هل تحل ازمة اضراب القطاع العام الاثنين؟

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار عن اجتماعٍ سيعقد الإثنين حول أزمة إضراب موظفي القطاع العام، للخروج بحلولٍ لمصلحة الجميع ولاسيما من أجل مساعدة الموظفين، مشيرًا الى أن “استقامة القطاع العام لا تكمن في تخصيص يومي عمل في الأسبوع وذلك من أجل امكانية تخصيص إيرادات جديدة للخزينة”.

وأكد في حديث الى إذاعة “صوت كل لبنان” على أن “القطاع العام لا يثق بالدولة وبخياراتها وقراراتها، وأنه حين يكون هناك أخطاء يجب أن تحل بأسرع وقت ممكن والموضوع يتعلق بثقة المواطن بالدولة فقط”.

وأردف حجار أن “هناك أولويات، فالقطاع العام لا يمكن أن يعمل بمساعدات غير محدد تاريخ تسليمها وبمداخيل قليلة، معلنًا أن التأخر في تقديم المساعدات الاجتماعية يعود لعدم انتظام المشكلة، عدم تأمين المال وعدم تحمل المسؤولين للقرارات”.

كما أوضح  كيفية تقسيم المساعدات الاجتماعية بحيث أنها تتقسم على الشكل الآتي: البطاقة التمويلية التي تضم 75 ألف عائلة من الأكثر فقرًا، تغطيتها من هبات أميركية، والتي تضم مجموعة شروط والتزامات من البنك الدولي مع العلم أن الجيش لا يستطيع الاستفادة منها. كذلك هناك برنامج دعم “أمان” الذي يضم 75 ألف عائلة، والذي بدأ التمويل الأول منه في شهر آذار، عبر هبة من البنك الدولي، على أن يبدأ الجزء الثاني من تمويله في مطلع شهر آب.

ولفت حجار الى أن “الحكومة حتى الآن، تمكنت من الالتزام بمساعدة 150 ألف عائلة لمدة سنة فقط بقيمة 100 أو 150 دولار، مشيرًا إلى أن هذا ليس الحل الصحيح، لأن الحل يكمن بإقامة مشاريع إنمائية يكون لها استمرارية”.