قضية المطران الحاج تتحوّل «بقعة زيت» في لحظة لبنانية حَرِجة

تتجه الأنظار، اليوم الأحد، إلى المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان (شمال لبنان) وسط دعوات إلى «زحف بشري» للمشاركة في «قداس التضامن» مع الكنيسة بعد ما وُصف بـ «التعدي» على المطران موسى الحاج بتوقيفه لنحو 13 ساعة عقب عودته من «الأراضي المقدّسة» والتحقيق معه على معبر الناقورة الحدودي مع اسرائيل ومصادرة جواز سفره وهاتفه ومساعدات مالية وطبية من متبرّعين لبنانيين وفلسطينيين.
وبعد موقف الصوت العالي للكنيسة التي اعتبرت أن هذا التوقيف غير المسبوق في تاريخ لبنان لرئيس أساقفة أبرشيّة حيفا المارونيّة والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينيّة وعمّان وأراضي المملكة الأردنيّة الهاشميّة «اقتُرف عن سابقِ تصوّرٍ وتصميم، وفي توقيتٍ لافتٍ ومشبوه، ولغاياتٍ كيديّة معروفة»، مطالبة بوقف «هذه المسرحيّة الأمنيّة – القضائيّة – السياسيّة» التي «أعادتْنا إلى زمن الاحتلال»، يُنتظر أن يبلْور البطريرك مار بشارة بطرس الراعي اليوم الغضبَ العارم من تطوُّرٍ سرعان ما برزت تشظياته في مختلف الاتجاهات في ضوء الأبعاد السياسية التي أعطتْها بكركي له والتفاف أحزاب وشخصيات مسيحية وغير مسيحية حولها رافضة محاولة تطويع الكنيسة ربْطاً بمواقفها السيادية، واستحضار ملف المتعاملين مع اسرائيل (وعائلاتهم) الذين فروا إليها عقب انسحاب العام 2000.
وعلى وقع الخشية من استقطابات طائفية لهذا الملف الملتهب الذي تقاطَع مع لحظةٍ محلية انتقالية على تخوم دخول البلاد زمن الانتخابات الرئاسية (في 31 اغسطس المقبل) التي يتعاطى معها الداخل والخارج على أنها محطة مفصلية في تحديد «الميزان السياسي» في لبنان وتموْضعه الاقليمي، يُنتظر أن يَمْضي البطريرك الراعي تحت السقف الأعلى الذي حدّدته الكنيسة كإطارٍ لمعالجة هذه القضية على قاعدة إعادة ما صودر من المطران الحاج وتنحية مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الذي أصدر القرار بالتحقيق مع الأخير.
وما يعزّز هذا الاتجاه أن أي إجراء لم يُتخذ في سياق الأخذ بمطالب الكنيسة، وسط اعتبار عقيقي أن ما صودر جاء التزاماً بقانون مقاطعة اسرائيل وأن المساعدات هي من «عملاء فارين»، وذلك رغم دخول رئيس الجمهورية ميشال عون على خط المعالجة بعد استقباله الحاج، في حين صعّد «حزب الله» من لهجته مستعيداً خطاب «العمالة» في توصيف المطران من دون تسميته، وهو ما ينذر بارتداداتٍ متدحْرجة في مرحلةٍ تبدو مفتوحة على محاولات لتكريس «موازين القوى» الداخلية بامتدادها الاقليمي وذلك بملاقاة أو استباقاً لتحولاتٍ في المنطقة التي تسير على حِبال باردة و… ساخنة.
وقد خرج البطريرك الراعي السبت عن صمته في قضية المطران الحاج، مشيراً إلى أنّ «ما قام به هو عمل إنسانيّ»، مضيفاً: «هناك لبنانيّون موجودون في الأراضي المقدسة ولهم دور وحضور ورسالة بمعزل عن السياسة الإسرائيلية اليهودية». وأضاف من دير مار سركيس وباخوس في ريفون: «قالوا إننا عملاء لكننا لن نتخلى عن قلبنا ونرفض القلب الحجر».
وفي حديث لتلفزيون «ام تي في» قال الراعي: «لن نتخلى عن المساعدات ومستمرون في موقفنا، وتلقينا اتصالاً من الرئيس عون منذ اليوم الأول».
وعقب زيارته للديمان، أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري الى أنه «عرض مع البطريرك معطيات الملف الذي شغل لبنان أخيراً والمتعلق بقضية المطران الحاج واستمع الى المعلومات المتوافرة لدى صاحب الغبطة ومواقفه منها».
وأكد خوري في بيان أنّ «البطريرك والأساقفة مِن حوله هم مدرسة في الوطنية وهمّهم الوحيد الحفاظ على لبنان وعلى كافة مكوناته الروحية». كما اشار الى أنّ «الملف المذكور فتح الباب الى ضرورة معالجة المشكلة الاصل»، كاشفاً عن أنه «بصدد إعادة تفعيل اللجنة الوزارية التي يرأسها والتي تتعلق بمعالجة أوضاع اللاجئين اللبنانيين الى اسرائيل والتي من شأنها إنشاء مكتب ارتباط مؤلف من قاضٍ من درجة عالية وممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن الأمن العام تتلقى كافة طلبات العودة الى لبنان عن طريق مؤسسة الصليب الاحمر للموجودين في اسرائيل، وعن طريق السفارات اللبنانية للموجودين في الدول الأخرى وتكون مهمة المكتب البت بهذه الطلبات أي قبولها أو رفضها وفق آلية حددها مرسوم تنظيمي في هذا الخصوص».
وفي موازاة ذلك، كان رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد يشدد على «ضرورة أن يمتلك شركاؤنا (في لبنان) صدقية في سيرتهم ومواقفهم، فالتعامل مع العدو خيانة وطنية وجريمة والمتعامل لا يمثّل طائفة، ولكن ما بالنا إذا عوقب مرتكب بالعمالة فيصبح ممثلاً لكل الطائفة، وتنهض كل الطائفة من أجل أن تدافع عنه، فأي ازدواجية في هذا السلوك؟».
وفي سياق متصل، أكّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أنّ «الذي يدفع بعض القوى السياسية والطائفية لزرع الخوف في بيئتها الخاصة من سائر المكونات اللبنانية هي حجج واهية لا واقعية لها مثل خطر الذوبان في المكونات الأخرى»، مشيراً إلى «بعض القوى التي تطمح للتقسيم الذي بدأ يطل من جديد عبر دعوات الفدرلة وتقسيم بلدية بيروت بالتخويف من ثقافة المقاومة ونجاحها وتنامي قدراتها، وأن هذا يؤسس لهيمنة إيرانية على لبنان، وفي نفس الوقت الذي تدّعي فيه الدفاع عن لبنان وسيادته تحاول الدفاع عن العمالة والعدو الإسرائيلي بمبررات واهية، وتحاول إيهام المسيحيين بأنها تدافع عنهم عبر الخلط بين الخيانة والوطنية والسيادة، وهذا ليس فيه شيء من المنطق السيادي أو الوطني».
ونوّه «بموقف سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز على موقفه الوطني الذي رفض استلام الأموال المرسلة من فلسطين معتبراً انه يصنف ضمن التعامل مع دولة عدوة. ولذلك المطلوب اليوم هو تكاتف إرادات اللبنانيين جميعاً لحماية لبنان».
ولم يحجب هذا العنوان الصاخب الأنظار عن الاختناقات المعيشية التي تُطْبِق على اللبنانيين وفي مقدّمها أزمة الخبز، وسط إعلان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام انّه «كان مُعارضاً لرفع الدّعم عن الطحين باعتبار أن هذا الأمر سيؤدي إلى كوارث»، كاشفاً أن «هناك شحاً في الأموال ومصرف لبنان بدأ يتعامل على أساس أن لا وجود لأموالٍ يمكن صرفها على السلع الحيويّة المتعلقة بالأمن الغذائي».
