هكذا علقت هيئة المبادرة المدنية على قرار إعطاء مهل لنقل ستوكات المقالع والكسارات

أشارت “هيئة المبادرة المدنية” في بيان، الى أن “قرار مجلس الوزراء إعطاء مهل لنقل ستوكات المقالع والكسارات حتى 30 حزيران تحول مجددا إلى ذريعة لمكافأة منتهكي البيئة والمال العام بدل معاقبتهم”.

وأوضحت أنه “بين 5 و 17 حزيران جرى تهريب اكثر من الف نقلة شاحنة من التربة السوداء الغنية بالحديد الصالحة لافران الاسمنت، تبلغ قيمة بيعها الإجمالية ما يقارب مليوني دولار أميركي، بتواطؤ احد رؤساء البلديات الذي تقدم بطلب نقل ستوك من 85 شحنة اتربة بذريعة إقامة حديقة، ووزارة الداخلية التي وافقت على الترخيص مخالفة بذلك الشروط المذكورة في القرار المشترك بين وزراء البيئة والداخلية، الصادر في نيسان الماضي، والذي ينظم إعطاء مهل النقل. وهي شروط لا يستوفيها العقار مصدر الستوك بأي شكل، لا من حيث وجود ترخيص سابق من المجلس الوطني للمقالع والكسارات يسمح بالاستخراج، ولا من ناحية براءة الذمة المالية. وفور معرفتنا بالموضوع تقدمنا بشكوى لدى وزير الداخلية بهذا الخصوص سجلت في 16 حزيران مع طلب وقف للاشغال واعادة الستوك المذكور إلى موقعه وكف يد رئيس البلدية بانتظار احالته إلى التحقيق”.

وأكدت أنه “رغم متابعتنا الحثيثة مع مكتب وزير الداخلية استمر السماح بالنقل حتى 17 حزيران رغم تجاوز الكميات المنقولة الالف نقلة، ورغم توجه جحافل من الشاحنات من موقع الستوك إلى خارج الحديقة المزعومة وخارج عين داره”.

وإذ أسفت لــ”هذا التواطؤ في تسهيل وتنظيم انتهاك القوانين وتغطية تنفيذ المخالفات، ولا يمكن تفسير هذا الاصرار سوى بالاستفادة المباشرة”، أعلنت “اللجوء كالعادة إلى القضاء لكي يلاحق إضافة إلى جرائم الانتهاك البيئي والتهرب الضريبي، جريمة اصدار ترخيص نقل مناف لشروط القرار المشترك، وجريمة التغاضي المتعمد عن مراقبة الكميات المنقولة ووجهتها وعمليات الحفر الجارية. على امل ان ينال المرتكبون قصاصهم العادل بدل مكافأتهم كما يحصل اليوم”.

وذكرت أن “المتعهد المستفيد مدين لبلدة عين داره بملايين الدولارات نتيجة تورطه في قضية “مافيا الرمول”، وهي احد ملفات الادعاء المحال من قبل النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور منذ عام 2018 تحت الرقم 2686/2018”.