القوات والاشتراكي يُفاوضان «من تحت الطاولة»؟

اوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» انه من غير الوارد تأجيل موعد الاستشارات النيابية الملزمة بعد غد الخميس واكدت انه تم منح مهلة ثمانية ايام منذ توجيه الدعوة للاستشارات وهي مهلة كافية كي تتمكن الكتل النيابية من اتخاذ قراراتها وخياراتها وتبلغها إلى رئيس الجمهورية وتسمي بالتالي الرئيس المكلف.
وقالت انه لو تم تحديد الموعد فوراً لكان قيل كلام عن ضغط رئاسي او ما شابه انما كانت مهلة الايام الثمانية كافية للتشاور السياسي بين الكتل واصبحت الكرة في ملعبها لجهة التنسيق او غير ذلك.
وشددت هذه المصادر على انه بالنسبة إلى قصر بعبدا فان موعد الاستشارات النيابية يوم الخميس هو حاسم ونهائي وما من فكرة للتأجيل على الاطلاق.
وما بين اليوم واستشارات التكليف الخميس، تبقى الاجوبة معلقة حول من سيكون الرئيس العتيد للحكومة الجديدة، برغم بدء التداول علنا بأسماء مرشحين اختارتهم بعض القوى، لكن ما زال الرئيس نجيب ميقاتي «فلتة الشوط».
لكن المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي نفى كل ما يُشاع، وقال: يتم التداول باخبار وتسريبات عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بموقف الرئيس ميقاتي من موضوع الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد. أن هذه الاخبار هدفها استدراج ردة فعل من الرئيس ميقاتي، علماً انه كان واضحا منذ البداية بإعلانه ان لا موقف من قبله قبل كلمة اعضاء مجلس النواب. وفي هذا الاطار، فإننا نؤكد ان كل ما ينسب الى مصادر الرئيس ميقاتي غير صحيح ، وان اي خبر يتعلق بالرئيس ميقاتي لا يعتد به ما لم يكن صادراً عنه شخصياً او عن مكتبه الاعلامي.
من جهته، اعلن حزب «تقدم» امس ان نائبيه مارك ضو ونجاة عون سيسمّيان «القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة وتأليفها، «لأنه يمتلك النزاهة والشفافية، والقدرة المطلوبة للعمل والمواجهة وليس لديه مصالح مع شبكة المحاصصة والفساد».
واضاف الحزب في بيان: أوكل الحزب نائبيه إستكمال المشاورات مع جميع نواب التغيير للوصول الى موقف موحد، وندعو كذلك الأحزاب والنواب المستقلين والكتل النيابية الى تسمية القاضي سلام».
وفي هذا السياق برز الكلام ايضاً انه من بين خيارات التيار الوطني الحر الحكومية الإتفاق مع قوى المعارضة على إسم واحد لتكليفه رئيساً للحكومة، وأنّ الاتصالات بين «التيار» والمعارضة بلغت شوطاً متقدّماً. لكن ذلك لم يتأكد من مصادر التيار، التي تقول: ان مشاوراتها مستمرة والقرار بعد اجتماع التكتل المقرر مبدئياً الاربعاء، لكن اذا لم يطرأ ما يوحي بالتوافق على اسم الرئيس المكلف فقد لا نجتمع وقد لانُسمّي احداً في استشارات يوم الخميس.
وفي خضم الكلام عن اتصالات دائمة بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم، رداً على سؤال عن اتفاق بين القوات والتقدمي لتسمية ميقاتي: انه في حال لم يكن هناك اتفاق موحد مع التقدمي والتغييريين والمستقلين قد يكون هناك تمايز بموقفنا عن الحزب الإشتراكي».
وحول هذه النقطة ذكرت مصادراخرى في «القوات» انه في حال عدم القدرة على التفاهم فسنتمايز عن الاشتراكي الذي سيسير بميقاتي ونحن لن نُسمّيه. واشارت المصادر الى استمرار الاتصالات مع قوى التغيير وبعض المستقلين للتفاهم على اسم واحد، برغم طرح حزب «تقدم» اسم نواف سلام ووجود خيارات اخرى لدى نواب اخرين من قوى التغيير.
وترددت معلومات مفادها ان ان القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي يُفاوضان «من تحت الطاولة»، للحصول على حصة حكومية وازنة لكن بشروطهما، ليكونا شريكين مؤثرين في الحكم في حال تأخر انتخاب رئيس للجمهورية وتولت الحكومة الجديدة صلاحيات الرئاسة الاولى.
واوضحت المصادر ان «القوات» وبرغم تسريب معلومات عن رفضها تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، عادت وبدأت تسريب معلومات عن مواصفات ومعايير للرئيس وللحكومة، لأنها تريد – أيّا كان رئيس الحكومة- حصة مسيحية تنافس فيها حصة التيار الوطني الحر، ويكون لها صوت مسموع ومؤثر في الحكومة. بينما يريد الاشتراكي كامل الحصة الوزارية الدرزية وبحقيبتين اساسيتين، ليكون له حق «الفيتو» الميثاقي على اي قرار.
