نيابة رئاسة المجلس النيابي

بعد إتمام الإستحقاق النيابي وتغيير في تركيبة البرلمان يأتي الحديث عن الجلسة العتيدة التي سيتم فيها انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس.
تاريخياً، إنّ رئاسة المجلس تعود للطائفة الشيعية الكريمة وهي أصبحت محسومة للرئيس نبيه برّي. فيما خصّ مركز نيابة رئاسة المجلس فهو من نصيب الطائفة الأرثوذكسية الكريمة الذي لم يحسم لمن يعود حتى اليوم. وقد توالى على هذا المنصب رجالات دولة كبار أمثال : حبيب أبي شهلا، ميشال ساسين، أديب الفرزلي، منير أبو فاضل، ألبير مخيبر وغيرهم. فنائب رئيس مجلس النواب هو ثاني أعلى منصب في البرلمان اللبناني. ينتخب بالإقتراع السري والأغلبية المطلقة أي النصف زائد واحد ويحلّ نائب الرئيس مكان رئيس المجلس في إدارة الجلسات عند غيابه أو اعتذاره عن ذلك. فقد بدأ هذا العرف منذ أيام الإستقلال عند التفاهم بين الطوائف أي الميثاق الوطني بأن يكون نائب الرئيس أرثوذكسياً.
يلعب نائب رئيس المجلس دوراً مهماً من الناحية التشريعية، حيث يترأس جلسات اللجان المشتركة التي هي المطبخ التحضيري لصنع القوانين. لذلك جرت العادة في أغلبية الأوقات أن يكون نائب الرئيس حقوقي أو بالحد الأدنى لديه الخبرة في مدمار القوانين والتشريعات اللبنانية. هنا لا بدّ من التذكير أنّ نائب رئيس المجلس هو عضو في هيئة مكتب المجلس التي تتمتّع بصلاحيات واسعة أبرزها وضع جدول أعمال جلسات الهيئة العامة للمجلس. كما أنّه لا بدّ من الإشارة الى أنّ رئيس المجلس يتشاور مع نائبه في القضايا التي تكون موقع جدل عند بعض النواب حيث تقضي الحاجة، فأهميّة التناغم والتنسيق مع رئيس المجلس هما أمران مهمّان في تسيير القضايا التشريعية للبلاد، فالتصادم بين الرئيس ونائبه ممكن أن يضع هذا الأخير في عزلة عن اتخاذ القرارات الرئيسية والهامّة.
تعود الذاكرة بنا عند انتخاب الرئيس سليمان فرنجية عام 1970، عندما رفض رئيس المجلس صبري حمادة إعلان نتيجة فوز الرئيس فرنجية بصوت واحد على خصمه الرئيس الياس سركيس، هنا قام نائب رئيس المجلس ميشال ساسين بتولّي مهام رئاسة المجلس بالنيابة وأعلن نتيجة فوز الرئيس فرنجية. هذه الواقعة تؤكّد أنّ نائب رئيس البرلمان لديه دور مفصلي في الاستحقاقات الكبرى وذلك عند غياب الرئيس عن جلسات المجلس.
فالمطلوب اليوم، ليس التربّع على الكرسي لأخذ المنصب، بل أن ينتخب لنيابة رئاسة المجلس الشخص الأكفأ والذي سيعمل بصدق وتفانٍ لنجاحه في التشريع وسنّ القوانين لما فيه خير لبنان واللبنانيين.