تعليمات مولوي بالتشدد في اجراءات السير وضبط المزوّر… هل تنطوي على أبعد من تطبيق القانون؟

الكاتب: كلوديت سركيس | المصدر: النهار
23 حزيران 2022

بدأت شرطة بيروت بتنفيذ تعليمات وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي عبر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتكليفها ابتداءً من الاثنين الماضي بحملة توقيف جميع السيارات التي تقوم بالنقل العام بواسطة لوحات خصوصية أو عمومية مزوّرة وكذلك توقيف الدراجات النارية المخالفة لقانون السير في مدينة بيروت وإجراء المقتضى القانوني بحقها وبحق سائقيها.

هذه التعليمات هي قرار اتخذه الوزير مولوي ولن يتراجع عنه بحسب مصادر مطلعة في إطار حفظ الأمن وتطبيقاً للقانون في العاصمة. وهو اتخذ هذا التدبير إثر ورود شكاوى كثيرة الى وزارة الداخلية وبناءً على طلب اتحادات النقل البري، بالإيعاز الى قوى الأمن الداخلي بتوقيف سيارات النقل العام بلوحات خصوصية (لوحة بيضاء) أو (عمومية) مزوّرة والتي من خلال ذلك يعتدي أصحابها على لقمة عيش أصحاب السيارات العمومية النظامية، بحسب مصادر وزارة الداخلية.

أما في ما خص الدراجات النارية، فتشدّد هذه المصادر على أن هذا القرار أتى لأسباب أمنية بعد تكاثر الدراجات غير النظامية أو المسروقة التي يُستخدم معظمها في عمليات السرقة والنشل وتوزيع المخدرات وكانت موضوع شكاوى عديدة وصلت الى وزارة الداخلية من المارّة والمشاة بحسبها، فضلاً عن تهديد هذه الدراجات السلامة المرورية. وذكرت هذه المصادر أن ما اعتاد عليه البعض لجهة استخدام دراجات نارية مخالفة ومن دون ضوابط هو أمر، فضلاً عن مخالفته للقانون، يهدّد الوضع الأمني ويؤدّي الى ترويع المواطنين ويشكّل تهديداً لأمنهم وسلامتهم وممتلكاتهم، مشيرة الى أن حرص وزير الداخلية على تطبيق القانون يوازي حرصه على السلامة العامة، وبالتالي ليس هدفه زيادة أعباء على المواطنين بقدر إصراره على المحافظة على الأمن.

وأكدت هذه المصادر أن الوزير مولوي سيأخذ في الاعتبار في حالات معينة كل ما يتعلق بأوضاع المواطنين ووضع الإدارة العامة .

وتذهب مصادر متابعة الى أبعد من ذلك في اتخاذ هذا القرار على صعيد التجوال بسيارات مهما كان نوعها ولا تخفي أن في طيّاته ما قد يشير الى معطيات ربّما توافرت للأجهزة الأمنية حدت الى التشدّد في ما نصّت عليه التعليمات المعطاة لأسباب تتعلق بالأمن لجهة مكافحة المخدرات وضبط الأمن في وقت من البديهي التنقل في مركبات آليّة تحمل لوحات صحيحة انطلاقاً من الحرص على التزام القانون. وفي تقديرها، مهما بلغت الحاجة الناجمة عن الضيق الاقتصادي لا يجوز الجنوح نحو جرم يعاقب عليه القانون والتحقيق مع السائق وتعريض نفسه للتوقيف من طريق استعمال لوحة مزوّرة ولا سيما مع العلم بأمرها ما يعاقب عليه القانون بالحبس من ثلاثة أشهر حتى سنتين والغرامة بعد حجز السيارة من الشرطة. لقد حدّد الوزير مولوي في التعليمات القرار السيارات ذات اللوحة البيضاء أو العمومية التي تقوم بالنقل العام بلوحات مزورة والخارجة عن القانون للاعتداء على رزق أصحاب السيارات النظامية، ولا سيما أن لوحة السيارة هي بطاقة تعريف عن مالكها في مصلحة تسجيل السيارات وتحديد أوصافها.

