مصرف لبنان يتجه لإضراب مفتوح و«الموارد» ينسحب من جمعية المصارف.. وغموض حول الرواتب
إذا كانت العجلة سمة حركة الرئيس المكلف، للمرة الرابعة، وسط تطلع لأهمية الإسراع في تأليف الحكومة وإصدار مراسميها، فإن ثمة مشهدا قاتما على جبهة الوضعين المعيشي والمصرفي في البلاد، بدءا من تأخر رواتب موظفي ومتقاعدي القطاع العام من مدنيين وعسكريين، بسبب استمرار إضراب موظفي الإدارة العامة، واستمرار الخلاف بين وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف خليل ومصلحة الصرفيات في وزارة المال، وإعلان رابطة موظفي مصرف لبنان الإضراب بدءا من الاثنين، ملوحة بالإضراب المفتوح، في ضوء توقفها عند «معاملة القاضية غادة عون المذلة للمديرين والموظفين ونواب الحاكم وتجاوز القانون حدود الاخلاق».
وفي الإطار المصرفي، سجلت خطوة، تشكّل سابقة من نوعها، إذ أعلن بنك الموارد تعليق عضويته في جمعية مصارف لبنان إلى «حين تصويب الأمور بما فيه مصلحة المودعين أولاً»، داعياً المصارف الأخرى إلى حذو حذوه وتعليق عضويته».
ويُجري الرئيس المكلف ميقاتي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين المشاورات النيابية غير الملزمة، للإستئناس برأي الكتل النيابية والنواب المستقلين بشكل وتوجهات الحكومة الجديدة، وسط معايير وشروط علنية عامة وضعهتا اغلب القوى السياسية، بعضها من ضمن الاجواء والمواقف المعروفة حول شكل الحكومة بين من يريدها موسعة او مصغّرة، سياسية بالكامل او من تكنوقراط وخبراء مطعمة بسياسيين، وحول برنامجها المتعلق بالإصلاحات ومعالجة الازمات الاقتصادية والنقدية والمعيشية والتفاوض مع صندوق النقد والتدقيق الجنائي ومصير حاكم مصرف لبنان، وترسيم الحدود البحرية واستعادة اموال المودعين ومكافحة الفساد، واستكمال التحقيقات في انفجار المرفأ…الخ.
لكن المعلن والمتفق عليه كعناوين عامة شيء، وما تستبطنه بعض القوى السياسية شيء آخر، لجهة المشاركة او عدمها، ولجهة طلب حقائب معينة لا سيما الحقائب السيادية والخدماتية الاساسية، وحصص معينة. او لجهة طلب المداورة في الحقائب، ما يمكن ان يخلق عن قصد العراقيل التي يمكن ان تحول دون تشكيل الحكومة، للتفرغ منذ الان لمعركة رئاسة الجمهورية، بإعتبار ان هناك حكومة قائمة ولو بتصريف اعمال، بينما الجهد سينصب على إنجاز الاستحقاق الرئاسي بعد اربعة اشهر. وهو ما بدأه امس رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع بالكلام التفصيلي عن الانتخابات الرئاسية.
وذكرت مصادر متابعة، ان المفاوضات بين مختلف القوى السياسية حول تشكيل الحكومة ستسير بالتوازي مع الاتصالات حول الانتخابات الرئاسية . وان حسابات الاطراف التي لم تُسمِّ ميقاتي في التكليف قد تختلف عن حساباتها عند التأليف. وان الحزب التقدمي والتيار الوطني الحر وحتى القوات اللبنانية قد يشاركون في الحكومة، ولو ان لكلٍّ منهما شروطه ومناوراته.
مصرف لبنان يتجه لإضراب مفتوح و«الموارد» ينسحب من جمعية المصارف.. وغموض حول الرواتب
إذا كانت العجلة سمة حركة الرئيس المكلف، للمرة الرابعة، وسط تطلع لأهمية الإسراع في تأليف الحكومة وإصدار مراسميها، فإن ثمة مشهدا قاتما على جبهة الوضعين المعيشي والمصرفي في البلاد، بدءا من تأخر رواتب موظفي ومتقاعدي القطاع العام من مدنيين وعسكريين، بسبب استمرار إضراب موظفي الإدارة العامة، واستمرار الخلاف بين وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف خليل ومصلحة الصرفيات في وزارة المال، وإعلان رابطة موظفي مصرف لبنان الإضراب بدءا من الاثنين، ملوحة بالإضراب المفتوح، في ضوء توقفها عند «معاملة القاضية غادة عون المذلة للمديرين والموظفين ونواب الحاكم وتجاوز القانون حدود الاخلاق».
وفي الإطار المصرفي، سجلت خطوة، تشكّل سابقة من نوعها، إذ أعلن بنك الموارد تعليق عضويته في جمعية مصارف لبنان إلى «حين تصويب الأمور بما فيه مصلحة المودعين أولاً»، داعياً المصارف الأخرى إلى حذو حذوه وتعليق عضويته».
ويُجري الرئيس المكلف ميقاتي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين المشاورات النيابية غير الملزمة، للإستئناس برأي الكتل النيابية والنواب المستقلين بشكل وتوجهات الحكومة الجديدة، وسط معايير وشروط علنية عامة وضعهتا اغلب القوى السياسية، بعضها من ضمن الاجواء والمواقف المعروفة حول شكل الحكومة بين من يريدها موسعة او مصغّرة، سياسية بالكامل او من تكنوقراط وخبراء مطعمة بسياسيين، وحول برنامجها المتعلق بالإصلاحات ومعالجة الازمات الاقتصادية والنقدية والمعيشية والتفاوض مع صندوق النقد والتدقيق الجنائي ومصير حاكم مصرف لبنان، وترسيم الحدود البحرية واستعادة اموال المودعين ومكافحة الفساد، واستكمال التحقيقات في انفجار المرفأ…الخ.
لكن المعلن والمتفق عليه كعناوين عامة شيء، وما تستبطنه بعض القوى السياسية شيء آخر، لجهة المشاركة او عدمها، ولجهة طلب حقائب معينة لا سيما الحقائب السيادية والخدماتية الاساسية، وحصص معينة. او لجهة طلب المداورة في الحقائب، ما يمكن ان يخلق عن قصد العراقيل التي يمكن ان تحول دون تشكيل الحكومة، للتفرغ منذ الان لمعركة رئاسة الجمهورية، بإعتبار ان هناك حكومة قائمة ولو بتصريف اعمال، بينما الجهد سينصب على إنجاز الاستحقاق الرئاسي بعد اربعة اشهر. وهو ما بدأه امس رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع بالكلام التفصيلي عن الانتخابات الرئاسية.
وذكرت مصادر متابعة، ان المفاوضات بين مختلف القوى السياسية حول تشكيل الحكومة ستسير بالتوازي مع الاتصالات حول الانتخابات الرئاسية . وان حسابات الاطراف التي لم تُسمِّ ميقاتي في التكليف قد تختلف عن حساباتها عند التأليف. وان الحزب التقدمي والتيار الوطني الحر وحتى القوات اللبنانية قد يشاركون في الحكومة، ولو ان لكلٍّ منهما شروطه ومناوراته.
