ميقاتي وضع رسماً تشبيهياً لحكومةٍ… قد لا تبصر النور

المصدر: الراي الكويتية
26 حزيران 2022

لم يكن ينقص اللبنانيين سوى سيول يونيو «وشتوة الصيف» بأضرارها المُنْفَلِشة لـ «يَتَطَيَّروا» مما ينتظرهم في موسمٍ سياسي مفتوحٍ على «خريف مخيف» تتلبّد في أفقه غيومٌ قاتمةٌ تشي بعواصف من كل حدب وصوب في قلب جهنّم المالي – المعيشي الذي يتقلّبون على جمره منذ أكثر من عامين.

ولم يلوّن قوس القزح الذي زيّن سماء بيروت أمس سواد يوميات اللبنانيين الذين دَهَمهم منخفض جوي بدا محمّلاً بـ «رياح سبّاقة» لمنخفضاتٍ سياسية تكمن لهم في ملف تشكيل الحكومة الجديدة التي ينطلق مسارها غداً وبعده مع الاستشارات غير المُلْزِمة التي يُجْريها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مع الكتل النيابية.
وفيما كانت العاصفةُ التي «مرّت كالبرق» تخلّف وراءها برياحها وأمطارها وبرَدها أضراراً في ممتلكاتٍ ومزروعاتٍ في أكثر من منطقة، وسط «اختبارٍ مبكّر» عاشه اللبنانيون لـ «أمان» ألواح الطاقة الشمسية التي غزتْ السطوحَ وفاعلية أنظمتها، لم ترتسم في الملف الحكومي أي بارقة ضوء بإمكان تحقيق اختراقٍ سريع يقطع الطريق على تحوُّله «جاذبة صواعق»، في ظل المؤشرات المتزايدة لمسار شاق سيتعيّن على ميقاتي سلوكه بين «ألغام» انتخاباتٍ رئاسيةٍ (موعدها الدستوري بين 31 أغسطس و31 أكتوبر المقبلين) باتت هي التي تَحْكم الواقعَ المحلي وسط تقاطُع غالبية الأطراف على اعتبار حكومة الأشهر الثلاثة ونيف «لزوم ما لا يلزم».

وفي حين كانت «الشتوة العابرة» تعرّي أكثر فأكثر واقع دولةٍ رسبت في امتحان توفير الإنارة لمراكز الامتحانات الرسمية التي تَأَخَّرَ انطلاقُها (للشهادة المتوسطة البريفيه) في بعض المناطق أمس (مثل الضنية – الشمال) لنحو ساعتين بعدما احتجب الضوء خلف ستائر الغيوم الماطرة وسط مناشداتٍ لضمان تأمين الكهرباء لهذه المراكز، فإن الرئيس ميقاتي الذي يقبض على مفاتيح التكليف وتصريف الأعمال أَكْثَرَ من الإشاراتِ إلى أنه لن يدير هذا الملف وفق «قواعد لعبٍ» رسمها الآخرون ملوّحاً بـ «قلم رصاص وممحاة»، الأول وضع به تصوراً أولياً لحكومته والثانية لتغييرٍ أو تعديل لا يمس ثوابته لـ «تأليفٍ مفيد».

وعشية الاستشارات غيرالمُلْزمة التي يبدأها غداً في مقر البرلمان، لم يكن عابراً ما نقله موقع «لبنان 24» (المحسوب على الرئيس المكلف) عن ميقاتي من أنه «سيضع نصب عينيه عند بدء التشكيل

تجربة حكومته الحالية، وسيجري تقييما لعمل وزرائها، مَن نجح في مهمته ومَنْ أخفق، مَن حافظ على تواضع الكبار وكان تعاطيه لائقاً، ومَن «كبرت الخسة براسو» وبات «طاووسياً» يطلق الوعود وينشغل باجراء الاتصالات لعله يكون «القائد المنتظر»، مضيفاً:«سيختار الرجل من فريق حكومته الحالية وزراء للحكومة العتيدة حتماً، وهذا أمر لا يخفيه ابداً، وكان صارح الوزراء في شأنه خلال «لقاء عائلي وداعي» جمعه بهم قبل تقديم الحكومة استقالتها بنحو عشرة أيام. لكن الرجل بالتأكيد سيختار وزراء جدداً من أصحاب التجارب المهمة في القطاعات الأساسية التي تشكل معضلة البلد وبوابة الحل ووقف الهدر.