ولعل أكثر الناشطين في مجال استعمال اللوحات المزورة عصابات سرقة السيارات والفرار بها داخل لبنان أو تهريبها الى خارجه عبر الحدود ليعمدوا من ثم إلى تزوير أوراقها.

وفي عيّنة على ما استدعى التشدّد الأمني بالنسبة إلى الدراجات النارية المخالفة للقانون أو المسروقة وضبطها، تكاثر عمليات السرقة والنشل في الآونة الأخيرة من “حرامية” يمتطون هذه الدراجات. ويشير تقرير لقوى الأمن الداخلي في 20 حزيران الجاري الى أن سرقة الدراجات النارية كثرت في الآونة الأخيرة ضمن محافظة بيروت على يد عصابة مجهولة وتمكنت دورية لشعبة المعلومات بعد الاستقصاءات والتحريات من توقيف شخصين سوريين على متن دراجة آليّة سوداء مسروقة. بعدما شهر أحدهما مسدّساً محاولاً إطلاق النار منه باتجاه عناصر الدورية. والموقوفان بحسب البلاغ الأمني من أصحاب السوابق في قضايا السرقة ويُعتبران من الأشخاص الخطيرين، وهما مسلحين باستمرار. وقد ضُبط معهما كيس نايلون يحتوي مادة الهيرويين المخدرة. واعترفا بسرقة ست دراجات من وسط بيروت والمنارة وباعا المسروق داخل مخيّم شاتيلا بمبالغ تصل الى ثلاثة ملايين ليرة. كما اعترف أحدهما بتعاطي مخدرات، وهذا ما استدعى نشر شريط مصوّر لعنصر في قوى الأمن الداخلي يلفت المواطنين الى اعتماد إجراءات الوقاية والتنبّه تلافياً لتعرّضهم لأعمال نشل وسرقة ومنها أثناء استخدام الهاتف الخلوي. وبدا في الشريط شخصان يعبران على دراجة نارية لينشل أحدهما هاتفاً خليواً من يد أحد المواطنين بينما كان يستخدمه.

تعليمات مولوي بالتشدد في اجراءات السير وضبط المزوّر… هل تنطوي على أبعد من تطبيق القانون؟

الكاتب: كلوديت سركيس | المصدر: النهار
23 حزيران 2022

بدأت شرطة بيروت بتنفيذ تعليمات وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي عبر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتكليفها ابتداءً من الاثنين الماضي بحملة توقيف جميع السيارات التي تقوم بالنقل العام بواسطة لوحات خصوصية أو عمومية مزوّرة وكذلك توقيف الدراجات النارية المخالفة لقانون السير في مدينة بيروت وإجراء المقتضى القانوني بحقها وبحق سائقيها.

هذه التعليمات هي قرار اتخذه الوزير مولوي ولن يتراجع عنه بحسب مصادر مطلعة في إطار حفظ الأمن وتطبيقاً للقانون في العاصمة. وهو اتخذ هذا التدبير إثر ورود شكاوى كثيرة الى وزارة الداخلية وبناءً على طلب اتحادات النقل البري، بالإيعاز الى قوى الأمن الداخلي بتوقيف سيارات النقل العام بلوحات خصوصية (لوحة بيضاء) أو (عمومية) مزوّرة والتي من خلال ذلك يعتدي أصحابها على لقمة عيش أصحاب السيارات العمومية النظامية، بحسب مصادر وزارة الداخلية.

أما في ما خص الدراجات النارية، فتشدّد هذه المصادر على أن هذا القرار أتى لأسباب أمنية بعد تكاثر الدراجات غير النظامية أو المسروقة التي يُستخدم معظمها في عمليات السرقة والنشل وتوزيع المخدرات وكانت موضوع شكاوى عديدة وصلت الى وزارة الداخلية من المارّة والمشاة بحسبها، فضلاً عن تهديد هذه الدراجات السلامة المرورية. وذكرت هذه المصادر أن ما اعتاد عليه البعض لجهة استخدام دراجات نارية مخالفة ومن دون ضوابط هو أمر، فضلاً عن مخالفته للقانون، يهدّد الوضع الأمني ويؤدّي الى ترويع المواطنين ويشكّل تهديداً لأمنهم وسلامتهم وممتلكاتهم، مشيرة الى أن حرص وزير الداخلية على تطبيق القانون يوازي حرصه على السلامة العامة، وبالتالي ليس هدفه زيادة أعباء على المواطنين بقدر إصراره على المحافظة على الأمن.

