هوكشتاين في لبنان… «صندوقة بريد» لتهديدات متبادَلة بين «حزب الله» وإسرائيل؟

هل تحوّلتْ مَهمّة آموس هوكشتاين من الوساطة في الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل إلى «صندوقة بريد» للتهديدات المتبادلة على خط «حزب الله» تل أبيب؟ وهل يُحْدِثُ رفْعُ منسوب «تسخين المنابر» خرْقاً في جدار هذا الملف المتعدّد البُعد أو يمدّد المفاوضات غير المباشرة «من تحت الطاولة»، أم يكون «الشرارة» التي يمكن أن تُشْعِل حرباً غالباً ما يكون «أوّلها كلام» وقد تندلع بقرارٍ كبير أو… خطأ كبير؟
هذه الأسئلة طغت على المشهد اللبناني قبيل وصول الوسيط الأميركي أمس وبدء لقاءاته مع المعنيين على أن يتوّجها اليوم بزياراتٍ لكبار المسؤولين في سياق محاولة إكمال مهمته التي توقّفت قبل أربعة أشهر عند عرضٍ قدّمه لبيروت لحلّ النزاع البحري حول منطقة الـ 860 كيلومتراً مربعاً (الواقعة بين الخط 1 الاسرائيلي و23 اللبناني الرسمي الموثق لدى الأمم المتحدة) وفق خط متعرّج يعكس تقاسُماً للحقول في الأعماق أكثر منه ترسيما للخطوط فوق المياه، وهو ما بدا غير كافٍ للبنان الرسمي لرمي ورقة الخط 29 التي رفعها لتحصين التفاوض على كامل الخط 23 قبل أن يُمْعِن في إظهار أنها «رصاصة فارغة» أو «قنبلة صوتية» تحت شعار «الخط التفاوضي» الذي لم يعدِّل مرسوم حدوده البحرية (6433) ليصبح على أساسه (يعطي للبناني مساحة إضافية بـ 1430 كيلومتراً مربعاً).
وبعدما كان لبنان يعتقد أن تهديد الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله اسرائيل وسفينة الإنتاج «ارنجين باور» ما لم توقف العمل في حقل كاريش وتنسحب فوراً حقّق مفعولَ تعديل الـ 6433 وأرسى توازنَ ردعٍ على قاعدة لا غاز من كاريش قبل انتهاء المفاوضات وتسهيل بدء استخراج لبنان ثرواته من كل بلوكاته البحرية ولا سيما الجنوبية وخصوصاً 8 و9 (يدخل أقسامٌ منها بنِسب متفاوتة في المنطقة «الأصلية» المُتنازع عليها)، إذ بتل أبيب تُلاقي نصر الله برفْع السقف والتهديد بلسان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي «سكان لبنان باحتمالية اندلاع حرب» وبـ «قصف مدمّر وواسع إذا وقعت الحرب»، متحدثاً عن «بلورة آلاف الأهداف التي سيتم تدميرها في منظومة الصواريخ والقذائف التي يملكها العدو، وقوة الهجوم ستكون غير مسبوقة».
ومع «قرقعة الحرب الكلامية»، بدا أن هوكشتاين بدأ زيارته على وقع «توازن رعب» بالتهديدات، لن يمنع بيروت من إبلاغ الوسيط الأميركي موقفها بعدم جواز مضي اسرائيل بالعمل في منطقة متنازع عليها (كاريش الذي يقع جزء منه ضمن الخط 29) فيما يُحرم لبنان من التنقيب والاستخراج من مناطقه، وأن لا قدرة لدى «بلاد الأرز» على تحَمُّل أثمان تنازُلها عن الخط 29 التفاوضي «حتى الساعة» والذي قد يتحوّل رسمياً بحال فشل التفاوض حول الحصول على الخط 23 وضمان كامل حقل قانا (يقع ثلثاه في البلوك 9 اللبناني وثلثه تحت الخط 23 ويمتد جنوبه).