ونقل الموقع أن ميقاتي «حدد في رأسه تصوراً حكومياً كاملاً، وينتظر استكمال المشاورات النيابية والاتصالات السياسية خلال (كم يوم) قبل كتابته على الورق ليصبح جاهزاً للنقاش مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ربما نهاية الاسبوع المقبل أو بداية الاسبوع الذي يليه»، لافتاً إلى أن الرئيس المكلف «يمضي في مهمة تفعيل عمل حكومة تصريف الاعمال، حيث سيكون الأسبوع الطالع حافلا بالاجتماعات الوزارية».

وبين سطور هذا الجو كمنت كل «القطب المخفية» التي لم تعُد خافية على أحد في الملف الحكومي الذي بات عالقاً بين «نيران»3 جبهات متضاربة:

• الأولى تعتبر أن المرحلة هي لـ«تمرير الوقت» الفاصل عن الانتخابات الرئاسية وأن لا حاجة لحكومةٍ يمكن أن تُستخدم كـ«منطقة آمنة»لإدخال البلاد في تجربة فراغ رئاسي في انتظار مَن «يصرخ أولاً» ربْطاً بوقائع داخلية تفرضها ديناميات محلية أو تطورات اقليمية قد تتحوّل أمراً واقعاً يصعب القفز فوقه.

وتعبّر عن هذا التصور أطراف مثل حزب «القوات اللبنانية» الذي اعتكف عن تسمية أي شخصية في استشارات التكليف، في ما بدا إيذاناً بأن الانتخابات الرئاسية هي التي تُلعب الآن، داعياً رئيس البرلمان نبيه بري لتحديد جلسات انتخاب رئيس للبلاد بدءاً من مستهل المهلة الدستورية (1 سبتمبر).

• ثانية ترى أن منازلة الحكومةِ هي «فرصة» لتعزيز موقع بعض الأطراف في السباق الرئاسي عبر حجْز موقع متقدّم في توازناتها وجعْلها «خط دفاع» في معركةٍ يَتسع هامشُ المناورات فيها بحال كانت هناك حكومة بشروطه، وهو ما يسعى إليه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي لن يسلّم بأن ترث حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئاسة الأولى ويصعب أن يمرّر تشكيلةً لا يرضى عنها.

• أما الثالثة فلا ترى موجِباً لتقديم أي تنازلاتٍ لعهدٍ يتحضّر لحزم حقائبه، وتالياً لتقوية وضعية باسيل رئاسياً عبر منْحه امتيازاتٍ في حكومةٍ جديدة يعتبر بعض حلفاء «حزب الله» أن رئيس «التيار الحر» يريدها لحصْد تعييناتٍ والإطاحة بكبار الموظفين (مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة) وقادة أمنيين وعسكريين وتثبيت أقدامه أكثر في السلطة والإدارة، وذلك بما يجعله «يربط» من موقع قوة مع مرحلة الشغور أو الاستحقاق الرئاسي بحيث يكون بمثابة «الرئيس غير المعلَن».

وبين هذه «المتاريس»، يدير ميقاتي عملية التشكيل رافضاً حكومة «لون واحد» ومن دون أن يقفل الباب أمام حكومة وحدة وطنية أجهضها سلفاً رفْض «القوات» والحزب التقدمي الاشتراكي كما غالبية أطراف المعارضة لائتلاف «حزب الله» والتيار الحر المشاركة فيها، ما يضع الرئيس المكلف أمام خيار الانطلاق من«رسم تشبيهي» تشكّله حكومته الحالية، أي اختصاصيين بغطاء سياسي كافٍ لنيْلها الثقة، مع تعديلاتٍ في أسماء وزراء أو بأسماء جديدة بالكامل ولكن وفق التوازنات نفسها، فيضعها في عهدة الرئيس عون ليرمي الكرة في ملعب الآخرين.

