تعقيدات التكليف: شروط باسيل وتشتّت المعارضة

في المعطيات المتوافرة حول تعقيدات التكليف، يأتي في المقام الأول الصراع الناشب بين “التيار الوطني الحر” والرئيس ميقاتي بسبب ما يوصف بالشروط التعجيزية التي يطرحها رئيس التيار النائب جبران باسيل للدخول الى الحكومة الجديدة والموافقة على إعادة تكليف ميقاتي تشكيلها. وتفيد معلومات ان من الاشتراطات التي يطرحها باسيل ان يتمثل “التيار” بثلاث حقائب وزارية رئيسية، هي وزارات الخارجية والطاقة والبيئة. وان ميقاتي أقفل الباب على اي تفاوض في هذا الشأن. وتقول مصادره انه ليس في وارد الخضوع لأي نوع من الشروط وليس في وارد القبول بأي تسميات او فرض شروط عليه، كما انه ليس في وارد ولا يقبل بفرض أي شرط على الآخرين فهو لن يقبل بأن يفرض أي فريق شروطه عليه، وذلك في حال اختاره المجلس النيابي في الاستشارات المقبلة وتمت تسميته من قبل الكتل النيابية. وترى المصادر ان هناك مجموعة من المقومات لانجاح مهمته تتعلق بالمضي في تطبيق الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي واقرار ما هو مطلوب من مشاريع قوانين اصلاحية في مجلس النواب. وفي رأي هذه المصادر ان هذه هي مقومات نجاح الحكومة وليست شروطاً، ولذلك فهو لن يدخل في بازار التسويات والشروط مع احد. وثمة انطباعات بان الموقف المتصلب لميقاتي يعزى الى انه يرتكز على دعم داخلي وخارجي، فرنسي تحديداً يجيز له وضع سقف لأي تفاوض يخرج عن حده.
المعارضة
اما التعقيد الاخر الذي لا يقل تأثيراً على مجريات استحقاق التكليف والتاليف فيرتبط بتشتت مواقف الكتل المعارضة بتلاوينها السيادية والتغييرية والمستقلة بحيث لم تنجح بعد كل المحاولات التي بذلت لتجنب استعادة مشهد تشتت هذه القوى في جلسات انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب الجلس واللجان النيابية . وابرز ما تحقق حتى الان، وربما هي الخطوة العملية الوحيدة البارزة يتمثل في الاتفاق بين كتلتي “اللقاء الديموقراطي” و”القوات اللبنانية ” فيما لا تزال محاولات توحيد مواقف الكتل الأخرى في نقطة الصفر. وإذ يبدو واضحا ان العقبة الأساسية التي تحول دون توحد هذه الكتل وراء ترشيح رئيس مكلف واحد تعود بنسبة كبيرة جدا الى “النواب التغييريين”، فان هؤلاء لم ينجحوا بعد في ان يتفقوا في ما بينهم على ترشيح اسم واحد للتكليف. كما ان اعلان برنامج الاستشارات بأسماء “التغييريين” منفردين وليس ضمن تكتل واحد اثار الكثير من اللغط حول تلاشي تاثيرهم في الاستحقاق الامر الذي دفع عددا منهم الى السعي الى إعادة تصويب هذا التشتت. وتفيد المعطيات ان “التغييريين” يتجهون الى الذهاب الى الاستشارات بوفد مشترك وسيعقدون اجتماعا مطلع الأسبوع المقبل لحسم هذه المسالة، وابلاغ المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، بانهم سيشاركون عبر وفد واحد. وثمة توجه عند هؤلاء النواب الى التوصل الى تسمية شخصية واحدة ليكون لهم رأيهم في الحكومة المقبلة او معارضتها. ويقوم نواب منهم باجراء اتصالات مفتوحة مع عدد من النواب المستقلين من بينهم اسامة سعد وعبد الرحمن البزري وغيرهما الى كتلة نواب الكتائب .
