هل ما زالوا على قيد الحياة؟

تعتبر المصادر ان الدولة اللبنانية امام امتحان جديد، وكذلك القضاء اللبناني. فهل سيتحركان لتوقيف المتهمين؟ هل سيصدران اقله، عبر القيمين عليهما، من رئيس الجمهورية الى رئيسي مجلس النواب والوزراء، مرورا بوزير العدل، وصولا الى النقابات الحقوقية، مواقف تدين الفريق الذي خطط للجريمة والذي يخفي القتلة ويحميهم ويعتبرهم قديسين؟! ام ان هذه الاطراف ستبقى كلها صامتة؟
وبعد، تعتبر المصادر ان وزارة العدل يجب ان توضع، في الحكومة الجديدة التي ستبصر النور يوما ما، في عهدة وزير نظيف مستقل غير مدين بالولاء لأي جهة سياسية، ليتمكن من تحقيق خرق ما في الملفات الكثيرة الدسمة التي تكدست على طاولته، من جريمة اغتيال الحريري وصولا الى انفجار ٤ آب، فاغتيال قادة الفكر والرأي في لبنان.
فهل يمكن ان تتحقق معجزة كهذه ام ان الافلات من العقاب ومن الحساب، قدر مكتوب ان يستمر في وطننا؟
هل يرضخ حزب الله لقرار المحكمة ويسلّم قتلة الحريري؟
لافتا كان الحكم الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رفيق الحريري لا سيما أنه جاء بعد إدانة سليم عياش غيابيا بجريمة الإغتيال إذ فرضت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية بالإجماع عقوبة السجن المؤبد على عنصرين آخرين من حزب الله هما حسن مرعي وحسين عنيسي، بعدما كانت برأتهما عند صدور الحكم في حق عياش لعدم وجود أدلة كافية، كما قررت عدم وجود أدلة على ضلوع كل من «قيادة» الجماعة والنظام السوري في اغتيال الحريري.
عقوبة السجن المؤبد هي الأقصى التي ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها. لكن لا سليم عياش الذي أدانته المحكمة الدولية في آب 2020 سلمه الحزب للعدالة، علماً أنه عضو بارز فيه، ولا يوجد مؤشر لدى الحزب لتسليم كل من مرعي وعنيسي. ولو أراد حزب الله أن يثبت حسن نيته لفعلها وسلم عياش. لكن الأكيد أنه لن يسلم أياً من المتهمين الثلاثة الصادرة في حقهم أحكام عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
والسؤال الذي يطرح، هل ما زالوا على قيد الحياة؟ والأهم كيف تجوز مساكنة فريق متهم بالقتل بتوثيق من أرفع قضاء دولي، وكيف يمكن أن يستقيم قانون عندما لا يخضع حزب يضم أفرادا ومسؤولين مدانين بالقتل؟
هل ما زالوا على قيد الحياة؟

تعتبر المصادر ان الدولة اللبنانية امام امتحان جديد، وكذلك القضاء اللبناني. فهل سيتحركان لتوقيف المتهمين؟ هل سيصدران اقله، عبر القيمين عليهما، من رئيس الجمهورية الى رئيسي مجلس النواب والوزراء، مرورا بوزير العدل، وصولا الى النقابات الحقوقية، مواقف تدين الفريق الذي خطط للجريمة والذي يخفي القتلة ويحميهم ويعتبرهم قديسين؟! ام ان هذه الاطراف ستبقى كلها صامتة؟
وبعد، تعتبر المصادر ان وزارة العدل يجب ان توضع، في الحكومة الجديدة التي ستبصر النور يوما ما، في عهدة وزير نظيف مستقل غير مدين بالولاء لأي جهة سياسية، ليتمكن من تحقيق خرق ما في الملفات الكثيرة الدسمة التي تكدست على طاولته، من جريمة اغتيال الحريري وصولا الى انفجار ٤ آب، فاغتيال قادة الفكر والرأي في لبنان.
فهل يمكن ان تتحقق معجزة كهذه ام ان الافلات من العقاب ومن الحساب، قدر مكتوب ان يستمر في وطننا؟
هل يرضخ حزب الله لقرار المحكمة ويسلّم قتلة الحريري؟
لافتا كان الحكم الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رفيق الحريري لا سيما أنه جاء بعد إدانة سليم عياش غيابيا بجريمة الإغتيال إذ فرضت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية بالإجماع عقوبة السجن المؤبد على عنصرين آخرين من حزب الله هما حسن مرعي وحسين عنيسي، بعدما كانت برأتهما عند صدور الحكم في حق عياش لعدم وجود أدلة كافية، كما قررت عدم وجود أدلة على ضلوع كل من «قيادة» الجماعة والنظام السوري في اغتيال الحريري.
عقوبة السجن المؤبد هي الأقصى التي ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها. لكن لا سليم عياش الذي أدانته المحكمة الدولية في آب 2020 سلمه الحزب للعدالة، علماً أنه عضو بارز فيه، ولا يوجد مؤشر لدى الحزب لتسليم كل من مرعي وعنيسي. ولو أراد حزب الله أن يثبت حسن نيته لفعلها وسلم عياش. لكن الأكيد أنه لن يسلم أياً من المتهمين الثلاثة الصادرة في حقهم أحكام عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
والسؤال الذي يطرح، هل ما زالوا على قيد الحياة؟ والأهم كيف تجوز مساكنة فريق متهم بالقتل بتوثيق من أرفع قضاء دولي، وكيف يمكن أن يستقيم قانون عندما لا يخضع حزب يضم أفرادا ومسؤولين مدانين بالقتل؟