وإذ يصطدم هذا التصور بمجاهرة عون وفريقه سابقاً بتحبيذ حكومة سياسيين أو مطعّمة بسياسيين، وهو ما سيعني فتْح الباب أمام عملية استنزاف للوقت القصير الفاصل عن إمكان استيلاد الحكومة قبل دخول البلاد دستورياً في مدار الانتخابات الرئاسية، فإن بُعْداً آخر برز في حسابات تأليف حكومةٍ لن تنال ثقة أي من أطراف المعارضة ويتمثّل في أن مثل هذ الأمر سيعطي إشاراتٍ إلى أنها «ممسوكة» من الحزب الذي خسر غالبيته في الانتخابات النيابية ولم يربحها الآخرون، وذلك في توقيتٍ بالغ الدقة أعيد معه ملف الحزب إلى واجهة المواقف الخليجية عشية وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الرياض.

وفيما جاء موقف أحد القياديين في «حزب الله» (الشيخ نبيل قاووق) أمس، وهجومه العنيف على السعودية بمثابة «توريط» لميقاتي وتعقيدٍ لمهمته وسط مطالبة الحزب بحكومة مصغّرة ستتطلّب أخذاً ورداً طويليْن، فإن الاستعجال الدولي، الفرنسي ولمجموعة الدعم الدولية، لتأليف الحكومة بدا وكأنه يعكس مخاطر ترْك البلاد تنزلق في الأشهر المقبلة إلى فراغ كامل، رغم «التلويح» غير الدستوري بتفعيل حكومة تصريف الأعمال كبديل عن حكومة رئاسية مكتملة المواصفات، وفي ظلّ تظهير متجدد لأن دور أي حكومةٍ لجهة الوصول الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي يبقى محكوماً بتلازُمٍ شَرْطي مع حصول لبنان على دعم المانحين لبرنامج التمويل كي ينجح، وهو ما يعني أنه إذا كانت شروط صندوق النقد تقنيةَ فإن الدعم الدولي والذي تشكل قاطرتُه دول الخليج لن يكون إلا وفق شروطٍ لإصلاح تقني وسياسي محوره «حزب الله».

ميقاتي وضع رسماً تشبيهياً لحكومةٍ… قد لا تبصر النور

المصدر: الراي الكويتية
26 حزيران 2022

لم يكن ينقص اللبنانيين سوى سيول يونيو «وشتوة الصيف» بأضرارها المُنْفَلِشة لـ «يَتَطَيَّروا» مما ينتظرهم في موسمٍ سياسي مفتوحٍ على «خريف مخيف» تتلبّد في أفقه غيومٌ قاتمةٌ تشي بعواصف من كل حدب وصوب في قلب جهنّم المالي – المعيشي الذي يتقلّبون على جمره منذ أكثر من عامين.

ولم يلوّن قوس القزح الذي زيّن سماء بيروت أمس سواد يوميات اللبنانيين الذين دَهَمهم منخفض جوي بدا محمّلاً بـ «رياح سبّاقة» لمنخفضاتٍ سياسية تكمن لهم في ملف تشكيل الحكومة الجديدة التي ينطلق مسارها غداً وبعده مع الاستشارات غير المُلْزِمة التي يُجْريها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مع الكتل النيابية.
وفيما كانت العاصفةُ التي «مرّت كالبرق» تخلّف وراءها برياحها وأمطارها وبرَدها أضراراً في ممتلكاتٍ ومزروعاتٍ في أكثر من منطقة، وسط «اختبارٍ مبكّر» عاشه اللبنانيون لـ «أمان» ألواح الطاقة الشمسية التي غزتْ السطوحَ وفاعلية أنظمتها، لم ترتسم في الملف الحكومي أي بارقة ضوء بإمكان تحقيق اختراقٍ سريع يقطع الطريق على تحوُّله «جاذبة صواعق»، في ظل المؤشرات المتزايدة لمسار شاق سيتعيّن على ميقاتي سلوكه بين «ألغام» انتخاباتٍ رئاسيةٍ (موعدها الدستوري بين 31 أغسطس و31 أكتوبر المقبلين) باتت هي التي تَحْكم الواقعَ المحلي وسط تقاطُع غالبية الأطراف على اعتبار حكومة الأشهر الثلاثة ونيف «لزوم ما لا يلزم».

