سلامة: نحن بحاجة لاكثر من ١٥ مليار دولار ل”نقلّع”
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن “لبنان بحاجة الى أكثر من 15 مليار دولار للخروج من أزمته الاقتصادية”، قائلاً، إن “لبنان ليقلع يحتاج الى ما بين الـ15 و20 مليار دولار”، لافتاً الى أن “قسم من احتياطات مصرف لبنان باليورو تراجع كثيراً بالنسبة للدولار”.
وأضاف سلامة في مقابلة عبر الـLBCI الى أن “المركزي مستقل عن الدولة، ونحن دفعنا ثمن المواجهة بوجه محاولات وضع اليد عليه والجهات واضحة للجميع”، موضحاً، “القرارات الخاطئة التي اتخذت والتي كان لها عواقب علينا جميعاً وعلى الثقة بالبلد هي التي أدت الى الازمة على العملة، ومن قاموا بذلك هم أنفسهم يلومون مصرف لبنان وحاكمه”.
وأردف، “استطعت وبمساعدة المسؤولين في المركزي تأمين الثبات والاطمئنان للبنانيين على مدى 27 سنة، كما استطعنا تنفيذ خطط عدّة على مر السنين، منها خطة الإسكان التي أمّنت 175 ألف مسكن، واستطعنا أيضاً تأمين تسليفات مدعومة لقطاعات منتجة، صناعية وزراعية وسياحية، والمشاريع السياحية الموجودة حتى يومنا هذا استفادت من القروض والدعم التي أمنها المركزي”.
وتابع، “لم أتصور أن يقوم البعض بـDefault، أو محاولة تسكير البنوك وتحويل الاقتصاد إلى cash economy، ولدي رسم بياني بسيط يظهر تأثير الـdefault”، مشيراً الى أنه “عندما وقعت الأزمة عام 2019، لم يرتفع سعر الدولار كثيراً، وكان بإمكان اللبنانيين سحب دولاراتهم من البنوك، إلى أن قررت الحكومة اللبنانية التوقف عن دفع السندات، وهنا بدأ التضخم، وبدأ الدولار بالارتفاع”.
وعن الأشخاص الذين سخروا من كلامه سابقاً بأن “الليرة بخير”، قال سلامة، إن “كلامي ارتكز على السياسات التي كان بمقدورنا تنفيذها لاستقطاب الدولارات كما ارتكز على مخزون من الدولارات الذي كان يتعدى الـ40 مليار دولار”.
أما عن نظرية وجود مؤامرة على مصرف لبنان، أوضح، “لا أعلم ما إذا كان هناك مؤامرة، ولكن منذ الـ2015 ونحن نشهد على صناعة اليأس وزرعه في نفوس اللبنانيين، والتحضير لتغيير النظام الذي كان موجوداً”، مضيفاً، “للأسف استطاعوا خلق الفوضى، واعتقدوا أن بإمكانهم خلق نظام آخر أفضل، لكن النتيجة كانت انهيار الاقتصاد وهجرة اللبنانيين، وألقوا باللوم عليّ”.
وأشار الى أن “القرار 161 كتعميم هو لتأمين رواتب العاملين بالقطاع العام بالدولار على سعر صيرفة ولحماية القدرة الشرائية المتبقية لهؤلاء العاملين”. وأوضح سلامة، أن “مصرف لبنان قام بتحضير ورقة تفسّر أين ذهبت دولارات المركزي ولاحظنا انه بين 2010 و2021 قطاع الطاقة والاستيراد للمحروقات المتعلقة بالطاقة وشركة الكهرباء صرف 24 مليار و537 مليون دولار كما أن الدولة أخذت بموجب قوانين، وخلال 10 سنوات 62 مليار و670 مليون دولار”، لافتاً الى أننا “في الوقت الحالي، سنعمل بطريقة لتخفف الخسائر على اللبنانيين”.
ورداً على سؤال، عما إذا كانت موجودات لبنان الذهبية بخطر، أكد أن “الولايات المتحدة تعطي حماية لموجودات مصرف مركزي ولا تحجز المحاكم عليها”.
واعتبر سلامة، أنه “لولا المغتربين والتحاويل التي تأتي من الخارج، لا دولارات في السوق، لكن الاقتصاد لا يمكن أن يستند على هذه التحاويل وحسب بل يجب ان يكون هناك قطاعات منتجة تجذب الدولارات”.
ورأى أن “اتهام المصرف المركزي أنه يضارب على الليرة في السوق السوداء هو سخافات”، مشيراً الى أننا “مستمرون بتجفيف الليرة اللبنانية وبدفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي ما يكبح التلاعب بالسوق”.
وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لفت الى أن “لبنان بحاجة لصندوق النقد فمن خلاله سيكتسب الثقة مجدداً والممر المطلوب من لبنان هو ممر الـIMF”.
وأكد سلامة ألا “صراع بين مصرف لبنان والقطاع المصرفي وخدمة للمودعين، ولأننا لا نريد أزمة نظام قمنا بكل ما يقتضي كي لا تتعرض المصارف لحالات إفلاس”، مضيفاً، “منذ 2019 وحتى آذار الماضي أعادت المصارف ودائع بحدود 23 مليار دولار”.