اجتماع طارئ لروابط القطاع العام: لتحقيق هذه المطالب والّا!
في إطار التنسيق الدائم بين مختلف روابط القطاع العام ، عاملون ومتقاعدون من مختلف الأسلاك ، عُقد اجتماع طارئ بعد ظهر اليوم الأربعاء الواقع في ١٣/٧/٢٠٢٢ للبحث في آخر تطورات موضوع احتساب الرواتب ، خصوصاً بعد التدخل السافر في شؤون الدولة من قبل حاكم مصرف لبنان ، وذلك بإفساح المجال أمام القضاة ، وربما غيرهم ، لتبديل رواتبهم على سعر الدولار حسب التعميم ١٥١ أي على ٨٠٠٠ ل.ل. بعد تحويله الى لولار.
وفي الوقت الذي تنتظر فيه مكونات القطاع العام على اختلافها ان يستيقظ المسؤولون من سباتهم، للبحث عن حل جدي لتصحيح الرواتب والمعاشات، نرى أمامنا مشهدية التعامل على القطعة ، في محاولات اقل ما يقال فيها انها رشوة لبعض العاملين في القطاع العام لشراء سكوتهم وقبولهم بما تقدمه لهم الحكومة من فتات لا يعوّض الخسارة التي منيت بها رواتبهم .