“الجبهة السيادية”: لإبطال قرارات “الاتصالات”
أوضحت الجبهة السيادية من أجل لبنان أنه “بعد سلسلة طويلة من سياسة فرض الضرائب الإفقارية والتجويعية بحق الشعب اللبناني وسرقتها من قبل الفئة الحاكمة والمتحكمة بالبلاد والعباد تطلّ علينا وزارة الاتصالات بتسعيرات جديدة ظالمة تعتبرها الجبهة السيادية من اجل لبنان بمثابة إعدام مالي جديد للمواطنين”.
وأضافت في بيان، “فبعد حرمان اللبنانيين من أبسط مستلزمات الحياة اليومية من دواء ومياه وكهرباء وبنزين وسواها، ها هي سلطة القهر والذل تمعن بمجازرها التي ستطيح حتى بحاجة الاتصال والتواصل بين الناس”.
وتابعت، “من هنا تؤكد الجبهة السيادية من أجل لبنان بأنها شرعت بدراسة قانونية معمّقة لقطع الطريق على هذه المجزرة بحق لبنان وشعبه”.
وأردفت، “ولأنه لم يشهد لبنان في تاريخه فريقا حاكما فاسداً، جاهلًا وظالماً كالذي يحكم في هذا الزمن الرديء، وكأن السلطة بكافة مكوناتها من رأس هرمها حتى آخر موظف في إداراتها لم ترتوِ من النهب ومن دماء الأبرياء الذين سقطوا في سلسلة الإجرام الذي نشهده بدون محاسبة ولا عقاب”.
وأكدت أن “تمسكاً منها بمفهوم الدولة والمؤسسات، وايماناً منها بأن الدولة لا بد أن تنتصر على عصابات الدويلة، اتخذت قرارها بمواجهة هذه المجزرة من خلال اللجوء الى المراجع القضائية والإدارية المختصة لإبطال كل القرارات التي اتخذتها او ستتخذها وزارة الاتصالات، وهي في هذا المجال تُنجز الدراسة القانونية من قبل المحامين في الجبهة لسلوك المسار القضائي طعنًا بكل قرار من شأنه حرمان اللبناني من حقوقه البسيطة”.
وأشارت إلى انها “تؤكد على سلوكها المسار القانوني والقضائي المناسب، انما تعلن امكانية اعتمادها جميع الوسائل والاساليب المناسبة في مواجهة سياسة الإفقار بحق الشعب اللبناني بما فيه اللجوء الى الشارع والى التحركات الميدانية لقطع يد عصابات السرقة والموت وانتصاراً لشعبنا الطيب المقهور”.