تعقيدات التكليف: شروط باسيل وتشتّت المعارضة

في المعطيات المتوافرة حول تعقيدات التكليف، يأتي في المقام الأول الصراع الناشب بين “التيار الوطني الحر” والرئيس ميقاتي بسبب ما يوصف بالشروط التعجيزية التي يطرحها رئيس التيار النائب جبران باسيل للدخول الى الحكومة الجديدة والموافقة على إعادة تكليف ميقاتي تشكيلها. وتفيد معلومات ان من الاشتراطات التي يطرحها باسيل ان يتمثل “التيار” بثلاث حقائب وزارية رئيسية، هي وزارات الخارجية والطاقة والبيئة. وان ميقاتي أقفل الباب على اي تفاوض في هذا الشأن. وتقول مصادره انه ليس في وارد الخضوع لأي نوع من الشروط وليس في وارد القبول بأي تسميات او فرض شروط عليه، كما انه ليس في وارد ولا يقبل بفرض أي شرط على الآخرين فهو لن يقبل بأن يفرض أي فريق شروطه عليه، وذلك في حال اختاره المجلس النيابي في الاستشارات المقبلة وتمت تسميته من قبل الكتل النيابية. وترى المصادر ان هناك مجموعة من المقومات لانجاح مهمته تتعلق بالمضي في تطبيق الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي واقرار ما هو مطلوب من مشاريع قوانين اصلاحية في مجلس النواب. وفي رأي هذه المصادر ان هذه هي مقومات نجاح الحكومة وليست شروطاً، ولذلك فهو لن يدخل في بازار التسويات والشروط مع احد. وثمة انطباعات بان الموقف المتصلب لميقاتي يعزى الى انه يرتكز على دعم داخلي وخارجي، فرنسي تحديداً يجيز له وضع سقف لأي تفاوض يخرج عن حده.
المعارضة
اما التعقيد الاخر الذي لا يقل تأثيراً على مجريات استحقاق التكليف والتاليف فيرتبط بتشتت مواقف الكتل المعارضة بتلاوينها السيادية والتغييرية والمستقلة بحيث لم تنجح بعد كل المحاولات التي بذلت لتجنب استعادة مشهد تشتت هذه القوى في جلسات انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب الجلس واللجان النيابية . وابرز ما تحقق حتى الان، وربما هي الخطوة العملية الوحيدة البارزة يتمثل في الاتفاق بين كتلتي “اللقاء الديموقراطي” و”القوات اللبنانية ” فيما لا تزال محاولات توحيد مواقف الكتل الأخرى في نقطة الصفر. وإذ يبدو واضحا ان العقبة الأساسية التي تحول دون توحد هذه الكتل وراء ترشيح رئيس مكلف واحد تعود بنسبة كبيرة جدا الى “النواب التغييريين”، فان هؤلاء لم ينجحوا بعد في ان يتفقوا في ما بينهم على ترشيح اسم واحد للتكليف. كما ان اعلان برنامج الاستشارات بأسماء “التغييريين” منفردين وليس ضمن تكتل واحد اثار الكثير من اللغط حول تلاشي تاثيرهم في الاستحقاق الامر الذي دفع عددا منهم الى السعي الى إعادة تصويب هذا التشتت. وتفيد المعطيات ان “التغييريين” يتجهون الى الذهاب الى الاستشارات بوفد مشترك وسيعقدون اجتماعا مطلع الأسبوع المقبل لحسم هذه المسالة، وابلاغ المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، بانهم سيشاركون عبر وفد واحد. وثمة توجه عند هؤلاء النواب الى التوصل الى تسمية شخصية واحدة ليكون لهم رأيهم في الحكومة المقبلة او معارضتها. ويقوم نواب منهم باجراء اتصالات مفتوحة مع عدد من النواب المستقلين من بينهم اسامة سعد وعبد الرحمن البزري وغيرهما الى كتلة نواب الكتائب .