وفي حين كانت «الشتوة العابرة» تعرّي أكثر فأكثر واقع دولةٍ رسبت في امتحان توفير الإنارة لمراكز الامتحانات الرسمية التي تَأَخَّرَ انطلاقُها (للشهادة المتوسطة البريفيه) في بعض المناطق أمس (مثل الضنية – الشمال) لنحو ساعتين بعدما احتجب الضوء خلف ستائر الغيوم الماطرة وسط مناشداتٍ لضمان تأمين الكهرباء لهذه المراكز، فإن الرئيس ميقاتي الذي يقبض على مفاتيح التكليف وتصريف الأعمال أَكْثَرَ من الإشاراتِ إلى أنه لن يدير هذا الملف وفق «قواعد لعبٍ» رسمها الآخرون ملوّحاً بـ «قلم رصاص وممحاة»، الأول وضع به تصوراً أولياً لحكومته والثانية لتغييرٍ أو تعديل لا يمس ثوابته لـ «تأليفٍ مفيد».

وعشية الاستشارات غيرالمُلْزمة التي يبدأها غداً في مقر البرلمان، لم يكن عابراً ما نقله موقع «لبنان 24» (المحسوب على الرئيس المكلف) عن ميقاتي من أنه «سيضع نصب عينيه عند بدء التشكيل

تجربة حكومته الحالية، وسيجري تقييما لعمل وزرائها، مَن نجح في مهمته ومَنْ أخفق، مَن حافظ على تواضع الكبار وكان تعاطيه لائقاً، ومَن «كبرت الخسة براسو» وبات «طاووسياً» يطلق الوعود وينشغل باجراء الاتصالات لعله يكون «القائد المنتظر»، مضيفاً:«سيختار الرجل من فريق حكومته الحالية وزراء للحكومة العتيدة حتماً، وهذا أمر لا يخفيه ابداً، وكان صارح الوزراء في شأنه خلال «لقاء عائلي وداعي» جمعه بهم قبل تقديم الحكومة استقالتها بنحو عشرة أيام. لكن الرجل بالتأكيد سيختار وزراء جدداً من أصحاب التجارب المهمة في القطاعات الأساسية التي تشكل معضلة البلد وبوابة الحل ووقف الهدر.

ونقل الموقع أن ميقاتي «حدد في رأسه تصوراً حكومياً كاملاً، وينتظر استكمال المشاورات النيابية والاتصالات السياسية خلال (كم يوم) قبل كتابته على الورق ليصبح جاهزاً للنقاش مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ربما نهاية الاسبوع المقبل أو بداية الاسبوع الذي يليه»، لافتاً إلى أن الرئيس المكلف «يمضي في مهمة تفعيل عمل حكومة تصريف الاعمال، حيث سيكون الأسبوع الطالع حافلا بالاجتماعات الوزارية».

وبين سطور هذا الجو كمنت كل «القطب المخفية» التي لم تعُد خافية على أحد في الملف الحكومي الذي بات عالقاً بين «نيران»3 جبهات متضاربة:

• الأولى تعتبر أن المرحلة هي لـ«تمرير الوقت» الفاصل عن الانتخابات الرئاسية وأن لا حاجة لحكومةٍ يمكن أن تُستخدم كـ«منطقة آمنة»لإدخال البلاد في تجربة فراغ رئاسي في انتظار مَن «يصرخ أولاً» ربْطاً بوقائع داخلية تفرضها ديناميات محلية أو تطورات اقليمية قد تتحوّل أمراً واقعاً يصعب القفز فوقه.

وتعبّر عن هذا التصور أطراف مثل حزب «القوات اللبنانية» الذي اعتكف عن تسمية أي شخصية في استشارات التكليف، في ما بدا إيذاناً بأن الانتخابات الرئاسية هي التي تُلعب الآن، داعياً رئيس البرلمان نبيه بري لتحديد جلسات انتخاب رئيس للبلاد بدءاً من مستهل المهلة الدستورية (1 سبتمبر).

