عباس الحاج: لا يمكن البقاء في هذه الديمقراطية التوافقية

عبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن اعتبر في حديث عبر “صوت كل لبنان” عن رفضه لـ“انخراط أي مرجعية دينية في السياسة خصوصاً البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي باعتباره قامة وطنية بامتياز تعلو فوق السياسة”.

وتوجه “للمستثمرين في قضية المطران موسى الحاج” داعيًا الى أن “يتركوا بكركي”.

واعتبر الحاج حسن أن “الملف حساس جداً ويحتمل التأويلات”، مشيرًا الى ضرورة أن “يأخذ القضاء مجراه بعيداً من الشكل والمضمون والثقة به”.

وتابع “يبقى الحل بالذهاب نحو الدولة المدنية، إذ لا يمكن البقاء في هذه الديمقراطية التوافقية” التي وصفها الحاج حسن بأنها “ديكتاتورية الطوائف”.

أما بالنسبة الى إمكانية الابقاء على حكومة تصريف الاعمال، فرأى الحاج حسن أن “من يطرح هذه النظرية يعيش على كوكب آخر لأن المسؤولية الوطنية تحتّم تشكيل حكومة جديدة سريعاً”.

وأردف أن “إضراب القطاع العام حق، لكن لا يجوز توقيف العمل في المرافق العامة”، لافتًا الى أن “وزارة الزراعة تعمل بـ 30% من الموظفين، ما يعني حشواً بنسبة 70% والامر ينطبق على الوزارات كافة”.

وأشار الحاج حسن الى خطة لدعم المزارعين من قبل الحكومة حتى يصار الى شراء بذور القمح، على أن تليها متابعة نمو النبتة وصولاً الى الحصاد، وشراء المحاصيل من المزارعين اللبنانيين والتي ووفق تقديرات وزارة الاقتصاد ستسجل 60 ألف طن من القمح الطري والصلب والشعير هذا العام مؤكدًا على أن “هذه الخطوة قد لا توصل البلاد الى الاكتفاء الذاتي، الا أنها ستخفف من حجم الاستيراد وتحقق أرباحاً للمزارعين أيضاً”.

كما دعا الى “فتح الأسواق السعودية أبوابها أمام المنتجات اللبنانية إذ لا بدائل عنها” معتبرًا أن “الاشتباك السياسي قد يحصل، ولكن لا يمكن نسف العلاقات السعودية اللبنانية التاريخية”.