نصرالله يرسّم الموقف الرئاسي

عندما يجري اليوم، الإعلان أن الرؤساء الثلاثة قد وحّدوا موقفهم من ملف الترسيم البحري، عشية وصول الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى بيروت، سيكون ذلك إجراءً شكلياً، إذ إن الموقف الموحّد لترويكا الحكم قد تم التوصّل إليه فعلياً من خلال الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله. وكانت إطلالة الأخير مساء الجمعة كافية لترسيم الموقف الرئاسي من هذا الملفّ الذي يجتاز الآن اختباراً لا سابق له لجهة احتمال إحداث اختراق بين لبنان وإسرائيل. وراجت تكهّنات بأن نصرالله حرص على إبلاغ كل من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي وحكومة تصريف الأعمال رؤية الحزب للموقف الرسمي الذي يجب اعتماده في المحادثات المرتقبة بينهم وبين المسؤول الأميركي في مطلع الأسبوع المقبل. وما عزز هذه التكهنات، أن نصرالله في كلمته الأخيرة، عكس جواباً على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أدلى به قبل ساعات من ظهور الأمين العام التلفزيوني، وقال فيه إن ملف #ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، “يندرج في إطار المفاوضات الدولية وهو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استناداً الى المادة 52 من الدستور”، فردّ نصرالله مؤكداً أنه فعلاً و”بحسب الدستور والقانون، فإن مسؤولية التفاوض هي مسؤولية فخامة رئيس الجمهورية…”.
ما حقيقة الموقف الذي دعا نصرالله الرؤساء الثلاثة إلى اعتماده في المحادثات مع هوكشتاين؟
يجيب نصرالله في كلمته الأخيرة، قائلاً: “شكلنا ملفاً بكل ما يرتبط بالغاز والنفط والثروة الموجودة في المياه وأيضاً في اليابسة… وأضفنا إليه كل ما يرتبط بالحدود البرّية مع فلسطين المحتلة وتلك النقاط التي يقولون إنه يوجد خلاف عليها، وأضفنا إليه ايضاً ملف مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر”.
هل هذا يعني أن “حزب الله” سيأخذ مفاوضات الترسيم البحري الى إطار يشمل كل ملفّ النزاع بين لبنان وإسرائيل؟ أم أن ما أعلنه نصرالله هو من قبيل تحديد السقف الأعلى قبل التدرّج نزولاً الى حصر الأمر بالنزاع البحري؟ أم أن نصرالله قال ما قاله، بعدما أتاه الإرشاد من طهران التي تجد في لبنان سانحة كي تدافع عن نفسها في الملف النووي؟
من اختبر “حزب الله”، منذ أن آلت الوصاية السورية عام 2005 الى الجمهورية الإسلامية، يدرك أن سعر مواقفه يحدّده الوليّ الفقيه، مهما حاول نصرالله أن يسبغ على مواقفه الطابع اللبناني. ولن يتأخر الوقت حتى تتضح ماهية “فتوى” المرجع الإيراني الذي سيكون حاضراً في منعطف قد يقود لبنان الى الانفراج أو الانفجار. وما لمّح إليه نصرالله يشير الى أن أحد الأثمان التي يجب تسديدها لقاء مكاسب الترسيم هو الاعتراف بسلاح الحزب، وبصورة تتجاوز ترداد ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة”. ما يطرح السؤال عن كيفية ترجمة هذا الثمن الذي يجب دفعه لنصرالله؟
من علامات الاستفهام البارزة، توقيت وصول المنصّة اليونانية العائمة التي تكاد تصبح منصّة اختبار للمواجهة بين إسرائيل وإيران. فهل تؤكّد الأيام المقبلة أن مصير لبنان بات معلّقاً على منصّة؟
نصرالله يرسّم الموقف الرئاسي

عندما يجري اليوم، الإعلان أن الرؤساء الثلاثة قد وحّدوا موقفهم من ملف الترسيم البحري، عشية وصول الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى بيروت، سيكون ذلك إجراءً شكلياً، إذ إن الموقف الموحّد لترويكا الحكم قد تم التوصّل إليه فعلياً من خلال الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله. وكانت إطلالة الأخير مساء الجمعة كافية لترسيم الموقف الرئاسي من هذا الملفّ الذي يجتاز الآن اختباراً لا سابق له لجهة احتمال إحداث اختراق بين لبنان وإسرائيل. وراجت تكهّنات بأن نصرالله حرص على إبلاغ كل من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي وحكومة تصريف الأعمال رؤية الحزب للموقف الرسمي الذي يجب اعتماده في المحادثات المرتقبة بينهم وبين المسؤول الأميركي في مطلع الأسبوع المقبل. وما عزز هذه التكهنات، أن نصرالله في كلمته الأخيرة، عكس جواباً على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أدلى به قبل ساعات من ظهور الأمين العام التلفزيوني، وقال فيه إن ملف #ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، “يندرج في إطار المفاوضات الدولية وهو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استناداً الى المادة 52 من الدستور”، فردّ نصرالله مؤكداً أنه فعلاً و”بحسب الدستور والقانون، فإن مسؤولية التفاوض هي مسؤولية فخامة رئيس الجمهورية…”.
ما حقيقة الموقف الذي دعا نصرالله الرؤساء الثلاثة إلى اعتماده في المحادثات مع هوكشتاين؟
يجيب نصرالله في كلمته الأخيرة، قائلاً: “شكلنا ملفاً بكل ما يرتبط بالغاز والنفط والثروة الموجودة في المياه وأيضاً في اليابسة… وأضفنا إليه كل ما يرتبط بالحدود البرّية مع فلسطين المحتلة وتلك النقاط التي يقولون إنه يوجد خلاف عليها، وأضفنا إليه ايضاً ملف مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر”.
هل هذا يعني أن “حزب الله” سيأخذ مفاوضات الترسيم البحري الى إطار يشمل كل ملفّ النزاع بين لبنان وإسرائيل؟ أم أن ما أعلنه نصرالله هو من قبيل تحديد السقف الأعلى قبل التدرّج نزولاً الى حصر الأمر بالنزاع البحري؟ أم أن نصرالله قال ما قاله، بعدما أتاه الإرشاد من طهران التي تجد في لبنان سانحة كي تدافع عن نفسها في الملف النووي؟
من اختبر “حزب الله”، منذ أن آلت الوصاية السورية عام 2005 الى الجمهورية الإسلامية، يدرك أن سعر مواقفه يحدّده الوليّ الفقيه، مهما حاول نصرالله أن يسبغ على مواقفه الطابع اللبناني. ولن يتأخر الوقت حتى تتضح ماهية “فتوى” المرجع الإيراني الذي سيكون حاضراً في منعطف قد يقود لبنان الى الانفراج أو الانفجار. وما لمّح إليه نصرالله يشير الى أن أحد الأثمان التي يجب تسديدها لقاء مكاسب الترسيم هو الاعتراف بسلاح الحزب، وبصورة تتجاوز ترداد ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة”. ما يطرح السؤال عن كيفية ترجمة هذا الثمن الذي يجب دفعه لنصرالله؟
من علامات الاستفهام البارزة، توقيت وصول المنصّة اليونانية العائمة التي تكاد تصبح منصّة اختبار للمواجهة بين إسرائيل وإيران. فهل تؤكّد الأيام المقبلة أن مصير لبنان بات معلّقاً على منصّة؟