وقال سلام في حديث تلفزيوني: «تمّ توقيع اتفاقية بين روسيا وأوكرانيا ممّا ساهم بانخفاض أسعار القمح. ومن هنا نأمل بأن يكفي المشروع الذي نتّبعه لـ9 أشهر المُقبلة لأن لبنان من أول الدول المُهدّدة بفقدان هذه المادة».
وتابع: «قرض البنك الدولي لشراء القمح عمره من 6 الى 9 اشهر وأهدافه الأساسية هو برنامج استمرار تدفق القمح الى لبنان وقد وضعت دراسة مع البنك الدولي للتخلص من سياسة الدعم الفاشلة».
وإذ أوضح «أن قرض الـ150 مليون دولار من البنك الدولي ميسّر على 18 سنة وستدفعه الدولة اللبنانية»، أعلن أنه «يتم العمل حالياً على قرضٍ جديد لإعطاء البطاقة التمويلية التي ستُغطّي 500 ألف عائلة لبنانية، وسيصبح الدعم مباشرة لمَن يحتاج لشراء الخبز».
قضية المطران الحاج تتحوّل «بقعة زيت» في لحظة لبنانية حَرِجة

تتجه الأنظار، اليوم الأحد، إلى المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان (شمال لبنان) وسط دعوات إلى «زحف بشري» للمشاركة في «قداس التضامن» مع الكنيسة بعد ما وُصف بـ «التعدي» على المطران موسى الحاج بتوقيفه لنحو 13 ساعة عقب عودته من «الأراضي المقدّسة» والتحقيق معه على معبر الناقورة الحدودي مع اسرائيل ومصادرة جواز سفره وهاتفه ومساعدات مالية وطبية من متبرّعين لبنانيين وفلسطينيين.
وبعد موقف الصوت العالي للكنيسة التي اعتبرت أن هذا التوقيف غير المسبوق في تاريخ لبنان لرئيس أساقفة أبرشيّة حيفا المارونيّة والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينيّة وعمّان وأراضي المملكة الأردنيّة الهاشميّة «اقتُرف عن سابقِ تصوّرٍ وتصميم، وفي توقيتٍ لافتٍ ومشبوه، ولغاياتٍ كيديّة معروفة»، مطالبة بوقف «هذه المسرحيّة الأمنيّة – القضائيّة – السياسيّة» التي «أعادتْنا إلى زمن الاحتلال»، يُنتظر أن يبلْور البطريرك مار بشارة بطرس الراعي اليوم الغضبَ العارم من تطوُّرٍ سرعان ما برزت تشظياته في مختلف الاتجاهات في ضوء الأبعاد السياسية التي أعطتْها بكركي له والتفاف أحزاب وشخصيات مسيحية وغير مسيحية حولها رافضة محاولة تطويع الكنيسة ربْطاً بمواقفها السيادية، واستحضار ملف المتعاملين مع اسرائيل (وعائلاتهم) الذين فروا إليها عقب انسحاب العام 2000.
وعلى وقع الخشية من استقطابات طائفية لهذا الملف الملتهب الذي تقاطَع مع لحظةٍ محلية انتقالية على تخوم دخول البلاد زمن الانتخابات الرئاسية (في 31 اغسطس المقبل) التي يتعاطى معها الداخل والخارج على أنها محطة مفصلية في تحديد «الميزان السياسي» في لبنان وتموْضعه الاقليمي، يُنتظر أن يَمْضي البطريرك الراعي تحت السقف الأعلى الذي حدّدته الكنيسة كإطارٍ لمعالجة هذه القضية على قاعدة إعادة ما صودر من المطران الحاج وتنحية مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الذي أصدر القرار بالتحقيق مع الأخير.
