خاص-عيش يا فقير! الحد الأدنى للأجور خبز وزيت وزعتر
تعصف بلبنان منذ العام 2019 رياح أزمة اقتصادية لم تشهدها البلاد منذ اعلانها، بالرغم من الحروب والانتدابات والاجتياحات التي توالت عليها، ولكن الازمة الحالية اثقلت كاهل المواطن على جميع الأصعدة، فبات غير قادرٍ على تأمين خبزه كفاف يومه، كيف يؤمّنه أصلًا والقمح “مقطوع” والطحين كذلك، والمخابز تقفل يومًا بعد يوم مرّةً لاحتكار الطحين وأخرى لانقطاعه؟ فالدولة التي لا حسيب فيها ولا رقيب، تعلّم التاجر الاحتكار.
وفي جمهورية اللامبالاة، يهتمّ المسؤولون بعدّ الكراسي واحتساب الأصوات والمقاعد واقتسام الجبنة، غير آبهين بالمواطن ولا احتياجاته ولا حتى حياته او موته، فهم يرون الشعب أرقامًا تسجّل في صناديق الاقتراع، والمواطن أبكمٌ أصمّ يعود في كلّ مرّة الى الصناديق سكرانًا بخطابات المسؤول الطائفية فيعيده الى المجالس للتحكم برقبته وتسييره من جديد، وبعدها تسقط القشور عن أعين المواطن ويستفيق بعد استشفاف كؤوس خمرة النصر فيعود الى واقعه المرير والى البلد التي وبسبب سياسات مسؤوليه لم يبقى فيه وسيلة واحدة للعيش بكرامة.
فإذا احتسبنا المبلغ الذي يلزم المواطن لاطعام عائلته المكوّنة من اربعة أشخاص فهو بحاجة يوميًا الى ربطتيّ خبز (1055غ) التي بلغ سعرها 14000 ل.ل، هو بحاجة يوميًا الى 28000 ل.ل، وشهريًا الى 840000 ل.ل، أي 42% من الحدّ الأدنى للأجورالذي بلغ مليونيّ ليرة لبنانية تذهب فقط لشراء الخبز (اذا توفّر)، دون احتساب الزعتر الذي كان يعدّ “أكلة الفقير”، فكيلو الزعتر قد تخطّى سعره الـ200 ألف وتنكة الزيت باتت تباع بالدولار، وعيش يا فقير…
وطبعًا كي يحصّل ربّ الأسرة الحدّ الادنى للأجور يجب أن يذهب يوميًا الى عمله، فاذا كان يستخدم سيارته، معدّل صرف السيارة بالجمعة صفيحتي بنزين أي مليون ومئتا ألف ليرة لبنانية حتى لحظة كتابة هذا المقال، أي شهريًا أربعة ملايين وثمانمئة ألف ليرة لبنانية، عدا الأعطال والقطع التي تبلا مع استعمال وسيلة النقل، وإذا قرّر ربّ الأسرة أن يستعمل وسائل اخرى للتنقل كالـ”سرفيس” الذي بلغت تسعيرته 40 ألف ليرة فهو بحاجة الى مليون وأربع مئة ألف ليرة لبنانية ذهابًا والمبلغ ذاته إيابًا، أي مليونيّ وثمانمئة ألف ليرة شهريًا، وهي أكثر من راتبه بـ40%، وعيش يا مواطن…
فعلى أيّ أساسٍ احتسبت وزارة العمل الزيادة على الرواتب وبأية عينٍ تطلب من الموظفين النزول الى مكاتبهم يوميًا؟ يبقى السؤال بعهدة وزيري العمل والاقتصاد.