إتفاق الترسيم البحري مع «الاسرائيلي» لا يتوقّف على الخط

يستمرّ السجال الداخلي الضمني على مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، رغم مغادرة الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة للترسيم بين لبنان والعدو الإسرائيلي، لا سيما مع بقاء سفينة «إنرجين باور» في مكانها، مع تأكيدات هوكشتاين بأنّها خارج المنطقة المتنازع عليها والتي حدّدها بالخطين 1 و 23، لافتاً الى أنّها ترسو خارج الخط 29 الذي يتحدّث عنه لبنان. وإذا كان كلام هوكشتاين مطمئن في الظاهر، إِلَّا أنّ ما يُضمره «الإسرائيلي» لا يجب أن يدع لبنان مطمئناً للغاية، إذ «عليك أن تكون حذراً عندما يكون عدوّك مرتاحاً»، على ما يقول المثل.
فهل ستبدأ «إنرجين باور» عملها من دون عِلم لبنان، ومن دون أي اعتراض من قبله، كونه منهمكاً بالإستشارات النيابية المُلزمة، وبتشكيل الحكومة الجديدة بعد الإنتخابات النيابية، وينتظر في الوقت نفسه، أن يتفرّغ هوكشتاين الى ملف الترسيم ويعود الى المنطقة للحلّ والربط؟! علماً بأنّ السفينة المذكورة لا يلزمها أكثر من شهر ونصف الشهر أو شهرين لإنهاء العملية، وقد لا يأتي الوسيط الأميركي في غضونهما لاستكمال المباحثات.
أوساط ديبلوماسية عليمة أكّدت أنّه بإمكان لبنان في حال بدأ «الإسرائيلي» عمله في شفط الغاز من حقل «كاريش»، ضارباً عرض الحائط التحذيرات اللبنانية، طلب انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة هذا الأمر. فقد سبق للبنان أن حذّر من مجيء السفينة الى المنطقة المتنازع عليها في الرسالة التي أرسلها لدى الأمم المتحدة في 28 كانون الثاني الفائت، عبر البعثة الدائمة للبنان في نيويورك، والتي أصبحت وثيقة رسمية بعد أن جرى تعميمها على الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وقد طالبت الحكومة اللبنانية فيها، من الأمم المتحدة التحقّق من أنّ العدو الاسرائيلي لا يعمل في المنطقة المتنازع عليها، لأنّه من شأن ذلك تعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر، حتى وإن كان هذا الأخير لا يرضخ لقرارات أو بيانات مجلس الأمن.
وتقول الاوساط بأنّ خطوة كهذه قد تردع «إنرجين باور»، البريطانية- اليونانية، كون أي دولة أو شركة عالمية ترفض العمل عند حدود متنازع عليها، وهناك إمكانية لاستخدام العنف لإيقافها عن العمل. غير أنّه لا بدّ للبنان أن يمتلك فعلاً موقفاً موحّداً من الخط الذي سيُفاوض على أساسه لدى استئناف المفاوضات غير المباشرة، لا أن يبقى هناك تبايناً واضحاً بين موقف السياسيين من جهة، والعسكريين والخبراء والقانونيين من جهة ثانية، حتى وإن جرى تبديل أعضاء الوفد اللبناني العسكري التقني المفاوض باسم لبنان ورئيسه العميد بسّام ياسين الذي أحيل الى التقاعد منذ فترة.
وبرأي الأوساط نفسها أن هناك أموراً عدّة لا بدّ من التفاوض عليها بين الجانبين، اذ ان عملية ترسيم الحدود البحرية لا تتوقف فقط على رسم الخط البحري الذي يفرق بين نقطة وأخرى على مئات مليارات الدولارات، إنَّما أيضاً التوافق على عدم تخطّيه بعد رسمه من العمق بواسطة عمليات الشفط، والحفاظ بالتالي على مساحة خاصة لكلّ من الجانبين يُمنع على الطرف الآخر الاقتراب منها تحت طائلة المسؤولية. فضلاً عن دراسة مواقع كلّ الحقول النفطية المتوقعة في المنطقة الحدودية والتي قام العدو الاسرائيلي بمسحها منذ زمن، لكي لا يطرأ اكتشاف حقول مشتركة جديدة في المستقبل قد تتسبّب بالإخلال بالإتفاق الذي لا بدّ لكلّ من الطرفين الإلتزام به بعد توقيعه.
