حل لإضراب الموظفين يسابق ذكرى 4 آب؟

المصدر: النهار
23 تموز 2022

لم يحجب صخب قضية التعرض للمطران موسى الحاج الذي تواصل امس بوتيرة مرتفعة تصاعد الحماوة في ملفات الازمات المعيشية والاجتماعية المنذرة بتفجر واسع في وقت لم يعد بعيدا خصوصا بعدما بلغ الانسداد السياسي حدود شل كل محاولات المعالجات واضحت الدولة برمتها في حال اضراب وتقاعد وعجز وتقاعس عن الاضطلاع بمسؤولياتها في الحدود الدنيا تجاه المواطنين . ذلك انه فيما يطوى أسبوع اخر من الازمة الحكومية وسط استعصاء القطيعة على ما يبدو بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ومع الشلل المتمادي في كل إدارات الدولة ومؤسساتها وسط تمدد اضراب موظفي القطاع العام ، عادت تطل برأسها معالم أزمات المحروقات وتامين الفيول بالإضافة الى أزمات الخبز والطحين والدواء فيما يخشى ان تنزلق ازمة الكهرباء هذه المرة الى متاهة العتمة الشاملة لوقت غير قصير . وقد حذرت أوساط معنية من ان عدم تحقيق أي اختراق سريع من شانه تنفيس الاحتقانات المتصاعدة في البلاد على خلفية تفاقم الازمات المعيشية والحياتية والخدماتية واستفحال التفلت الجنوني في استغلال اضراب الموظفين ومن ثم اضراب موظفي مصرف لبنان بمزيد من التلاعب في أسعار جميع السلع الاستهلاكية سيستتبع تصعيدا متدرجا في الشارع بدأت معالمه تظهر تباعا ويتوقع ان تتصاعد كلما بدا ان الانسداد السياسي ذاهب الى افق غير محدود . ولفتت الى ان ثمة توقعات بان يكتسب احياء الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب المقبل طابعا مزدوجا من شأنه ان يحول المناسبة الى محطة شعبية ضخمة . فمن جهة سيكون احياء المناسبة وسط تعطيل التحقيق العدلي في الانفجار محطة تصعيد شعبية واسعة ضد كل التركيبة السياسية على خلفية هذا التعطيل بعد سنتين من الانفجار . ومن جهة مقابلة ستتحول الذكرى الثانية للانفجار الى محطة تحفيز جديدة لنبض الانتفاضة الشعبية الاحتجاجية التي تراجعت بقوة منذ ما قبل الانتخابات النيابية . وتشير الأوساط المعنية الى ان الاقتراب من الاستحقاق الرئاسي لدى احياء الذكرى سيلعب دورا في اذكاء الطابع الشعبي الحاشد على احيائها بحيث ربما يكون البلد امام استعادة احدى ظواهر التعبير الشعبي الضخمة .

اما في الملف الحكومي فان الجمود بقي طاغيا وعكسه كلام لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي اتهم الرئيس نجيب ميقاتي بانه لا يزيد أصلا تاليف حكومة جديدة ومعتبرا ان من لا يريد حكومة هو الذي يزور بعبدا ويضع تشكيلة امام رئيس الجمهورية ويقول له هذه هي الأسماء وغيرت ثلاثة من وزرائك فيها وهناك اسم اخر غيرته بالاتفاق مع الرئيس بري .

وسط تفاعل تداعيات الازمات المعيشية مع الازمات السياسية برز امس اعلان مفاجئ لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، عن تفاؤله بـ “الوصول الى حل لأزمة إضراب الموظفين والعاملين في القطاع العام” المستمر منذ اكثر من ستة أسابيع . وأشار الخليل الى أن “الاتصالات متواصلة مع رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المنوط بها هذه المهمة”. وأضاف ان “اتصالاته ولقاءاته التي يعقدها مع مديري المديريات المعنية في وزارة المال من أجل تامين حضور وظيفي الى مكاتبهم استثنائياً، يحفظ حق وكرامة زملائهم العاملين في القطاع العام، في الحصول على رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية في موعدها الاعتيادي، رغم الاضراب المحق، تبدو إيجابية لغاية الآن”، آملاً ان “تحسم الساعات الــ 72 ساعة المقبلة بشائر النتيجة الإيجابية التي نتوخاها”.

ووفق ما قال ممثل رابطة الموظفين لدى الحكومة حسن وهبي لـ”النهار”، فإنّ المفاوضات لا تزال قائمة بين الرابطة واللجنة الوزرايّة بَيد أنّ الاتّفاق الأوليّ هو إعطاء راتب إضافيّ مع المساعدة الاجتماعية التي أُقرّت وقيمتها مليونَي ليرة و95 ألف ليرة بدل نقل عن كلّ يوم حضور، مع حوافز حضور قد تبلغ 200 ألف ليرة كحدّ أدنى و300 ألف ليرة كحدّ أقصى، على أن يقسم أساس الراتب على 20 يوماً، فإذا كان الحاصل أقلّ من 200 ألف، يحصل الموظف على 200 ألف ليرة أمّا إذا كان أكثر من 200 ألف فيحصل على المبلغ المحدّد على أن لا يتجاوز الـ300 ألف ليرة.

حل لإضراب الموظفين يسابق ذكرى 4 آب؟

المصدر: النهار
23 تموز 2022

لم يحجب صخب قضية التعرض للمطران موسى الحاج الذي تواصل امس بوتيرة مرتفعة تصاعد الحماوة في ملفات الازمات المعيشية والاجتماعية المنذرة بتفجر واسع في وقت لم يعد بعيدا خصوصا بعدما بلغ الانسداد السياسي حدود شل كل محاولات المعالجات واضحت الدولة برمتها في حال اضراب وتقاعد وعجز وتقاعس عن الاضطلاع بمسؤولياتها في الحدود الدنيا تجاه المواطنين . ذلك انه فيما يطوى أسبوع اخر من الازمة الحكومية وسط استعصاء القطيعة على ما يبدو بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ومع الشلل المتمادي في كل إدارات الدولة ومؤسساتها وسط تمدد اضراب موظفي القطاع العام ، عادت تطل برأسها معالم أزمات المحروقات وتامين الفيول بالإضافة الى أزمات الخبز والطحين والدواء فيما يخشى ان تنزلق ازمة الكهرباء هذه المرة الى متاهة العتمة الشاملة لوقت غير قصير . وقد حذرت أوساط معنية من ان عدم تحقيق أي اختراق سريع من شانه تنفيس الاحتقانات المتصاعدة في البلاد على خلفية تفاقم الازمات المعيشية والحياتية والخدماتية واستفحال التفلت الجنوني في استغلال اضراب الموظفين ومن ثم اضراب موظفي مصرف لبنان بمزيد من التلاعب في أسعار جميع السلع الاستهلاكية سيستتبع تصعيدا متدرجا في الشارع بدأت معالمه تظهر تباعا ويتوقع ان تتصاعد كلما بدا ان الانسداد السياسي ذاهب الى افق غير محدود . ولفتت الى ان ثمة توقعات بان يكتسب احياء الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب المقبل طابعا مزدوجا من شأنه ان يحول المناسبة الى محطة شعبية ضخمة . فمن جهة سيكون احياء المناسبة وسط تعطيل التحقيق العدلي في الانفجار محطة تصعيد شعبية واسعة ضد كل التركيبة السياسية على خلفية هذا التعطيل بعد سنتين من الانفجار . ومن جهة مقابلة ستتحول الذكرى الثانية للانفجار الى محطة تحفيز جديدة لنبض الانتفاضة الشعبية الاحتجاجية التي تراجعت بقوة منذ ما قبل الانتخابات النيابية . وتشير الأوساط المعنية الى ان الاقتراب من الاستحقاق الرئاسي لدى احياء الذكرى سيلعب دورا في اذكاء الطابع الشعبي الحاشد على احيائها بحيث ربما يكون البلد امام استعادة احدى ظواهر التعبير الشعبي الضخمة .

اما في الملف الحكومي فان الجمود بقي طاغيا وعكسه كلام لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي اتهم الرئيس نجيب ميقاتي بانه لا يزيد أصلا تاليف حكومة جديدة ومعتبرا ان من لا يريد حكومة هو الذي يزور بعبدا ويضع تشكيلة امام رئيس الجمهورية ويقول له هذه هي الأسماء وغيرت ثلاثة من وزرائك فيها وهناك اسم اخر غيرته بالاتفاق مع الرئيس بري .

وسط تفاعل تداعيات الازمات المعيشية مع الازمات السياسية برز امس اعلان مفاجئ لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، عن تفاؤله بـ “الوصول الى حل لأزمة إضراب الموظفين والعاملين في القطاع العام” المستمر منذ اكثر من ستة أسابيع . وأشار الخليل الى أن “الاتصالات متواصلة مع رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المنوط بها هذه المهمة”. وأضاف ان “اتصالاته ولقاءاته التي يعقدها مع مديري المديريات المعنية في وزارة المال من أجل تامين حضور وظيفي الى مكاتبهم استثنائياً، يحفظ حق وكرامة زملائهم العاملين في القطاع العام، في الحصول على رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية في موعدها الاعتيادي، رغم الاضراب المحق، تبدو إيجابية لغاية الآن”، آملاً ان “تحسم الساعات الــ 72 ساعة المقبلة بشائر النتيجة الإيجابية التي نتوخاها”.

ووفق ما قال ممثل رابطة الموظفين لدى الحكومة حسن وهبي لـ”النهار”، فإنّ المفاوضات لا تزال قائمة بين الرابطة واللجنة الوزرايّة بَيد أنّ الاتّفاق الأوليّ هو إعطاء راتب إضافيّ مع المساعدة الاجتماعية التي أُقرّت وقيمتها مليونَي ليرة و95 ألف ليرة بدل نقل عن كلّ يوم حضور، مع حوافز حضور قد تبلغ 200 ألف ليرة كحدّ أدنى و300 ألف ليرة كحدّ أقصى، على أن يقسم أساس الراتب على 20 يوماً، فإذا كان الحاصل أقلّ من 200 ألف، يحصل الموظف على 200 ألف ليرة أمّا إذا كان أكثر من 200 ألف فيحصل على المبلغ المحدّد على أن لا يتجاوز الـ300 ألف ليرة.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار