لبنان إلى «مكاسرة» حول حكومة بـ… «معايير رئاسية»
علمت «الراي» أن اتصالات بدأت بين بلوكات الغالبية الجديدة وذلك بمعزل عن مناخات التشكيك التي سادت في كواليسها وتبادُل الاتهامات بالمسؤولية عن «إهداء» قوى 8 مارس «انتصار بوصعب» وتحويل الأكثرية الجديدة وكأنها «قنبلة صوتية» بلا أي تأثير، رغم الدلالات الكبيرة لظهور «حزب الله» متراجعاً في نفوذه ومضطراً لـ «حياكة» شبكة أمان تموّه خسارته السياسية و«ترقيع» الغالبية السابقة، وأيضاً لاضطرار «التيار الحر» إلى تجرُّع فوز مرشّحه لنيابة الرئاسة، والذي لم تكن لباسيل اليد الطولى منفرداً باختياره، بـ «نقاط استلحاقية» من بري و«إسنادٍ» من الحزب «عابِر» لضفة خصومه المفترضين، وهو ما يكرّس دور «حزب الله» كضابط لإيقاع للخلافات بين حلفائه و«مدوْزن للأضرار» وفق أولوياته الكبرى المربوطة بوضعيته كلاعب هو الأقوى محلياً وذات امتداد إقليمي وازن.
ويتعيّن على أطراف الأكثرية «الجريحة» أن تلملم تشظياتها سريعاً لتلاقي بجسم واحد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة والتي يُعتقد أن الوقت لن يطول كثيراً قبل أن يحدّد لها الرئيس ميشال عون موعداً بعد أن يكون ترك فسحة لمشاوراتٍ وحد أدنى من تفاهمات توصل ولو إلى ملامح اتفاق على مرشح أو أكثر يتنافسان على أصوات الـ 128 نائباً.
وترى أوساط واسعة الاطلاع أن أي غرق لقوى الغالبية في تبايناتٍ حول الشخصية التي يُراد ترشيحها لرئاسة الحكومة، خصوصاً في ظل تعدُّد الأسماء الطامحة لهذا الموقع في مقلبها، ستعني مجدداً السماح لفريق 8 مارس بالاستفادة من واقعٍ هو أقرب الى 3 أقليات في البرلمان ليمارس بالحد الأدنى أكثريةً على أقليتين، فيعاود تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، أو غيره، ليكون مُمْسكاً بالتكليف وتصريف الأعمال، عوض أن تتحوّل الغالبية أقله «شريكة» من باب التكليف فتكون وضعت رِجلاً في مرحلةٍ تشي بأن مسارها سيكون وعراً وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية، فتقطع الطريق على تحكُّم حزب الله وحلفائه بالكامل بكيفية إدارة الاستحقاق الرئاسي وفترة الشغور المتوقّعة لأجَل غير مسمّى.
وبحسب هذه الأوساط فإن حتى النجاح الصعب للغالبية في إيصال شخصية تُكلَّف تشكيل الحكومة لن يعني بأي حال أن التأليف سيتمّ لأن هذا المسار تحكمه حسابات وموازين أخرى، تبدأ دستورياً بأن الرئيس عون يملك «التوقيع الذهبي» على مراسيم حكومةٍ لن يقبل بالتأكيد أن تكون من لون واحد، خصوصاً أنها سترث صلاحيات رئيس الجمهورية بعد انتهاء ولايته، وحينها تكون الأفضلية لبقاء حكومة ميقاتي لتصريف الأعمال رغم كل التعقيدات الدستورية التي ستترتب على سابقة انتقال صلاحيات الرئاسة الأولى لحكومةٍ غير مكتملة المواصفات.
وفي رأي الأوساط، أن هذا الاعتبار نفسه هو الذي يتحكّم بمقاربة باسيل للملف الحكومي، وسط معطياتٍ يشيعها خصوم الأخير عن أن رئيس «التيار الحر» الذي لا يضيره عودة ميقاتي لرئاسة الحكومة، هو الذي انطلق معه قطار التفاوض مع صندوق النقد الدولي والذي ربما لا يمانع أيضاً بقاء قسم لا بأس به من وزراء الحكومة الحالية، يصعب ألا يتطلّع لتعزيز وضعيته في «حكومة رئاسية» أقله من باب أن يكون لفريقه «الفيتو» الذي يجعله قاطرة لها وذلك من زاوية «التوازي» مع ما يعنيه انتقال صلاحيات الموقع المسيحي الأول في النظام إلى حكومة برئاسة سنّي، ولا سيما أن ثمة مَن رأى أن باسيل لابد أن يكون قرأ خلاصات جلسة البرلمان أول من أمس، على أنها لا تُضْعِف حظوظه الرئاسية التي «اهتزّت» مع نتائج الانتخابات النيابية.