وبعدما كان رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل (صهر الرئيس ميشال عون) بَلْوَرَ موقفاً لافتاً بتأكيد أنه «بحال فشلت المفاوضات، الخط 29 سيكون فوق الطاولة وعلينا توحيد معادلة لا غاز من كاريش دون غاز من قانا، ويجب أن يكون حدّنا الأدنى الخط 23 وما فوق، والأهمّ من رسم الخط هو البدء باستخراج ثرواتنا النفطية والغازية ووقف المنْع المفروض علينا»، أكد رئيس الجمهورية أمس «أن المحادثات مع الوسيط الاميركي ستتناول موقف لبنان المتمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل التي كانت توقفت اثر رفض العدو الاقتراح اللبناني باعتبار الخط 29 خطاً تفاوضياً وبعد رفض الجانب اللبناني للخط الاسرائيلي رقم 1 و«خط هوف» (اقترح منح لبنان 55 في المئة من المنطقة الواقعة بين الخطين 1 و23 والباقي لإسرائيل).
وخلال استقباله وفداً من النواب التغييريين دعاه للمضي بتعديل المرسوم 6433 وإيداعه الأمم المتحدة ومن ثم ترك التفاوض يأخذ مجراه، أعرب عون عن أمله في«أن تحقق المحادثات مع هوكشتاين تحريكاً للمفاوضات»، متحدثاً عن الضغوط التي يواجهها لبنان لمنعه من استثمار ثروته النفطية والغازية.
وإذ أشار الى انه يقود المفاوضات «وبعد الوصول الى اتفاق فإن على مجلس الوزراء الموافقة عليه وإحالته الى مجلس النواب وفقاً للاصول، وهو أمر لم يحصل بعد بالنسبة الى الخط 29»، عرض ملابسات التوقف عن الحفر في الحقل رقم 4، متحدثاً «عن تبريرات غير مقنعة قدمتها الشركة المنقبّة»، ولافتاً الى «حصول ضغوط دولية عليها للتوقف عن متابعتها الحفر»، وذلك في إشارة إلى شركة «توتال» – الفرنسية (بائتلافها مع شركتي «نوفاتيك» الروسية، و«إيني» الإيطالية) التي كانت لُزمت في 2018 حفر البلوكين 4 و9 قبل أن تمدّد الحكومة اللبنانية أخيراً مهلة تنفيذ عقد الاستكشاف لمدة ثلاثة أعوام في البلوك 9 الذي لم تبدأ الأعمال فيه (تنتهي في 21 مايو 2025)، ولمدة عام في البلوك الرقم 4 (تنتهي في 22 أكتوبر 2023).
وفيما أكد عون «رفض لبنان للتهديدات الاسرائيلية»، لفت الى «أن العدو الاسرائيلي يتصرف خلافاً للقوانين وللقرارات الدولية، مستغلاً سكوت المجتمع الدولي عن انتهاكاته لقرارات مجلس الامن»، نافياً «وجود أي ارتباط بين المفاوضات حول ترسيم الحدود ومسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن، أو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي».
وإذ كانت الأسئلة تتدافع عن التوقيت الذي سيختاره «حزب الله» لترجمة تهديد «لن نبقى مكتوفين» فيما ثروات لبنان تُنهب ويتم الاعتداء عليها و«لتنسحب السفينة اليونانية فوراً وإلا لتتحمّل ما قد يلحق بها مادياً وبشرياً، وكل إجراءات العدو لن تحمي هذه المنصة العائمة»، اختار وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى الردّ على «كوخافي الذي هدد بقصف مدمّر وواسع اذا وقعت الحرب مع لبنان»، قائلاً «إذا فعلتموها، وأنتم أجبن من ذلك وأعجز، عندها نعم«سنغادر»، ولكن جنوباً، أي زحفاً في اتجاهكم، ولن تكون زيارة قصيرة!».
في موازاة ذلك، برزت أمس زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لرئيس البرلمان نبيه بري. وإذ استمر اللقاء زهاء نصف ساعة غادر بعده ميقاتي من دون الادلاء بأي تصريح، فإن الأكيد أن الاجتماع تناول ملفيْن: ترسيم الحدود في ضوء غياب بري عن الاجتماع الذي عُقد السبت بين عون وميقاتي ربْطاً بملاحظاتٍ لرئيس البرلمان على كيفية إدارة هذا الملف منذ أن «انتقل» من يده بعدما أَنجز الاتفاق الإطار الذي انطلقت على أساسه مفاوضات الناقورة في أكتوبر 2020 ليضيع الملف بين الخطوط و«الخيوط الخفية».
والثاني هو استحقاق تأليف الحكومة الجديدة الذي يفترض أن يتصدّر الأجندة الداخلية بعد مغادرة هوكشتاين وسط رصْدٍ إذا كان عون سيُفرج عن موعد الاستشارات النيابية المُلْزمة لتكليف الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة هذا الأسبوع أم لا.
