ملاحظات قد تنسف التشكيلة المقدمة وتعيد الكرة الى ملعب ميقاتي

فيما الجميع بترقّبون ماذا سيكون ردّ رئيس الجمهورية على التشكيلة، فهم ان لديه سلسلة من الملاحظات عليها سيفندها امام الرئيس ميقاتي ومن ابرزها :
– ” تجاوز رأيه كشريك في عملية التأليف بتبديل وبتعيين وزراء لاسيما ان وزراء محسوبين عليه تمّ تطييرهم . وقد يكون لديه ملاحظات على وزراء ويرغب في استبدالهم، لاسيما اذا ما اعتمد بقاء الحكومة الحالية والاكتفاء بتعديل جزئي وطفيف فيها.
– تجاوز وجود نوع من التفاهم الضمني على أن تكون الحكومة اما سياسية او تقنية اذا لم تكن من تقنيين مطعمين بسياسيين، وعلى عدم توزير نواب او مرشحين خاسرين في الانتخابات النيابية كما جرى بتمثيل الطاشناق بوزير ونائب، وكتلة الاعتدال الوطني بالنائب سجيع عطية.
– تجاوز رغبة رئيس الجمهورية بحكومة سياسية تحظى بغطاء سياسي لما تتطلبه المرحلة من قرارات واجراءات مصيرية كخطة التعافي واعادة هيكلة المصارف ورفع السرية المصرفية والكابيتول كونترول وغيرها.
– تغيير ثلاثة وزراء محسوبين على الفريق الرئاسي والتيار الوطني الحر في حين لم يستبدل اي وزير محسوب على الافرقاء السياسيين الآخرين.
– التغيير المذهبي في توزيع حقائب مقابل الاحتفاظ لمذاهب بحقائب اخرى .
– وجود خلل باعطاء وزارة الطاقة لسني في حين لم يمس التمثيل الشيعي ولا التمثيل الارمني ولا التمثيل الدرزي الذي على العكس تعزز بإضافة وزير درزي قريب من وليد جنبلاط مثله مثل وزير التربية. ومن الواضح ان هذه الملاحظات قد تنسف التشكيلة المقدمة وقد تعيد الكرة الى ملعب ميقاتي ليعدل بالتشكيلة او ليقدم تشكيلة اخرى.
وبدا لافتا ان الهم الاقتصادي المالي المعيشي ظلل المشهد امس مع انعقاد لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابرهيم كنعان وحضور الرئيس ميقاتي للبحث في المسائل المتعلقة بمشروع موازنة ٢٠٢٢ كما التشريعات المالية المتعلقة بخطة التعافي.
وافادت المعلومات أن ميقاتي تقدم باقتراحات جديدة لها علاقة بخطة النهوض، اعتبرها بعض النواب بمثابة خطة جديدة، اذ اقترح ما يعرف بصندوق تعاف من أجل المساهمة في إعادة جزء من الودائع المصرفية. وشددعلى ان هذه الاقتراحات لا تفسد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد . وقد طالبه النواب بصياغة هذه الاقتراحات وإحالتها إلى مجلس النواب. ونقل النواب عن ميقاتي أن كل يوم في عدم إقرار الخطة والتوقيع مع صندوق النقد يكلفنا خسارة تقدر بـ ٢٥ مليون دولار يوميا.
ملاحظات قد تنسف التشكيلة المقدمة وتعيد الكرة الى ملعب ميقاتي

فيما الجميع بترقّبون ماذا سيكون ردّ رئيس الجمهورية على التشكيلة، فهم ان لديه سلسلة من الملاحظات عليها سيفندها امام الرئيس ميقاتي ومن ابرزها :
– ” تجاوز رأيه كشريك في عملية التأليف بتبديل وبتعيين وزراء لاسيما ان وزراء محسوبين عليه تمّ تطييرهم . وقد يكون لديه ملاحظات على وزراء ويرغب في استبدالهم، لاسيما اذا ما اعتمد بقاء الحكومة الحالية والاكتفاء بتعديل جزئي وطفيف فيها.
– تجاوز وجود نوع من التفاهم الضمني على أن تكون الحكومة اما سياسية او تقنية اذا لم تكن من تقنيين مطعمين بسياسيين، وعلى عدم توزير نواب او مرشحين خاسرين في الانتخابات النيابية كما جرى بتمثيل الطاشناق بوزير ونائب، وكتلة الاعتدال الوطني بالنائب سجيع عطية.
– تجاوز رغبة رئيس الجمهورية بحكومة سياسية تحظى بغطاء سياسي لما تتطلبه المرحلة من قرارات واجراءات مصيرية كخطة التعافي واعادة هيكلة المصارف ورفع السرية المصرفية والكابيتول كونترول وغيرها.
– تغيير ثلاثة وزراء محسوبين على الفريق الرئاسي والتيار الوطني الحر في حين لم يستبدل اي وزير محسوب على الافرقاء السياسيين الآخرين.
– التغيير المذهبي في توزيع حقائب مقابل الاحتفاظ لمذاهب بحقائب اخرى .
– وجود خلل باعطاء وزارة الطاقة لسني في حين لم يمس التمثيل الشيعي ولا التمثيل الارمني ولا التمثيل الدرزي الذي على العكس تعزز بإضافة وزير درزي قريب من وليد جنبلاط مثله مثل وزير التربية. ومن الواضح ان هذه الملاحظات قد تنسف التشكيلة المقدمة وقد تعيد الكرة الى ملعب ميقاتي ليعدل بالتشكيلة او ليقدم تشكيلة اخرى.
وبدا لافتا ان الهم الاقتصادي المالي المعيشي ظلل المشهد امس مع انعقاد لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابرهيم كنعان وحضور الرئيس ميقاتي للبحث في المسائل المتعلقة بمشروع موازنة ٢٠٢٢ كما التشريعات المالية المتعلقة بخطة التعافي.
وافادت المعلومات أن ميقاتي تقدم باقتراحات جديدة لها علاقة بخطة النهوض، اعتبرها بعض النواب بمثابة خطة جديدة، اذ اقترح ما يعرف بصندوق تعاف من أجل المساهمة في إعادة جزء من الودائع المصرفية. وشددعلى ان هذه الاقتراحات لا تفسد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد . وقد طالبه النواب بصياغة هذه الاقتراحات وإحالتها إلى مجلس النواب. ونقل النواب عن ميقاتي أن كل يوم في عدم إقرار الخطة والتوقيع مع صندوق النقد يكلفنا خسارة تقدر بـ ٢٥ مليون دولار يوميا.










