4 أولويات لحكومة جديدة معدّلة بـ«غطاء عربي ودولي»

المصدر: اللواء
29 حزيران 2022

رأت المصادر أن بقاء الحكومة الحالية مع تعديلات على الأسماء قد يشكل مخرجا للتعقيد الحكومي، لكن الأمر غير نهائي لاسيما في ظل طرح موضوع المداورة في الحقائب.

كما أشارت مصادر سياسية الى ان الرئيس ميقاتي سينصرف خلال الأيام المقبلة، الى جوجلة الأفكار والملاحظات التي سمعها من الكتل النيابية والنواب خلال المشاورات غير الملزمة التي اجراها، لاضفائها، على مسودة التشكيلة الوزارية التي يضعها تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية ميشال عون بداية الأسبوع المقبل، لانشغال المسؤولين بسلسلة من اللقاءات مع وزراء الخارجية العرب، خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المرتقب ان يتخلل هذه اللقاءات، استعراض نتائج التحركات واللقاءات التي تشهدها المنطقة، ولا سيما ما يتعلق منها بلبنان، وافاق المرحلة المقبلة. 

وتوقعت المصادر ان تتكون مرتكزات التشكيلة الوزارية المرتقبة، بالأسماء والحقائب، على الأولويات الملحّة، التي لا تحتمل التأجيل، وهي: خطة النهوض بقطاع الكهرباء من كل جوانبها، استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإجراءات والتدابير المطلوبة المواكبة، متابعة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، ملف الامن الغذائي. 

ولاحظت المصادر ان انكفاء كتل اساسية عن عدم المشاركة بالحكومة، واظهار البعض التعفف الظاهري شكلا، كماهي حال كتلة التيار الوطني الحر، قد يزيد من صعوبة الخوض بغمار تشكيلة جديدة، لما يترتب عنها من اعتراضات وعوائق وصعوبات، الأمر الذي قد يتطلب، بقاء حكومة تصريف الأعمال على حالها، حتى انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، او الاستعاضة عنها، بتشكيلة معدلة، تتناول تغيير بعض الاسماء وتوزيع الحقائب المهمة.

واعتبرت المصادر ان بعض المطالب التي تقدم بها البعض، ولا سيما ما طرحه رئيس تكتل لبنان القوي، بخصوص تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يصطدم بعقبات عديدة، تجعل منه امرا متعذرا، وخصوصا ان هذا الامر يتطلب توافقا سياسيا من الاطراف السياسيين الأساسيين اولا، وان الحاكم يتابع ملف المفاوضات مع صندوق النقد، كما يتولى الاشراف على السياسة النقدية في البلاد.

واعتبرت مصادر سياسية تصويب باسيل، على حاكم مصرف لبنان، بعد لقاء تكتل لبنان القوي، مع الرئيس ميقاتي، هدفه ابتزاز الرئيس المكلف، بمطالب اخرى، والتغطية على ارتكابات وفضائح  باسيل شخصيا، لاسيما انه يعلم مسبقا، استحالة تنفيذ مطلبه وقالت:مايعيشه اللبنانيون منذ مدة بانهيار قطاع الكهرباء الكامل على طول البلاد وعرضها، وفضيحة انقطاع المياه عن معظم اللبنانيين، وما يعانونه من عذابات انقطاع الكهرباء، وتكبد الاموال الطائلة يوميا، جراء تسلم باسيل وزمرته اللصيقة لمهمات الوزارة لاكثر من عشر سنوات، وما اهدره من اموال فاقت عشرات مليارات الدولارات، ذهبت إلى الجيوب، تشكل اكبر ادانة موصوفة له وتتطلب احالته على القضاء ومحاكمته قبل أي شيء آخر. 

وشددت المصادر على ان هذا الضجيج السياسي الذي يفتعله، وتشغيل قضاء غادة عون للتشفي والاقتصاص من خصومه، لن يبدل شيئا، بما الحقه بممارساته الفاشلة وادائه المدمر بحق اللبنانيين، ولن يعفيه من المساءلة والمسؤولية مهما طال الزمن.

