حردان أعلن عن ورقة سياسية أعدّها “القومي”: للعمل على تطوير النظام السياسي

أعلن رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، الورقة السياسية التي أعدّها “القومي” إثر خلوة عقدها في ضهور الشوير للسلطتين التشريعية والتنفيذية (27 و28 أيار 2022)، وأقرتها المؤسسات الحزبية المعنية.

وفي سياق قراءة المشهد اللبناني، اعتبرت الورقة أنّ “اتفاق الطائف شكل مدخلاً لوقف الحرب الأهلية واستعادة وحدة مؤسسات الدولة. وقام على ركيزتين أساسيتين هما الإصلاح السياسي والإنماء المتوازن. وأكد على حق المقاومة في تحرير الأرض من الاحتلال، كما نص على إقامة أفضل العلاقات المميّزة مع الشام، وأن لا يكون لبنان مقراً أو مستقراً لأية قوة أو دولة أو تنظيم يستهدف المساس بأمنه أو أمن سورية”.

وكان من المفترض لهذا الإتفاق أن “يؤدي إلى تطوير النظام السياسي اللبناني من خلال إلغاء الطائفية وإنشاء مجلس شيوخ وسن قانون انتخاب على أساس وطني لا طائفي. إلا أن تصارع الطوائف والمنافع حال دون تحقيق تلك الأهداف، ولم يتحقق أي إصلاح سياسي أو إداري، لا بل تم إغراق لبنان بالاستدانة لتسيير أمور الدولة واعتمد نمط الاقتصاد الريعي دون أي دعم للقطاعات المنتجة”.

وعليه، ومن منطلق التزام الحزب السوري القومي الاجتماعي بدوره الصراعي في “مواجهة العدو الإسرائيلي كأولويّة مطلقة، ونظراً لحجم الخطر الخارجي الذي كان يتهدد لبنان ومحاولة سلخه عن عمقه القومي، فقد أعطى الحزب الأولوية أيضاً لمجابهة هذا العدوان المستمر على حساب أمور أساسية أخرى، لا سيما الإصلاح السياسي والاقتصادي، بالرغم مما يترتب على ذلك من تضحيات جسام على كل المستويات. ومن خلال المواجهة التي كان يخوضها في وجه المشروع المعادي، ارتقى له في أحداث أيار 2008 أحد عشر شهيداً في حلبا دفاعاً عن وحدة لبنان وسلمه الأهلي”.

ولفتت الورقة، إلى أنّ “على المستوى الحزبي: تضع قيادة الحزب في رأس سلم أولوياتها العمل على إنهاء حالات الانقسام. كما الثبات على نهج الصراع والمقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني والإرهاب والاحتلالين الأميركي والتركي دفاعاً عن حقنا وأرضنا وثرواتنا وسيادة بلادنا. والاستمرار في خوض معركة الدفاع عن وحدة المجتمع ومواجهة آفات الطائفية والمذهبية”.

وأوضحت أنّ على مستوى لبنان: العمل على تطوير النظام السياسي بما يتماشى مع تطلعات الأجيال المقبلة من خلال إلغاء الطائفية وإصدار قانون انتخاب وطني من خارج القيد الطائفي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة باعتماد النسبية الحقيقية وخفض سن الاقتراع إلى سن الـ 18. علما أن الكتلة النيابية القومية الاجتماعية سبق لها أن قدمت اقتراح قانون بهذا الخصوص إلى المجلس النيابي اللبناني، كما تعزيز العلاقة مع كل القوى التي يلتقي حزبنا معها في أهدافه الصراعية والإصلاحية بما يخدم ويحقق هذه الأهداف”.