• ثانية ترى أن منازلة الحكومةِ هي «فرصة» لتعزيز موقع بعض الأطراف في السباق الرئاسي عبر حجْز موقع متقدّم في توازناتها وجعْلها «خط دفاع» في معركةٍ يَتسع هامشُ المناورات فيها بحال كانت هناك حكومة بشروطه، وهو ما يسعى إليه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي لن يسلّم بأن ترث حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئاسة الأولى ويصعب أن يمرّر تشكيلةً لا يرضى عنها.

• أما الثالثة فلا ترى موجِباً لتقديم أي تنازلاتٍ لعهدٍ يتحضّر لحزم حقائبه، وتالياً لتقوية وضعية باسيل رئاسياً عبر منْحه امتيازاتٍ في حكومةٍ جديدة يعتبر بعض حلفاء «حزب الله» أن رئيس «التيار الحر» يريدها لحصْد تعييناتٍ والإطاحة بكبار الموظفين (مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة) وقادة أمنيين وعسكريين وتثبيت أقدامه أكثر في السلطة والإدارة، وذلك بما يجعله «يربط» من موقع قوة مع مرحلة الشغور أو الاستحقاق الرئاسي بحيث يكون بمثابة «الرئيس غير المعلَن».

وبين هذه «المتاريس»، يدير ميقاتي عملية التشكيل رافضاً حكومة «لون واحد» ومن دون أن يقفل الباب أمام حكومة وحدة وطنية أجهضها سلفاً رفْض «القوات» والحزب التقدمي الاشتراكي كما غالبية أطراف المعارضة لائتلاف «حزب الله» والتيار الحر المشاركة فيها، ما يضع الرئيس المكلف أمام خيار الانطلاق من«رسم تشبيهي» تشكّله حكومته الحالية، أي اختصاصيين بغطاء سياسي كافٍ لنيْلها الثقة، مع تعديلاتٍ في أسماء وزراء أو بأسماء جديدة بالكامل ولكن وفق التوازنات نفسها، فيضعها في عهدة الرئيس عون ليرمي الكرة في ملعب الآخرين.

وإذ يصطدم هذا التصور بمجاهرة عون وفريقه سابقاً بتحبيذ حكومة سياسيين أو مطعّمة بسياسيين، وهو ما سيعني فتْح الباب أمام عملية استنزاف للوقت القصير الفاصل عن إمكان استيلاد الحكومة قبل دخول البلاد دستورياً في مدار الانتخابات الرئاسية، فإن بُعْداً آخر برز في حسابات تأليف حكومةٍ لن تنال ثقة أي من أطراف المعارضة ويتمثّل في أن مثل هذ الأمر سيعطي إشاراتٍ إلى أنها «ممسوكة» من الحزب الذي خسر غالبيته في الانتخابات النيابية ولم يربحها الآخرون، وذلك في توقيتٍ بالغ الدقة أعيد معه ملف الحزب إلى واجهة المواقف الخليجية عشية وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الرياض.

وفيما جاء موقف أحد القياديين في «حزب الله» (الشيخ نبيل قاووق) أمس، وهجومه العنيف على السعودية بمثابة «توريط» لميقاتي وتعقيدٍ لمهمته وسط مطالبة الحزب بحكومة مصغّرة ستتطلّب أخذاً ورداً طويليْن، فإن الاستعجال الدولي، الفرنسي ولمجموعة الدعم الدولية، لتأليف الحكومة بدا وكأنه يعكس مخاطر ترْك البلاد تنزلق في الأشهر المقبلة إلى فراغ كامل، رغم «التلويح» غير الدستوري بتفعيل حكومة تصريف الأعمال كبديل عن حكومة رئاسية مكتملة المواصفات، وفي ظلّ تظهير متجدد لأن دور أي حكومةٍ لجهة الوصول الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي يبقى محكوماً بتلازُمٍ شَرْطي مع حصول لبنان على دعم المانحين لبرنامج التمويل كي ينجح، وهو ما يعني أنه إذا كانت شروط صندوق النقد تقنيةَ فإن الدعم الدولي والذي تشكل قاطرتُه دول الخليج لن يكون إلا وفق شروطٍ لإصلاح تقني وسياسي محوره «حزب الله».

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار