عدوان: “القوات” تضع نقاطاً كمشروع لرئيس الجمهورية و”أكتر من قراب” مع “الكتائب”
أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان الى أن “العنوان الآن هو معركة الرئاسة وموقفنا من الحكومة مبني عن قناعة لأن مواقف بقية الأفرقاء معروفة ومنها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس الجمهورية ميشال عون اللذين يريدان تعيينات للاستمرار بعد العهد وهو ما يتعارض مع توجه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي”.
وأوضح عدوان في حديث للـ”mtv”، أن “الاحتمالات التي طرحت في استحقاق تسمية رئيس الحكومة هما اسما الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والسفير نواف سلام الذي سميناه في المرة الأولى بناءً على برنامج واضح هو المبادرة الفرنسية المكونة من 10 نقاط أما هذه المرة فهو من دون برنامج”. واعتبر أن “سلام لم يتواصل معنا علماً أننا الكتلة الأكبر في المجلس النيابي وحزنا على نسبة التصويت الأكبر ضمن الطائفة المسيحية وطبعاً يجب على أي مرشح أن يطرح علينا برنامجه لتسميته”. وتابع، “حكومة الوفاق الوطني تعطل نفسها لأنها مجلس نواب مصغر ولن نسير بها”.
وأكد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية أن “القوات لم ترشح رئيسها سمير جعجع لرئاسة الجمهورية حتى الآن لكن اسم جعجع مطروح لأننا ببلد مكونات فالمكون الشيعي بثنائيته اختار رئيس البرلمان نبيه بري وكذلك الأمر بالنسبة لبقية الطوائف يضاف الى ذلك أن جعجع يمتلك المواصفات اللازمة، وبالتالي فهو مرشح طبيعي لهذا الموقع”. وأوضح عدوان أن القوات لا تعتمد شعار “أنا أو لا أحد” ونضع المصلحة الوطنية أولوية وبدأنا التواصل مع الأطراف المعارضة والسيادية لاختيار شخصية تتناسب مع المواصفات”. وتابع “التصويت لشخص يقبل بهيمنة حزب الله وممارسته السابقة غير إصلاحية لرئاسة الجمهورية “مش واردة”.
واعتبر أن “البديل هو رئيس جمهورية وحكومة تغييرية مشكلة من أكثرية ومعارضة مكونة من أقلية ولن نسير بغير هذا السيناريو”.
ورأى عضو تكتل الجمهورية القوية المكلف بالتواصل مع حزب الكتائب أن “وضعية التواصل تغيرت والتقيت والنائب سامي الجميل وبالتوجه الوطني نحن “أكتر من قراب” ونحن نسعى بوضوح لتجميع كافة القوى السيادية والإصلاحية لتغيير الوضع الراهن من خلال وضع مواصفات لبناء الدولة”، وأشار عدوان الى أن “التواصل مع الجميل صريح وشفاف، كذلك التواصل ممتاز مع النائب ميشال معوض والكتلة التي يسعى لتشكيلها واللواء ريفي والنائب فؤاد مخزومي وعدد كبير من النواب السياديين”. وذكر عدوان أن “كتلة الجمهورية القوية 19 نائباً يضاف إليها النواب المقربين إليها وعلينا احترام تمثيل بعضنا ومهمتنا الأساسية توحيد القوى الإصلاحية والسيادية لتحقيق التغيير المنتظر من قبل الناس”.
وأشار الى أن “القوات بصدد وضع مجموعة من النقاط السيادية والإصلاحية كمشروع لرئيس الجمهورية ولن نرضى باتفاقات من تحت الطاولة والسلاح لا يمكن أن يبقى ومن واجبات الرئيس حماية الدستور وخلال السنوات الماضية قدم عون الغطاء السياسي للسلاح غير الشرعي”. وأضاف “ترشحنا للانتخابات متعهدين بعدم تكرار التجربة علماً أننا تحفظنا واعترضنا على ورود شعار “جيش شعب مقاومة” في البيانات الوزارية وأعيد وأتعهد اليوم أمام اللبنانيين بأننا لن نعيد التجربة”.
وشدد عدوان على أن “احتمال عرقلة الانتخابات الرئاسية وارد ولكن هناك ظروف ضاغطة ونحن غير معنيين بالتطورات الدولية وأن نكون سياديين يعني ألا نسمع من أي كان والأسماء التي يتم التداول بها هي إعلامية فقط. وعندما أعطانا اللبنانيون الكتلة النيابية الأكبر بالمجلس النيابي كانت أول شروط هذه الثقة السيادة ونحن ملتزمون بما اختاره الناس والمصلحة الوطنية أولوية ولن نعيد أي تجربة خارج هذا السياق ونحن ملتزمون بالدستور والقانون أي بحصرية قرار الحرب والسلم بالدولة”.
وفي الملف الاقتصادي والاجتماعي، رأى عدوان “ألا خطة تعاف فعلية والموجود اليوم هي محاولات حثيثة لتمرير بعض القوانين للحصول على “قرشين” من صندوق النقد الدولي والخطة الفعلية تكون شاملة وتطرح تحفيز النمو الذي يطلق الاقتصاد وهذا يتطلب إعادة هيكلة المصارف حتى استعادة أموال المودعين والخطة الحكومية اعتبرت ودائع الناس ديون للدولة والواقع أنها حقوق ويجب إعادتها كما هي”. وأضاف “كل المقاربات التي وضعت منذ حكومة حسان دياب وحتى اليوم خطط منحرفة وأحياناً كان وراء هذه الأخطاء جهات أجنبية سعت لتحقيق انتصارات آنية”.
وأشار عدوان الى أنه “تم هدر 2 مليار و500 مليون دولار منذ بداية العام لإعطاء وهم أن السلطة السياسية “ماشي حالها” لكن الواقع مختلف وكان يمكن استثمار هذه الأموال بأمور أبدى منها. واعتبر عدوان أن “هناك نوعين من المودعين الأول هو من اكتسب أمواله شرعاً و”بعرق جبينه” أما الفئة الأخرى فهو من حقق أمواله بالفساد وعلينا تصنيف الفئة الأخيرة”. وتابع، “السلطة التنفيذية تتهرب حتى اليوم من تحديد سعر الصرف والمجلس النيابي لا يمكنه وضعه والـ”كابيتال كونترول” يشبه لجان الاتحاد السوفيتية”.
على صعيد آخر، شدد عدوان على أن “القوات دافعت منذ أكثر من سنتين عن فكرة الخط 29 كمنطلق للتفاوض وطالبنا المعنيين بتعديل وتوقيع المرسوم وحتى لجنة التفاوض تعتبر أن هذه النقطة ليست نهائية انما هناك دوافع قانونية كافية للانطلاق منها في المفاوضات. لو تم التوقيع لكان موقعنا التفاوضي أصلب وموقف ميقاتي ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب بموضوع المسيرات واضح وهو بداية يجب البناء عليها بما تريده الشرعية لتصنيف من هو غير شرعي”.