“لجنة الاشغال” ناقشت صيانة الطرق وأوضاع المرفأ

“لجنة الاشغال” ناقشت صيانة الطرق وأوضاع المرفأ

5 تموز 2022

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة المياه جلسة برئاسة النائب سجيع عطية، في حضور وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه، ومقرر اللجنة النائب محمد خواجة، والنواب: زياد حواط، انطوان حبشي، حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، ندى البستاني، قاسم هاشم، سليم عون،، فؤاد مخزومي، فيصل الصايغ، محمد سليمان، ابراهيم منيمنة، احمد الخير، محمد يحيه، نجاة عون، وعبد الكريم كبارة.

إثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عطية إن “جلستنا اليوم كانت في حضور حميه، واطلعنا على موضوع الصيانة لموسم الصيف. وكما تعرفون الميزانية قليلة والامكانات كذلك، انما هناك نحو 40 مليار ليرة لصيانة طرقات كل لبنان، وبالتالي ستتوزع بحسب تصنيف المناطق. للأسف، هناك مناطق مثل بعلبك – الهرمل وعكار غير مصنفة، وبالتالي سيسعى الى تصنيفها وستكون الصيانة فيها بحسب الاولوية والاهمية وتكون على الطرقات الاساسية العامة”.

وأضاف، “تناولنا مواضيع عدة وخصوصاً المطار مع بداية موسم الصيف وكثافة الوافدين. اطلعنا على امور عدة ولا سيما الرسوم بالليرة اللبنانية. اليوم نحن في صدد إعداد اقتراح قانون لتحسين الرسوم، وان شاء الله سيبحث في اول جلسة للهيئة العامة لأنه لم يعد مقبولا ان تكون مداخيل الشركات الاجنبية بقيمة زهيدة جداً، وما زالت على التسعيرة السابقة. هذا الموضوع يستنزف الخزينة ويؤثر على مداخل هذا المرفق، وكان الوزير متعاونا. كذلك بحثنا في موضوع السلامة العامة المراقبين الجويين، وهو يبذل قصارى جهده. وبحثنا في قضية مرفأ بيروت والتلزيمات التي حصلت فيه، وكذلك طريقة ترميمه، والمناقصات والشركات التي جاءت. بكل اسف، حتى اللحظة لم تقدم أي شركة اجنبية عرضا رسمياً وجدياً لترميم المرفأ، كل ما نراه وعود وهمية وبالسياسة”.

وتابع، “تحدثنا في موضوع النقل وخصوصا بعدما جاءت الهبة الفرنسية وبعد استصلاح 50 باصاً، ونحن في صدد وضع اقتراح قانون للشراكة بين القطاع الخاص والعام. وكما تعرفون التوظيفات صعبة ونعد دفتر شروط للتعاقد مع 90 سائقا لتكون الباصات في متناول الشعب اللبناني”.

وأردف، “وزير الاشغال كان متعاوناً ومتجاوباً، اعطانا ارقاماً صادمة عن التعديات على الاملاك البحرية. لدينا 330 منتجعاً تشغل الاملاك العامة وتأخذ هذه المنتجعات نحو مليون و500 ألف متر مربع من مساحة الاملاك البحرية ولا تدفع الرسوم، وهناك أذى للخزينة العامة. اليوم الوزير لديه خطة واعطاهم انذارات للتحصيل في أسرع وقت. الارادة قوية ونية التعاون موجودة. نحن كلجنة اشغال نتابع قضية المياه في بيروت، وان شاء الله، في الاسبوع المقبل، سنعقد جلسة لمناقشة موضوع الكهرباء”.​