4 أولويات لحكومة جديدة معدّلة بـ«غطاء عربي ودولي»

المصدر: اللواء
29 حزيران 2022

رأت المصادر أن بقاء الحكومة الحالية مع تعديلات على الأسماء قد يشكل مخرجا للتعقيد الحكومي، لكن الأمر غير نهائي لاسيما في ظل طرح موضوع المداورة في الحقائب.

كما أشارت مصادر سياسية الى ان الرئيس ميقاتي سينصرف خلال الأيام المقبلة، الى جوجلة الأفكار والملاحظات التي سمعها من الكتل النيابية والنواب خلال المشاورات غير الملزمة التي اجراها، لاضفائها، على مسودة التشكيلة الوزارية التي يضعها تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية ميشال عون بداية الأسبوع المقبل، لانشغال المسؤولين بسلسلة من اللقاءات مع وزراء الخارجية العرب، خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المرتقب ان يتخلل هذه اللقاءات، استعراض نتائج التحركات واللقاءات التي تشهدها المنطقة، ولا سيما ما يتعلق منها بلبنان، وافاق المرحلة المقبلة. 

وتوقعت المصادر ان تتكون مرتكزات التشكيلة الوزارية المرتقبة، بالأسماء والحقائب، على الأولويات الملحّة، التي لا تحتمل التأجيل، وهي: خطة النهوض بقطاع الكهرباء من كل جوانبها، استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإجراءات والتدابير المطلوبة المواكبة، متابعة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، ملف الامن الغذائي. 

ولاحظت المصادر ان انكفاء كتل اساسية عن عدم المشاركة بالحكومة، واظهار البعض التعفف الظاهري شكلا، كماهي حال كتلة التيار الوطني الحر، قد يزيد من صعوبة الخوض بغمار تشكيلة جديدة، لما يترتب عنها من اعتراضات وعوائق وصعوبات، الأمر الذي قد يتطلب، بقاء حكومة تصريف الأعمال على حالها، حتى انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، او الاستعاضة عنها، بتشكيلة معدلة، تتناول تغيير بعض الاسماء وتوزيع الحقائب المهمة.

واعتبرت المصادر ان بعض المطالب التي تقدم بها البعض، ولا سيما ما طرحه رئيس تكتل لبنان القوي، بخصوص تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يصطدم بعقبات عديدة، تجعل منه امرا متعذرا، وخصوصا ان هذا الامر يتطلب توافقا سياسيا من الاطراف السياسيين الأساسيين اولا، وان الحاكم يتابع ملف المفاوضات مع صندوق النقد، كما يتولى الاشراف على السياسة النقدية في البلاد.

واعتبرت مصادر سياسية تصويب باسيل، على حاكم مصرف لبنان، بعد لقاء تكتل لبنان القوي، مع الرئيس ميقاتي، هدفه ابتزاز الرئيس المكلف، بمطالب اخرى، والتغطية على ارتكابات وفضائح  باسيل شخصيا، لاسيما انه يعلم مسبقا، استحالة تنفيذ مطلبه وقالت:مايعيشه اللبنانيون منذ مدة بانهيار قطاع الكهرباء الكامل على طول البلاد وعرضها، وفضيحة انقطاع المياه عن معظم اللبنانيين، وما يعانونه من عذابات انقطاع الكهرباء، وتكبد الاموال الطائلة يوميا، جراء تسلم باسيل وزمرته اللصيقة لمهمات الوزارة لاكثر من عشر سنوات، وما اهدره من اموال فاقت عشرات مليارات الدولارات، ذهبت إلى الجيوب، تشكل اكبر ادانة موصوفة له وتتطلب احالته على القضاء ومحاكمته قبل أي شيء آخر. 

وشددت المصادر على ان هذا الضجيج السياسي الذي يفتعله، وتشغيل قضاء غادة عون للتشفي والاقتصاص من خصومه، لن يبدل شيئا، بما الحقه بممارساته الفاشلة وادائه المدمر بحق اللبنانيين، ولن يعفيه من المساءلة والمسؤولية مهما طال الزمن.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار