الراعي: المشاكل السياسية تضعف ثقة الخارج بلبنان

أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال القداس الإلهي من المقر البطريركي في الديمان، إلى أنه “ليس بمقدور لبنان ان ينتظر طويلاً لاستخراج النفط والغاز، ونتمنى على الولايات المتحدة أن تحسم الموضوع مع إسرائيل”.

وأكّد الراعي أن “الشعب ينتظر حلولاً انقاذية ويأمل أن تنحسر عنه الأزمات”، لافتاً إلى أن “المشاكل السياسية تضعف الثقة بالسياسيين والمسؤولين، كما تضعف ثقة الخارج بلبنان”.

وقال: “لا يستطيع أن ينسى متعاطو الشأن السياسيّ أنّهم هم أيضًا مؤتمنون على رسالة خدمة الخير العام، الذي يتوفّر فيه خير الجميع وخير كلِّ مواطن. كيف نوفّق بين هذه الرسالة ونقيضها؟ فالواقع عندنا لا يجهله أحد. وهو أن الأزماتِ المعيشيّةَ المتناميةَ لا تُوفِّرُ عائلةً لبنانيّةً مهما كان وضعُها المالي. وهذا ظاهر للعيان: في أزَماتِ الطحينِ والخبزِ والكهرباءَ والماءِ والموادّ الغذائيّة، وأقساطِ المدارس، والدواءِ ومُستلزماتِ الـمُستشفياتِ وعودةِ وباءِ كورونا، والتخبّطِ في معالجةِ أجورِ موظّفي القطاعِ العامِّ وسطَ استنسابيّةٍ في الزياداتِ تُناقضُ مفهومَ المساواةِ بين المواطنين والموظفين. ويَترافق ذلك مع الالتباساتِ حولَ مفاوضاتِ ترسيمِ الحدودِ البحريّةِ بين لبنان وإسرائيل. وفي هذا المجال، ليس بمقدورِ لبنان أن يَنتظرَ طويلًا ليَستخرجَ الغازَ والنفطَ، فيما تقومُ إسرائيل بذلك. ونتمنّى على الولاياتِ المتّحدةِ الأميركيّةِ، الدولةِ الوسيط، أنْ تَحسِمَ الموضوعَ مع إسرائيل، فلبنان قَدّمَ الحدَّ الأقصى من أجلِ إنجاحِ المفاوضات”.

كما طالب القوى السياسية أن “تبتعد عن أجواء التحدي في وقت يجتاز فيه لبنان أخطر تحدي وجودي في تاريخه”، مشيراً إلى أن “هذه التحديات تعسر انتخاب رئيس جمهورية، وهذا التعسر نرفضه بشدّة”، متمنياً على القوى الساسية أن “يتموضعوا لانتخاب رئيس جمهورية يحمل القضية اللبنانية”.

وأضاف: “ندعو إلى انتخابِ رئيسٍ لا يُشكّلُ تحديًّا لهذا أو ذاك، نَتطلّع إلى رئيسٍ يَلتزم القضيّةَ اللبنانيّةَ والثوابتَ الوطنيّة وسيادةَ لبنان واستقلالَه، ويُثبّتَ مبدأ الحياد. لا نستطيع أن نُناديَ بحيادِ لبنان ونختارُ رئيسًا منحازًا للمحاورِ وعاجزًا بالتالي عن تطبيق الحياد. والرئيسُ الذي لا يُشكّلُ تحديًّا ليس بالطبعِ رئيسًا لا يمثّلُ أحدًا ولا رئيسًا يَخضعُ لموازين القوى، فيَستقوي على الضعيفِ ويَضعُفُ أمام القوي. لا يُحكَمُ لبنانُ استنادًا إلى موازين القوى، بل استنادًا إلى الدستورِ والقوانين والشراكةِ لكي تَبقى الشرعيّةُ المرجِعيّةَ والملاذ ومصدر القرارات الوطنيّة”.