ولفتت الاوساط الى أنّ «الاسرائيلي» يبدو مرتاحاً كون رسو السفينة قريباً من المنطقة الحدودية قد مرّ في المبدأ على خير، لا سيما بعد ما أعلنه هوكشتاين في مقابلة تلفزيونية عن أنّها «خارج المنطقة المتنازع عليها». ولكن الأهمّ من وجودها خارج هذه المساحة هو عدم استغلال موقعها هذا والقيام بشفط الغاز من القسم الجنوبي من حقل «قانا» في عمق البحر، من خلال عملها على شفطه من حقل «كاريش»، إذ لا شيء يمنعها من القيام بهذا في ظلّ عدم وجود أي إتفاقية بين الجانبين من جهة، فضلاً عن عدم قيام أي مراقبة لما يُمكن أن تفعله في عمق البحر من جهة ثانية.
وأكّدت الأوساط عينها أنّ عين الجيش اللبناني، كما المقاومة، على وجود هذه السفينة في المنطقة الاقتصادية، كما على أدائها، في انتظار عودة هوكشتاين، أو نقله على الأقلّ ردّ لبنان الى «الاسرائيلي» عبر قنواته الديبلوماسية، والعودة بالموقف «الاسرائيلي» الى المسؤولين اللبنانيين لكي يتخذوا منه الموقف المناسب لمصلحة لبنان وشعبه.
وتجد الاوساط بأنّ موافقة الأميركي على الخط الوسطي الذي يقترحه لبنان، وأن يُقنع به العدو الاسرائيلي بالتالي، يجعل هذا الأخير يعمل في حقل «كاريش» من خارجه، على أن يجري فكّ الضغط عن الشركات الدولية، لا سيما كونسورتيوم الشركات أي «توتال» الفرنسية و»إيني» الإيطالية و»نوفاتيك» الروسية التي وقّعت اتفاقية التلزيم لعمليات الاستكشاف والتنقيب في البلوكين 4 و 9، فيما لم تتمّ بعد دورة التراخيص الثانية بفعل الضغوطات الخارجية نفسها. هذا ناهيك عن ربط الأميركي تسهيل ملف الترسيم البحري من قبل لبنان، لكي يرفع يده في المقابل عن مسألة استجرار الغاز والطاقة من مصر والأردن عبر سوريا الى لبنان، والذي يصطدم بقانون قيصر الأميركي، الذي لا يزال يفرض العقوبات رغم نفي هوكشتاين لهذا الأمر، وتأكيده من قبل السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا كسبب أساسي لعرقلة المشروع.
إتفاق الترسيم البحري مع «الاسرائيلي» لا يتوقّف على الخط

يستمرّ السجال الداخلي الضمني على مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، رغم مغادرة الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة للترسيم بين لبنان والعدو الإسرائيلي، لا سيما مع بقاء سفينة «إنرجين باور» في مكانها، مع تأكيدات هوكشتاين بأنّها خارج المنطقة المتنازع عليها والتي حدّدها بالخطين 1 و 23، لافتاً الى أنّها ترسو خارج الخط 29 الذي يتحدّث عنه لبنان. وإذا كان كلام هوكشتاين مطمئن في الظاهر، إِلَّا أنّ ما يُضمره «الإسرائيلي» لا يجب أن يدع لبنان مطمئناً للغاية، إذ «عليك أن تكون حذراً عندما يكون عدوّك مرتاحاً»، على ما يقول المثل.
فهل ستبدأ «إنرجين باور» عملها من دون عِلم لبنان، ومن دون أي اعتراض من قبله، كونه منهمكاً بالإستشارات النيابية المُلزمة، وبتشكيل الحكومة الجديدة بعد الإنتخابات النيابية، وينتظر في الوقت نفسه، أن يتفرّغ هوكشتاين الى ملف الترسيم ويعود الى المنطقة للحلّ والربط؟! علماً بأنّ السفينة المذكورة لا يلزمها أكثر من شهر ونصف الشهر أو شهرين لإنهاء العملية، وقد لا يأتي الوسيط الأميركي في غضونهما لاستكمال المباحثات.
أوساط ديبلوماسية عليمة أكّدت أنّه بإمكان لبنان في حال بدأ «الإسرائيلي» عمله في شفط الغاز من حقل «كاريش»، ضارباً عرض الحائط التحذيرات اللبنانية، طلب انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة هذا الأمر. فقد سبق للبنان أن حذّر من مجيء السفينة الى المنطقة المتنازع عليها في الرسالة التي أرسلها لدى الأمم المتحدة في 28 كانون الثاني الفائت، عبر البعثة الدائمة للبنان في نيويورك، والتي أصبحت وثيقة رسمية بعد أن جرى تعميمها على الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وقد طالبت الحكومة اللبنانية فيها، من الأمم المتحدة التحقّق من أنّ العدو الاسرائيلي لا يعمل في المنطقة المتنازع عليها، لأنّه من شأن ذلك تعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر، حتى وإن كان هذا الأخير لا يرضخ لقرارات أو بيانات مجلس الأمن.
وتقول الاوساط بأنّ خطوة كهذه قد تردع «إنرجين باور»، البريطانية- اليونانية، كون أي دولة أو شركة عالمية ترفض العمل عند حدود متنازع عليها، وهناك إمكانية لاستخدام العنف لإيقافها عن العمل. غير أنّه لا بدّ للبنان أن يمتلك فعلاً موقفاً موحّداً من الخط الذي سيُفاوض على أساسه لدى استئناف المفاوضات غير المباشرة، لا أن يبقى هناك تبايناً واضحاً بين موقف السياسيين من جهة، والعسكريين والخبراء والقانونيين من جهة ثانية، حتى وإن جرى تبديل أعضاء الوفد اللبناني العسكري التقني المفاوض باسم لبنان ورئيسه العميد بسّام ياسين الذي أحيل الى التقاعد منذ فترة.
وبرأي الأوساط نفسها أن هناك أموراً عدّة لا بدّ من التفاوض عليها بين الجانبين، اذ ان عملية ترسيم الحدود البحرية لا تتوقف فقط على رسم الخط البحري الذي يفرق بين نقطة وأخرى على مئات مليارات الدولارات، إنَّما أيضاً التوافق على عدم تخطّيه بعد رسمه من العمق بواسطة عمليات الشفط، والحفاظ بالتالي على مساحة خاصة لكلّ من الجانبين يُمنع على الطرف الآخر الاقتراب منها تحت طائلة المسؤولية. فضلاً عن دراسة مواقع كلّ الحقول النفطية المتوقعة في المنطقة الحدودية والتي قام العدو الاسرائيلي بمسحها منذ زمن، لكي لا يطرأ اكتشاف حقول مشتركة جديدة في المستقبل قد تتسبّب بالإخلال بالإتفاق الذي لا بدّ لكلّ من الطرفين الإلتزام به بعد توقيعه.
ولفتت الاوساط الى أنّ «الاسرائيلي» يبدو مرتاحاً كون رسو السفينة قريباً من المنطقة الحدودية قد مرّ في المبدأ على خير، لا سيما بعد ما أعلنه هوكشتاين في مقابلة تلفزيونية عن أنّها «خارج المنطقة المتنازع عليها». ولكن الأهمّ من وجودها خارج هذه المساحة هو عدم استغلال موقعها هذا والقيام بشفط الغاز من القسم الجنوبي من حقل «قانا» في عمق البحر، من خلال عملها على شفطه من حقل «كاريش»، إذ لا شيء يمنعها من القيام بهذا في ظلّ عدم وجود أي إتفاقية بين الجانبين من جهة، فضلاً عن عدم قيام أي مراقبة لما يُمكن أن تفعله في عمق البحر من جهة ثانية.
وأكّدت الأوساط عينها أنّ عين الجيش اللبناني، كما المقاومة، على وجود هذه السفينة في المنطقة الاقتصادية، كما على أدائها، في انتظار عودة هوكشتاين، أو نقله على الأقلّ ردّ لبنان الى «الاسرائيلي» عبر قنواته الديبلوماسية، والعودة بالموقف «الاسرائيلي» الى المسؤولين اللبنانيين لكي يتخذوا منه الموقف المناسب لمصلحة لبنان وشعبه.
وتجد الاوساط بأنّ موافقة الأميركي على الخط الوسطي الذي يقترحه لبنان، وأن يُقنع به العدو الاسرائيلي بالتالي، يجعل هذا الأخير يعمل في حقل «كاريش» من خارجه، على أن يجري فكّ الضغط عن الشركات الدولية، لا سيما كونسورتيوم الشركات أي «توتال» الفرنسية و»إيني» الإيطالية و»نوفاتيك» الروسية التي وقّعت اتفاقية التلزيم لعمليات الاستكشاف والتنقيب في البلوكين 4 و 9، فيما لم تتمّ بعد دورة التراخيص الثانية بفعل الضغوطات الخارجية نفسها. هذا ناهيك عن ربط الأميركي تسهيل ملف الترسيم البحري من قبل لبنان، لكي يرفع يده في المقابل عن مسألة استجرار الغاز والطاقة من مصر والأردن عبر سوريا الى لبنان، والذي يصطدم بقانون قيصر الأميركي، الذي لا يزال يفرض العقوبات رغم نفي هوكشتاين لهذا الأمر، وتأكيده من قبل السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا كسبب أساسي لعرقلة المشروع.










