إضراب الموظّفين: رئيس الحكومة يغلق أبواب الحلول

حتى الساعة، بات شبه مؤكد أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بصيغتها الحالية، والقادمة إن أفلح في التأليف، لن تقدم على حماية أجور موظفي القطاع العام. مداولات اليومين الأخيرين بمعيّة وزير العمل مصطفى بيرم، وصلت إلى حائطٍ مسدود، إذ يمتنع ميقاتي عن الموافقة على تعديل بدل النقل ودعم الصناديق الضامنة، فضلاً عن رفضه القاطع لأيّ تصحيح للأجور في القطاع العام
عاد بيرم إلى الموظفين واجتمع بالرابطة أمس، مجدداً الطلب إليهم للمرّة الثالثة تعليق إضرابهم المفتوح. يبني بيرم على ما يراه «إيجابية» كامنة في استمرار الحوار، وتحرير المساعدة الاجتماعية من الشروط. وبحسب نائب رئيسة الرابطة إبراهيم نحال، فإن الوزير يعوّل على أن «الوزير وميقاتي يقرّان بصعوبة أوضاع الموظفين المعيشية لامتصاص غضبهم. وهو ما لا ينتظره الموظف المدرك لحقوقه التي لن ينالها بإيجابية استمرار الحوار فقط». كما أشار نحال إلى أن خلفيات رفض اقتراحات زيادة الأجور المطروحة هي «ذريعة بأنها ستحدث المزيد من التضخّم في العملة الوطنية». وبنفس الذريعة «قفز ميقاتي فوق الأهم وباع الموظف موافقات لا تُثمر».
السلطة ترفض تصحيح أجور الموظفين وتطلب العودة إلى نظام المداورة
سلبية ميقاتي قابلها رفض الموظفين لتعليق إضرابهم المفتوح. عندها اقترح عليهم بيرم العودة إلى نظام مداورة جديد يحضر بموجبه الموظف الى مركز العمل يوماً واحداً في الأسبوع، ما قرأته الرابطة على أنه فك غير مباشر للإضراب، ورفضته. قوى السلطة تحاول إحداث شرخٍ بين الموظفين وسائر المواطنين بتكرار سردية أن الإضراب بوجه الناس وتعطيل مصالحهم، وهو أسلوبها المعتمد في الضغط عادةً. ظهر ذلك في سؤال بيرم للموظفين أمس «بوجه من الإضراب؟» فأجابه الحاضرون «بوجه السلطة» على اعتبار أن الخصم ليس واضحاً.
خلاصة الأخذ والرد، كانت قراراً اتخذته الرابطة بـ«تصعيد التحركات والاتصال بكل الروابط والمتضررين في القطاع العام من عسكريين ومدنيين، لوضع آلية وخطة تحرك سريعة».
إضراب الموظّفين: رئيس الحكومة يغلق أبواب الحلول

حتى الساعة، بات شبه مؤكد أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بصيغتها الحالية، والقادمة إن أفلح في التأليف، لن تقدم على حماية أجور موظفي القطاع العام. مداولات اليومين الأخيرين بمعيّة وزير العمل مصطفى بيرم، وصلت إلى حائطٍ مسدود، إذ يمتنع ميقاتي عن الموافقة على تعديل بدل النقل ودعم الصناديق الضامنة، فضلاً عن رفضه القاطع لأيّ تصحيح للأجور في القطاع العام
عاد بيرم إلى الموظفين واجتمع بالرابطة أمس، مجدداً الطلب إليهم للمرّة الثالثة تعليق إضرابهم المفتوح. يبني بيرم على ما يراه «إيجابية» كامنة في استمرار الحوار، وتحرير المساعدة الاجتماعية من الشروط. وبحسب نائب رئيسة الرابطة إبراهيم نحال، فإن الوزير يعوّل على أن «الوزير وميقاتي يقرّان بصعوبة أوضاع الموظفين المعيشية لامتصاص غضبهم. وهو ما لا ينتظره الموظف المدرك لحقوقه التي لن ينالها بإيجابية استمرار الحوار فقط». كما أشار نحال إلى أن خلفيات رفض اقتراحات زيادة الأجور المطروحة هي «ذريعة بأنها ستحدث المزيد من التضخّم في العملة الوطنية». وبنفس الذريعة «قفز ميقاتي فوق الأهم وباع الموظف موافقات لا تُثمر».
السلطة ترفض تصحيح أجور الموظفين وتطلب العودة إلى نظام المداورة
سلبية ميقاتي قابلها رفض الموظفين لتعليق إضرابهم المفتوح. عندها اقترح عليهم بيرم العودة إلى نظام مداورة جديد يحضر بموجبه الموظف الى مركز العمل يوماً واحداً في الأسبوع، ما قرأته الرابطة على أنه فك غير مباشر للإضراب، ورفضته. قوى السلطة تحاول إحداث شرخٍ بين الموظفين وسائر المواطنين بتكرار سردية أن الإضراب بوجه الناس وتعطيل مصالحهم، وهو أسلوبها المعتمد في الضغط عادةً. ظهر ذلك في سؤال بيرم للموظفين أمس «بوجه من الإضراب؟» فأجابه الحاضرون «بوجه السلطة» على اعتبار أن الخصم ليس واضحاً.
خلاصة الأخذ والرد، كانت قراراً اتخذته الرابطة بـ«تصعيد التحركات والاتصال بكل الروابط والمتضررين في القطاع العام من عسكريين ومدنيين، لوضع آلية وخطة تحرك سريعة».