وأكدت هذه المصادر أن الوزير مولوي سيأخذ في الاعتبار في حالات معينة كل ما يتعلق بأوضاع المواطنين ووضع الإدارة العامة .

وتذهب مصادر متابعة الى أبعد من ذلك في اتخاذ هذا القرار على صعيد التجوال بسيارات مهما كان نوعها ولا تخفي أن في طيّاته ما قد يشير الى معطيات ربّما توافرت للأجهزة الأمنية حدت الى التشدّد في ما نصّت عليه التعليمات المعطاة لأسباب تتعلق بالأمن لجهة مكافحة المخدرات وضبط الأمن في وقت من البديهي التنقل في مركبات آليّة تحمل لوحات صحيحة انطلاقاً من الحرص على التزام القانون. وفي تقديرها، مهما بلغت الحاجة الناجمة عن الضيق الاقتصادي لا يجوز الجنوح نحو جرم يعاقب عليه القانون والتحقيق مع السائق وتعريض نفسه للتوقيف من طريق استعمال لوحة مزوّرة ولا سيما مع العلم بأمرها ما يعاقب عليه القانون بالحبس من ثلاثة أشهر حتى سنتين والغرامة بعد حجز السيارة من الشرطة. لقد حدّد الوزير مولوي في التعليمات القرار السيارات ذات اللوحة البيضاء أو العمومية التي تقوم بالنقل العام بلوحات مزورة والخارجة عن القانون للاعتداء على رزق أصحاب السيارات النظامية، ولا سيما أن لوحة السيارة هي بطاقة تعريف عن مالكها في مصلحة تسجيل السيارات وتحديد أوصافها.

ولعل أكثر الناشطين في مجال استعمال اللوحات المزورة عصابات سرقة السيارات والفرار بها داخل لبنان أو تهريبها الى خارجه عبر الحدود ليعمدوا من ثم إلى تزوير أوراقها.

وفي عيّنة على ما استدعى التشدّد الأمني بالنسبة إلى الدراجات النارية المخالفة للقانون أو المسروقة وضبطها، تكاثر عمليات السرقة والنشل في الآونة الأخيرة من “حرامية” يمتطون هذه الدراجات. ويشير تقرير لقوى الأمن الداخلي في 20 حزيران الجاري الى أن سرقة الدراجات النارية كثرت في الآونة الأخيرة ضمن محافظة بيروت على يد عصابة مجهولة وتمكنت دورية لشعبة المعلومات بعد الاستقصاءات والتحريات من توقيف شخصين سوريين على متن دراجة آليّة سوداء مسروقة. بعدما شهر أحدهما مسدّساً محاولاً إطلاق النار منه باتجاه عناصر الدورية. والموقوفان بحسب البلاغ الأمني من أصحاب السوابق في قضايا السرقة ويُعتبران من الأشخاص الخطيرين، وهما مسلحين باستمرار. وقد ضُبط معهما كيس نايلون يحتوي مادة الهيرويين المخدرة. واعترفا بسرقة ست دراجات من وسط بيروت والمنارة وباعا المسروق داخل مخيّم شاتيلا بمبالغ تصل الى ثلاثة ملايين ليرة. كما اعترف أحدهما بتعاطي مخدرات، وهذا ما استدعى نشر شريط مصوّر لعنصر في قوى الأمن الداخلي يلفت المواطنين الى اعتماد إجراءات الوقاية والتنبّه تلافياً لتعرّضهم لأعمال نشل وسرقة ومنها أثناء استخدام الهاتف الخلوي. وبدا في الشريط شخصان يعبران على دراجة نارية لينشل أحدهما هاتفاً خليواً من يد أحد المواطنين بينما كان يستخدمه.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار