنانية بواسطة الضغط بالدولار.

لماذا هذا الانهيار الكبير لسعر صرف العملة الخضراء، بعد انتهاء الانتخابات النيابية، على الفور، وليس بانتظار ما ستؤول اليه انتخابات رئيس المجلس النيابي ونائبه ومطبخه التشريعي، تمهيداً لانتخاب رؤساء اللجان واللجان، والانطلاق من ثم إلى العمل المجلسي، والمشاورات الملزمة لتسمية مرشح لتأليف حكومة جديدة، بعد افتعال التيار الوطني الحر معركة مع الرئيس نجيب ميقاتي الذي ساد لوقت انه سيعود إلى السراي لمواصلة العمل في البرنامج المقترح من المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي، لمد لبنان بقرض يتراوح بين 3 و7 مليارات دولار تمكنه من التقاط انفاسه النقدية والاقتصادية.

 

وتسأل مصادر متابعة: هل يحاول النواب الفائزون والخاسرون استعادة ما انفقوا خلال العملية الانتخابية، أم ان حاكم مصرف لبنان وغيره من جهات، وجدوا الفرصة مؤاتية لجمع الدولار، بعد ضخ كميات واضحة من العملة بالليرة اللبنانية، تكاد تنعدم لدى المصارف، وتبرز واضحة للعيان لدى الصيارفة من الفئة الأولى.

 

على ان المصارف نفسها تتخوف من ان تكون مسألة الانهيار بالدولار، مرتبطة بالترتيبات الدولية الجارية لفرض اجندات تتصل بطبيعة الحكومة المقبلة، وانتخابات الرئاسة، لاضعاف الفريق الحاكم، وإقصائه عن السلطة إذا أمكن؟

 

على ان المتفق عليه، هو ان ما يجري في محلات الصيرفة والتطبيقات، فضلاً عن بعض التصفيات الجسدية لهذا الرجل الأمين أو ذاك، من رفع اسعار الصرف، وبالتالي الارتفاع الهستيري للأسعار، والتهويل بفقان السلع الضرورية، باعتبارها من مقومات الحياة كالخبز، والدواء، والمحروقات، والماء، في ظل انعدام رقابة او تدخل اي سلطة، هو امر مخطط في اطار الضغط لإعادة ترتيب الوقائع اللبنانية بواسطة الضغط بالدولار.

 

ولم يخف وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل توقعه من استمرار الشلل السياسي في لبنان، وقد يمتد لسنين طويلة، مشيراً إلى انه كل 6 سنوات يتبين وجود ازمة بشأن الرئاسة الأولى، ومن الصعب جداً بالنسبة للبنانيين اختيار المرشحين.

 

وحول الانتخابات النيابية قال هيل لـ«الجديد»: علمت ان عدد مقاعد النواب المستقلين يساوي نحو 13 نائباً، لكن هذا غير كاف لوحده لاحداث تغييرات، ويبقى صوتهم مهماً بالطبع، ويعتمد نجاحهم على قدرتهم في التحالف وتقديم التسويات، مشيراً إلى ان بلاده ما تزال تعتبر حزب الله «منظمة ارهابية».

 

ولاحظ ان التحديات تشمل تشكيل حكومة تمثل كل اطياف المجتمع في لبنان بشكل عادل. فالنواب الشيعة المؤيدون لحزب الله يشكلون عاملاً اساسياً يصعب تشكيل الحكومة، نظراً إلى عدد النواب الذين يمثلون الشيعة.

 

واعرب عن اعجابه بالتعاون القائم بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي، إذ قدمت مجموعة من الاصلاحات الكبيرة على طاولة المفاوضات، داعياً إلى الرهان على هذا الدعم لتثبيت سعر صرف الليرة.

 

وكشف ان الهدف من العقوبات على «حزب الله» الذين لا ينتمون إلى الطائفة الشيعية هو الحد من قوة الحزب ولا بد من وجود اسباب اخرى لفرض هذه العقوبات، من ناحية تصرفات بعض الافراد كالفساد وما إلى ذلك.

 

وكان لافتاً للانتباه دعوة مجلس الامن الدولي للاسراع بتشكيل حكومة شاملة جديدة تسمح بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.