هوكشتاين في لبنان… «صندوقة بريد» لتهديدات متبادَلة بين «حزب الله» وإسرائيل؟

هل تحوّلتْ مَهمّة آموس هوكشتاين من الوساطة في الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل إلى «صندوقة بريد» للتهديدات المتبادلة على خط «حزب الله» تل أبيب؟ وهل يُحْدِثُ رفْعُ منسوب «تسخين المنابر» خرْقاً في جدار هذا الملف المتعدّد البُعد أو يمدّد المفاوضات غير المباشرة «من تحت الطاولة»، أم يكون «الشرارة» التي يمكن أن تُشْعِل حرباً غالباً ما يكون «أوّلها كلام» وقد تندلع بقرارٍ كبير أو… خطأ كبير؟
هذه الأسئلة طغت على المشهد اللبناني قبيل وصول الوسيط الأميركي أمس وبدء لقاءاته مع المعنيين على أن يتوّجها اليوم بزياراتٍ لكبار المسؤولين في سياق محاولة إكمال مهمته التي توقّفت قبل أربعة أشهر عند عرضٍ قدّمه لبيروت لحلّ النزاع البحري حول منطقة الـ 860 كيلومتراً مربعاً (الواقعة بين الخط 1 الاسرائيلي و23 اللبناني الرسمي الموثق لدى الأمم المتحدة) وفق خط متعرّج يعكس تقاسُماً للحقول في الأعماق أكثر منه ترسيما للخطوط فوق المياه، وهو ما بدا غير كافٍ للبنان الرسمي لرمي ورقة الخط 29 التي رفعها لتحصين التفاوض على كامل الخط 23 قبل أن يُمْعِن في إظهار أنها «رصاصة فارغة» أو «قنبلة صوتية» تحت شعار «الخط التفاوضي» الذي لم يعدِّل مرسوم حدوده البحرية (6433) ليصبح على أساسه (يعطي للبناني مساحة إضافية بـ 1430 كيلومتراً مربعاً).
وبعدما كان لبنان يعتقد أن تهديد الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله اسرائيل وسفينة الإنتاج «ارنجين باور» ما لم توقف العمل في حقل كاريش وتنسحب فوراً حقّق مفعولَ تعديل الـ 6433 وأرسى توازنَ ردعٍ على قاعدة لا غاز من كاريش قبل انتهاء المفاوضات وتسهيل بدء استخراج لبنان ثرواته من كل بلوكاته البحرية ولا سيما الجنوبية وخصوصاً 8 و9 (يدخل أقسامٌ منها بنِسب متفاوتة في المنطقة «الأصلية» المُتنازع عليها)، إذ بتل أبيب تُلاقي نصر الله برفْع السقف والتهديد بلسان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي «سكان لبنان باحتمالية اندلاع حرب» وبـ «قصف مدمّر وواسع إذا وقعت الحرب»، متحدثاً عن «بلورة آلاف الأهداف التي سيتم تدميرها في منظومة الصواريخ والقذائف التي يملكها العدو، وقوة الهجوم ستكون غير مسبوقة».
ومع «قرقعة الحرب الكلامية»، بدا أن هوكشتاين بدأ زيارته على وقع «توازن رعب» بالتهديدات، لن يمنع بيروت من إبلاغ الوسيط الأميركي موقفها بعدم جواز مضي اسرائيل بالعمل في منطقة متنازع عليها (كاريش الذي يقع جزء منه ضمن الخط 29) فيما يُحرم لبنان من التنقيب والاستخراج من مناطقه، وأن لا قدرة لدى «بلاد الأرز» على تحَمُّل أثمان تنازُلها عن الخط 29 التفاوضي «حتى الساعة» والذي قد يتحوّل رسمياً بحال فشل التفاوض حول الحصول على الخط 23 وضمان كامل حقل قانا (يقع ثلثاه في البلوك 9 اللبناني وثلثه تحت الخط 23 ويمتد جنوبه).
وبعدما كان رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل (صهر الرئيس ميشال عون) بَلْوَرَ موقفاً لافتاً بتأكيد أنه «بحال فشلت المفاوضات، الخط 29 سيكون فوق الطاولة وعلينا توحيد معادلة لا غاز من كاريش دون غاز من قانا، ويجب أن يكون حدّنا الأدنى الخط 23 وما فوق، والأهمّ من رسم الخط هو البدء باستخراج ثرواتنا النفطية والغازية ووقف المنْع المفروض علينا»، أكد رئيس الجمهورية أمس «أن المحادثات مع الوسيط الاميركي ستتناول موقف لبنان المتمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل التي كانت توقفت اثر رفض العدو الاقتراح اللبناني باعتبار الخط 29 خطاً تفاوضياً وبعد رفض الجانب اللبناني للخط الاسرائيلي رقم 1 و«خط هوف» (اقترح منح لبنان 55 في المئة من المنطقة الواقعة بين الخطين 1 و23 والباقي لإسرائيل).
