أبو الحسن: لتشكيل حكومة إنقاذ وإصلاح سريعاً
عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إجتماع عمل تشاركياً مع كتلة “اللقاء الديموقراطي”، حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنقدي، وذلك ضمن سلسلة لقاءات سيعقدها المجلس مع الكتل النيابية للبحث في مواضيع عدة تهم اللبنانيين. استمراراً لجهوده الرامية الى تزخيم النقاش الوطني حول حال البلاد ومسارات الخروج من الازمة.
حضر اللقاء الى رئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد، النواب هادي ابو الحسن، الدكتور بلال عبد الله وراجي السعد، امين سر “الحزب التقدمي الاشتراكي” ظافر ناصر، مستشار النائب تيمور جنبلاط حسام حرب، نائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر والمدير العام الدكتور محمد سيف الدين.
اثر الاجتماع قال عربيد: “استقبلنا اليوم كتلة اللقاء الديموقراطي في إطار سلسلة لقاءات بدأناها مع الكتل النيابية الجديدة، وتناولنا مواضيع الساعة، الموضوع الاقتصادي والاجتماعي والمصارف والموازنة. واتفقنا على ضرورة الذهاب فورا الى اقرار الموازنة لأنها البداية لحلحلة مشاكلنا، اذ لا مدخل للحلول من دون موازنة. لذلك نناشد جميع المعنيين والمسؤولين والكتل النيابية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للضغط باتجاه اقرار موازنة سريعة ويمكن أن تبدأ غدا. وزودنا السادة النواب بملاحظات تتعلق بالدولار الجمركي والواردات والتهريب وأجور القطاع العام وأمور اخرى”.
اضاف: “الموضوع الثاني هو الشق الاجتماعي، فلا يمكننا العمل بالاقتصاد اذا لم نعالج الموضوع الاجتماعي الضاغط وهو بحاجة الى سياسات اجتماعية لمساعدة الطبقات الفقيرة”، معتبراً ان “تفشي الفقر مسألة يجب معالجتها لانها لا تشبه مجتمعنا وما يهمنا هو الذهاب الى الانتاج”.
واشار الى ان “الكل يتحدث عن استحقاق تشرين، لكن نحن ايضا يعنينا تشرين لانه استحقاق يتعلق بدخول المدارس والاقساط والمازوت وبأمور اجتماعية مهمة بقدر أهمية السياسة. لا حل بالاجتماعي من دون حل بالاقتصادي ولا حل بالاقتصادي من دون حل بالسياسي، لذلك يهمنا ان نصل الى هذه الاستحقاقات ويكون مجتمعنا قادرا وصامدا لاننا بدأنا نشهد تفككا مجتمعيا واسريا خطيراً”.
ولفت الى أن “اللقاءات ستُستكمل مع الكتل الأخرى ونأمل في خلال اسابيع ان نصدر ورقة جامعة لكل الافكار لتكون خارطة تساعد المشرع والكتل النيابية ليكونوا اقرب الى صوت الناس والى قوى الانتاج لاننا في المجلس الاقتصادي نمثل اطراف الانتاج وهذا هو دورنا”.
وتحدث النائب ابو الحسن فقال: “اللقاء الاول مع المجلس الاقتصادي كان عام ٢٠١٨ عندما كنا نتشاور بالورقة الإصلاحية الإقتصادية التي تقدمنا بها والتي تضمنت تشخيصا للواقع وإجتراحا للحلول، بعدها كان نقاش حول خطة ترشيد الدعم التي عمل عليها وتبناها اللقاء الديموقراطي، لكن المؤسف أن القيّمين على شؤون البلاد لم يأخذوا بالورقتين او المشروعين حتى وصلنا الى حالة السقوط الكبرى التي نشهدها اليوم”.
أضاف: “بعد ان وصلنا الى هنا، مسؤوليتنا الوطنية والاخلاقية تجعلنا نمضي قدماً في البحث عن الحلول التي توقف النزف وتؤسس الى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، إنطلاقاً من ذلك لبينا اليوم دعوة المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي وكان نقاشاً شاملاً مستفيضاً في مختلف المحاور الإقتصادية والمالية والإجتماعية وأكدنا على النقاط التالية:
1- إن مدخل الإنقاذ يكون بإنتظام عمل المؤسسات الدستورية وفاعلية عملها وهذا يستوجب تشكيل حكومة إنقاذ وإصلاح بأسرع وقت ممكن.
2- إستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع إقرار القوانين الإصلاحية الملحة بالإضافة الى خطة تعاف معدلة تأخذ بعين الإعتبار بالدرجة الأولى:
أ- ضمان كل الودائع بإستثناء من إستفادوا من الهندسات المالية والذين يجب ان يتحملوا جزءاً من الخسائر، ووضع خطة واقعية لإعادة الحقوق لأصحابها وهذا يتطلب تأسيس الصندوق السيادي بهدف إستثمار مؤسسات الدولة بإشراف “IMF” لأن الدولة هي المسؤولة عن تبديد اموال المودعين بالاضافة الى مصرف لبنان والمصارف.
ب- إقرار الموازنة مع إعادة النظر بسعر الدولار الجمركي تدريجياً وبالتوازي مع إعادة النظر بالأجور والتقديمات الصحية والإجتماعية للمواطنين وتوحيد سعر الصرف.
ج- عدم إضاعة الوقت في البدء بإصلاح قطاعي الكهرباء والإتصالات اللذين شهدا هدراً ونزفاً يدفع ثمنه المواطن في تكبده الاعباء الكبيرة نتيجة إنقطاع التيار الكهربائي وكلفة المولدات ونتيجة رفع الأسعار الجائرة في الإتصالات.
د- ضبط التهريب الذي كبد اللبنانيين خسارة جزء من ودائعهم ناهيك عن التهريب بإتجاه لبنان وحرمان الخزينة اموالاً طائلة.
3- في الموضوع الصحي الإجتماعي، لا بد من إيجاد حل سريع لأدوية الأمراض المستعصية بشكل يمنع إحتكار الأدوية المدعومة وتأمين وصولها للمرضى مباشرة بموجب قسائم مدعومة، الإسراع في إطلاق برنامج أمان والحض على البطاقة التمويلية التي طال إنتظارها ولم نرها حيّز التنفيذ حتى الآن، إعادة النظر بأسعار الإتصالات حيث لا يقوى المواطن اللبناني على تحمّل تلك الأعباء والبحث عن سد الثغرات من خلال وقف الهدر وإعادة النظر بالمصاريف التشغيلية لقطاع الإتصالات”.