ميقاتي لا يرغب بتشكيل الحكومة الجديدة، لاعتبارات لم يشأ الافصاح عنها

كشفت المصادر عن مقربين من بعبدا،بأن الرئيس ميقاتي اعرب عن عدم رغبته باعادة تشكيل الحكومة الجديدة، لاعتبارات لم يشأ الافصاح عنها، خلافا لرغبة اطراف سياسيين مؤثرين،تدعم عودته على رأس الحكومة المرتقبة،اما من خلال اعادة تعويم الحكومة المستقيلة، او بتأليف حكومة مماثلة.

على ان الأجواء الديبلوماسية، التي ترشح من جهات داخلية وعربية ودولية تكشف ان قصر الاليزيه يعطي الأولوية لتأليف حكومة قادرة على إدارة الفراغ الرئاسي، إذا لم ينتخب خلف بالموعد الدستوري للرئيس ميشال عون الذي تنتهي ولايته في غضون 5 أشهر.

وتتحدث المعلومات عن ان باريس تدرك ان تأليف حكومة بعد الانتخابات هو أشبه بمعجزة..

 

ووفقا لمصادر في الثنائي الشيعي، فإنه غير متمسك بالرئيس ميقاتي وحكومته، مع تجديد الرفض لتكليف سفير لبنان السابق في الأمم المتحدة نواف سلام، الذي لم يبد، بدوره حماسة لتبؤ هذا المنصب.

ووفقا للمصادر ذاتها فانه من غير الممكن حسم هذا الامر قبل بدء المشاورات والاتصالات الرسمية بخصوص الحكومة والتي ينتظر ان تبدأ بعد انتهاء جلسة انتخاب اللجان النيابية الثلاثاء المقبل، هذا في الشق الداخلي ، اما خارجيا فان حسم مسالة بقاء حكومة تصريف الاعمال لادارة الفراغ الرئاسي او تاليف حكومة جديدة للهدف ذاته يرتبط بنقطتين:

 

اولا: اذا نجحت مساعي باريس مع واشنطن والسعودية لعقد مؤتمر «لبناني-لبناني» لحل الازمة السياسية والاقتصادية قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون او في نهاية السنة الحالية كاقصى حد، فانه لا داعي حينها للدخول في ازمة تاليف حكومة جديدة.

ثانيا: ان فشل الفرنسيين في مسعاهم التوفيقي بخصوص لبنان، يعني حكما ذهاب كل القوى باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية لادارة الفراغ الرئاسي وتنظيم الانهيار الاقتصادي بانتظار تبدل المجريات الاقليمية والدولية.

 

وإذا كان الطاقم السياسي الحاكم، الذي يخطط لاحتواء «مشاغبة نواب» ما يسمى بالتغيير أو حراك 17 ت1 (2019)، في إطار البحث عن إزالة آثار بعض ملامح التحوّل أو الانقلاب في التمثيل النيابي، يستعد لمنازلة جديدة الثلاثاء المقبل، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الطعون النيابية، ومحاولة إعادة تكوين توازنات جديدة في المجلس، بدءا من الطعن بنيابة نائب الكتائب الياس حنكش الذي استمعت إليه النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى طعون التيار الوطني الحر في الشمال الثالثة، ودائرة صيدا – جزّين والشوف – عاليه، بالإضافة إلى طعن في المتن من قبل المرشح جاد غضن، والنائب الخاسر فيصل كرامي على 38 صوتا، في طرابلس، مع العلم ان المجلس الدستوري لم يتسلم أي طعن من المرشحين الخاسرين، مع سريان المهلة الشهر التي تنتهي في 17 حزيران الجاري.

 

وكشف مصدر سياسي بارز ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مهتم بتكبير كتلة التيار لتكون اكبر كتلة مسيحية ونيابية في المجلس النيابي الجديد، بعدما تقلص عددها بالانتخابات، جراء خسارة العديد من مقاعدها، وانفضاض بعض المنضوين بالتحالف معها، ونقل عن باسيل كلاما قاله الاسبوع الماضي امام بعض مؤيديه: نحن في صدد تقديم طعون في اكثر من دائرة انتخابية ولدينا ما يثبت إبطال انتخاب أكثر من ثلاثة نواب في المتن وكسروان وعكار، ونأمل من خلال انجاز هذه الطعون، بضم هؤلاء النواب، مع الطعون التي سيقدمها بعض الحلفاء الى تكبير عدد تكتلنا، ليكون أكبر كتلة مسيحية ونيابية، ومن خلالها نستطيع فرض وجودنا ومطالبنا، ان كان بتأليف الحكومات اوبانتخابات الرئاسة المقبلة، بحيث لا يستطيع احد تجاوز تكتلنا ودورنا بالعملية السياسية.

 

واشار المصدر الى ان باسيل لم يخف معارضته لاعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة، شبيهة بالحكومة الحالية قائلا، حكومة ميقاتي لم تنجح بتحقيق ما وعدت به باستثناء تنظيم الانتخابات النيابية، وهذا ما يثبت فشل تجربة حكومات الأخصائيين، ويدعم مطالبتنا بتشكيل حكومة سياسية، تستطيع اتخاذ القرارات المهمة، ونستطيع من خلالها اقرار التعيينات في المراكز والمواقع القيادية بالدولة، وهذا مطلب لن نحيد عنه لانه من حقنا .ونحن سنرشح شخصية حليفة لرئاسة الحكومة الجديدة،في المشاورات التي سيجريها فخامة الرئيس قريبا، ولن نعلن عن اسمه حاليا.

وقال إن نقطة الخلاف الان، بيننا وبين حزب الله ونبيه بري، هو حول الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة، وشكل الحكومة الجديدة ومهماتها ،وهناك اتصالات تجري لتذليل الخلافات والتوصل الى تفاهم بخصوصها قبل اجراء المشاورات.