وخلال استقباله وفداً من النواب التغييريين دعاه للمضي بتعديل المرسوم 6433 وإيداعه الأمم المتحدة ومن ثم ترك التفاوض يأخذ مجراه، أعرب عون عن أمله في«أن تحقق المحادثات مع هوكشتاين تحريكاً للمفاوضات»، متحدثاً عن الضغوط التي يواجهها لبنان لمنعه من استثمار ثروته النفطية والغازية.
وإذ أشار الى انه يقود المفاوضات «وبعد الوصول الى اتفاق فإن على مجلس الوزراء الموافقة عليه وإحالته الى مجلس النواب وفقاً للاصول، وهو أمر لم يحصل بعد بالنسبة الى الخط 29»، عرض ملابسات التوقف عن الحفر في الحقل رقم 4، متحدثاً «عن تبريرات غير مقنعة قدمتها الشركة المنقبّة»، ولافتاً الى «حصول ضغوط دولية عليها للتوقف عن متابعتها الحفر»، وذلك في إشارة إلى شركة «توتال» – الفرنسية (بائتلافها مع شركتي «نوفاتيك» الروسية، و«إيني» الإيطالية) التي كانت لُزمت في 2018 حفر البلوكين 4 و9 قبل أن تمدّد الحكومة اللبنانية أخيراً مهلة تنفيذ عقد الاستكشاف لمدة ثلاثة أعوام في البلوك 9 الذي لم تبدأ الأعمال فيه (تنتهي في 21 مايو 2025)، ولمدة عام في البلوك الرقم 4 (تنتهي في 22 أكتوبر 2023).
وفيما أكد عون «رفض لبنان للتهديدات الاسرائيلية»، لفت الى «أن العدو الاسرائيلي يتصرف خلافاً للقوانين وللقرارات الدولية، مستغلاً سكوت المجتمع الدولي عن انتهاكاته لقرارات مجلس الامن»، نافياً «وجود أي ارتباط بين المفاوضات حول ترسيم الحدود ومسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن، أو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي».
وإذ كانت الأسئلة تتدافع عن التوقيت الذي سيختاره «حزب الله» لترجمة تهديد «لن نبقى مكتوفين» فيما ثروات لبنان تُنهب ويتم الاعتداء عليها و«لتنسحب السفينة اليونانية فوراً وإلا لتتحمّل ما قد يلحق بها مادياً وبشرياً، وكل إجراءات العدو لن تحمي هذه المنصة العائمة»، اختار وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى الردّ على «كوخافي الذي هدد بقصف مدمّر وواسع اذا وقعت الحرب مع لبنان»، قائلاً «إذا فعلتموها، وأنتم أجبن من ذلك وأعجز، عندها نعم«سنغادر»، ولكن جنوباً، أي زحفاً في اتجاهكم، ولن تكون زيارة قصيرة!».
في موازاة ذلك، برزت أمس زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لرئيس البرلمان نبيه بري. وإذ استمر اللقاء زهاء نصف ساعة غادر بعده ميقاتي من دون الادلاء بأي تصريح، فإن الأكيد أن الاجتماع تناول ملفيْن: ترسيم الحدود في ضوء غياب بري عن الاجتماع الذي عُقد السبت بين عون وميقاتي ربْطاً بملاحظاتٍ لرئيس البرلمان على كيفية إدارة هذا الملف منذ أن «انتقل» من يده بعدما أَنجز الاتفاق الإطار الذي انطلقت على أساسه مفاوضات الناقورة في أكتوبر 2020 ليضيع الملف بين الخطوط و«الخيوط الخفية».
والثاني هو استحقاق تأليف الحكومة الجديدة الذي يفترض أن يتصدّر الأجندة الداخلية بعد مغادرة هوكشتاين وسط رصْدٍ إذا كان عون سيُفرج عن موعد الاستشارات النيابية المُلْزمة لتكليف الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة هذا الأسبوع أم لا.