القوات والاشتراكي يُفاوضان «من تحت الطاولة»؟

اوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» انه من غير الوارد تأجيل موعد الاستشارات النيابية الملزمة بعد غد الخميس واكدت انه تم منح مهلة ثمانية ايام منذ توجيه الدعوة للاستشارات وهي مهلة كافية كي تتمكن الكتل النيابية من اتخاذ قراراتها وخياراتها وتبلغها إلى رئيس الجمهورية وتسمي بالتالي الرئيس المكلف.
وقالت انه لو تم تحديد الموعد فوراً لكان قيل كلام عن ضغط رئاسي او ما شابه انما كانت مهلة الايام الثمانية كافية للتشاور السياسي بين الكتل واصبحت الكرة في ملعبها لجهة التنسيق او غير ذلك.
وشددت هذه المصادر على انه بالنسبة إلى قصر بعبدا فان موعد الاستشارات النيابية يوم الخميس هو حاسم ونهائي وما من فكرة للتأجيل على الاطلاق.
وما بين اليوم واستشارات التكليف الخميس، تبقى الاجوبة معلقة حول من سيكون الرئيس العتيد للحكومة الجديدة، برغم بدء التداول علنا بأسماء مرشحين اختارتهم بعض القوى، لكن ما زال الرئيس نجيب ميقاتي «فلتة الشوط».
لكن المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي نفى كل ما يُشاع، وقال: يتم التداول باخبار وتسريبات عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بموقف الرئيس ميقاتي من موضوع الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد. أن هذه الاخبار هدفها استدراج ردة فعل من الرئيس ميقاتي، علماً انه كان واضحا منذ البداية بإعلانه ان لا موقف من قبله قبل كلمة اعضاء مجلس النواب. وفي هذا الاطار، فإننا نؤكد ان كل ما ينسب الى مصادر الرئيس ميقاتي غير صحيح ، وان اي خبر يتعلق بالرئيس ميقاتي لا يعتد به ما لم يكن صادراً عنه شخصياً او عن مكتبه الاعلامي.
من جهته، اعلن حزب «تقدم» امس ان نائبيه مارك ضو ونجاة عون سيسمّيان «القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة وتأليفها، «لأنه يمتلك النزاهة والشفافية، والقدرة المطلوبة للعمل والمواجهة وليس لديه مصالح مع شبكة المحاصصة والفساد».
واضاف الحزب في بيان: أوكل الحزب نائبيه إستكمال المشاورات مع جميع نواب التغيير للوصول الى موقف موحد، وندعو كذلك الأحزاب والنواب المستقلين والكتل النيابية الى تسمية القاضي سلام».
وفي هذا السياق برز الكلام ايضاً انه من بين خيارات التيار الوطني الحر الحكومية الإتفاق مع قوى المعارضة على إسم واحد لتكليفه رئيساً للحكومة، وأنّ الاتصالات بين «التيار» والمعارضة بلغت شوطاً متقدّماً. لكن ذلك لم يتأكد من مصادر التيار، التي تقول: ان مشاوراتها مستمرة والقرار بعد اجتماع التكتل المقرر مبدئياً الاربعاء، لكن اذا لم يطرأ ما يوحي بالتوافق على اسم الرئيس المكلف فقد لا نجتمع وقد لانُسمّي احداً في استشارات يوم الخميس.
وفي خضم الكلام عن اتصالات دائمة بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم، رداً على سؤال عن اتفاق بين القوات والتقدمي لتسمية ميقاتي: انه في حال لم يكن هناك اتفاق موحد مع التقدمي والتغييريين والمستقلين قد يكون هناك تمايز بموقفنا عن الحزب الإشتراكي».
وحول هذه النقطة ذكرت مصادراخرى في «القوات» انه في حال عدم القدرة على التفاهم فسنتمايز عن الاشتراكي الذي سيسير بميقاتي ونحن لن نُسمّيه. واشارت المصادر الى استمرار الاتصالات مع قوى التغيير وبعض المستقلين للتفاهم على اسم واحد، برغم طرح حزب «تقدم» اسم نواف سلام ووجود خيارات اخرى لدى نواب اخرين من قوى التغيير.
وترددت معلومات مفادها ان ان القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي يُفاوضان «من تحت الطاولة»، للحصول على حصة حكومية وازنة لكن بشروطهما، ليكونا شريكين مؤثرين في الحكم في حال تأخر انتخاب رئيس للجمهورية وتولت الحكومة الجديدة صلاحيات الرئاسة الاولى.
واوضحت المصادر ان «القوات» وبرغم تسريب معلومات عن رفضها تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، عادت وبدأت تسريب معلومات عن مواصفات ومعايير للرئيس وللحكومة، لأنها تريد – أيّا كان رئيس الحكومة- حصة مسيحية تنافس فيها حصة التيار الوطني الحر، ويكون لها صوت مسموع ومؤثر في الحكومة. بينما يريد الاشتراكي كامل الحصة الوزارية الدرزية وبحقيبتين اساسيتين، ليكون له حق «الفيتو» الميثاقي على اي قرار.










