باسيل لتسمية رئيس جديد للحكومة يتجاوب مطالبه

لفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أنه على الأرجح ستتم الدعوة للأستشارات النيابية الملزمة الأسبوع المقبل، أفساحا في المجال امام سلسلة اتصالات تأخذ بالأعتبار دراسة الكتل لقرارها بشأن تسمية الشخصية المكلفة.  

وأوضحت المصادر أن المواقف التي تصدر توحي بأنه اما تصريف الأعمال سيطول أو أن التكليف سيتم بعدد ضئيل من الأصوات وفي حال تم فمن يضمن التأليف السريع. 

وأكدت المصادر أن الجهد من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة امل سينصب على استثمار ما خرج عن جلسة الثلاثاء الماضي من اجل الاستحقاق الحكومي ومن هنا تبدأ المشاورات مع عدد من النواب المستقلين لترتيب الموقف، في حين لم تبرز معطيات عن توجهات الكتل الأخرى، في حين أن الدكتور جعجع أكد أنه ضد أي مرشح يدعمه حزب الله وهذا ما سيكون عليه موقف كتلته. وينتظر أن تعقد اجتماعات للكتل سواء بهدف مناقشة جلسة انتخاب اللجان أو بلورة موقف من تسمية شخصية تكلف رئاسة الحكومة.

وتترقب مصادر سياسية نتائج الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال عون بدءا من مطلع الاسبوع المقبل كما هو متوقع، لتسمية رئيس جديد للحكومة، فيما مايزال اسم الشخصية التي ستحوز اكبر عدد من الاصوات، ليتم تكليفه تشكيل الحكومة العتيدة،وان كان اسم الرئيس نجيب ميقاتي يتقدم عل الاخرين في الوقت الحاضر، باعتباره لايشكل استفزازا لاي طرف سياسي، ويحظى بتاييد مبدئي، من قبل الرئيس نبيه بري،واطراف آخرين، وهناك ملفات باشرتها حكومته، وتتطلب متابعة، مثل موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لبلوغ غايتها النهائية بتوقيع لبنان الاتفاق المطلوب مع الصندوق، لكي يتم بموجبه، تقديم المساعدات المطلوبة للبنان، للمباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية الضاغطة .

ولكن لا يمكن استباق الاستشارات الملزمة، والجزم بمن ترسو عليه التسمية، بانتظار نتائج المشاورات والاتصالات الجارية ضمن كل كتلة وتجمع سياسي، أكان كبيرا أو صغيرا، لمعرفة من سيتم اختياره بنهاية الامر ،في حين بدأت تتسرب معلومات مفادها،ان قوى التغيير لن تؤيد ميقاتي لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، وانها تدرس خيار من اثنين، اما تسمية رئيس الحكومة خاصتها، ولن يكون من ضمن المجموعة الحاكمة، أو الامتناع عن التسمية كليا.

يضاف الى ذلك، ما تردد من معلومات،تشير الى ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ابلغ مقربين منه،بانه لن يسمي ميقاتي لرئاسة الحكومة، لانه لم يتعاون معه طيلة توليه رئاسة الحكومة، فيما هو يتطلع لتسمية رئيس جديد للحكومة، يسهل التعاطي معه ويتجاوب في المطالب التي يتطلع باسيل لتحقيقها ،بالتعيينات أو الكهرباء وغيرها، وكون الحكومة المرتقبة هي اخر حكومات العهد العوني، لن يكون ممكنا التساهل بتسمية رئيسها او المشاركة بتركيبتها حتى الصميم .ما يعني ان هناك مرشحا آخر محسوب على باسيل شخصيا، وما يحكى عن شبه الإجماع بتسمية ميقاتي لم يعد قائما،وبالتالي لن تكون الصورة واضحة،قبل اعلان الكتل والاحزاب لمرشحها للرئاسة.