وما يعزّز هذا الاتجاه أن أي إجراء لم يُتخذ في سياق الأخذ بمطالب الكنيسة، وسط اعتبار عقيقي أن ما صودر جاء التزاماً بقانون مقاطعة اسرائيل وأن المساعدات هي من «عملاء فارين»، وذلك رغم دخول رئيس الجمهورية ميشال عون على خط المعالجة بعد استقباله الحاج، في حين صعّد «حزب الله» من لهجته مستعيداً خطاب «العمالة» في توصيف المطران من دون تسميته، وهو ما ينذر بارتداداتٍ متدحْرجة في مرحلةٍ تبدو مفتوحة على محاولات لتكريس «موازين القوى» الداخلية بامتدادها الاقليمي وذلك بملاقاة أو استباقاً لتحولاتٍ في المنطقة التي تسير على حِبال باردة و… ساخنة.
وقد خرج البطريرك الراعي السبت عن صمته في قضية المطران الحاج، مشيراً إلى أنّ «ما قام به هو عمل إنسانيّ»، مضيفاً: «هناك لبنانيّون موجودون في الأراضي المقدسة ولهم دور وحضور ورسالة بمعزل عن السياسة الإسرائيلية اليهودية». وأضاف من دير مار سركيس وباخوس في ريفون: «قالوا إننا عملاء لكننا لن نتخلى عن قلبنا ونرفض القلب الحجر».
وفي حديث لتلفزيون «ام تي في» قال الراعي: «لن نتخلى عن المساعدات ومستمرون في موقفنا، وتلقينا اتصالاً من الرئيس عون منذ اليوم الأول».
وعقب زيارته للديمان، أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري الى أنه «عرض مع البطريرك معطيات الملف الذي شغل لبنان أخيراً والمتعلق بقضية المطران الحاج واستمع الى المعلومات المتوافرة لدى صاحب الغبطة ومواقفه منها».
وأكد خوري في بيان أنّ «البطريرك والأساقفة مِن حوله هم مدرسة في الوطنية وهمّهم الوحيد الحفاظ على لبنان وعلى كافة مكوناته الروحية». كما اشار الى أنّ «الملف المذكور فتح الباب الى ضرورة معالجة المشكلة الاصل»، كاشفاً عن أنه «بصدد إعادة تفعيل اللجنة الوزارية التي يرأسها والتي تتعلق بمعالجة أوضاع اللاجئين اللبنانيين الى اسرائيل والتي من شأنها إنشاء مكتب ارتباط مؤلف من قاضٍ من درجة عالية وممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن الأمن العام تتلقى كافة طلبات العودة الى لبنان عن طريق مؤسسة الصليب الاحمر للموجودين في اسرائيل، وعن طريق السفارات اللبنانية للموجودين في الدول الأخرى وتكون مهمة المكتب البت بهذه الطلبات أي قبولها أو رفضها وفق آلية حددها مرسوم تنظيمي في هذا الخصوص».
وفي موازاة ذلك، كان رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد يشدد على «ضرورة أن يمتلك شركاؤنا (في لبنان) صدقية في سيرتهم ومواقفهم، فالتعامل مع العدو خيانة وطنية وجريمة والمتعامل لا يمثّل طائفة، ولكن ما بالنا إذا عوقب مرتكب بالعمالة فيصبح ممثلاً لكل الطائفة، وتنهض كل الطائفة من أجل أن تدافع عنه، فأي ازدواجية في هذا السلوك؟».
وفي سياق متصل، أكّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أنّ «الذي يدفع بعض القوى السياسية والطائفية لزرع الخوف في بيئتها الخاصة من سائر المكونات اللبنانية هي حجج واهية لا واقعية لها مثل خطر الذوبان في المكونات الأخرى»، مشيراً إلى «بعض القوى التي تطمح للتقسيم الذي بدأ يطل من جديد عبر دعوات الفدرلة وتقسيم بلدية بيروت بالتخويف من ثقافة المقاومة ونجاحها وتنامي قدراتها، وأن هذا يؤسس لهيمنة إيرانية على لبنان، وفي نفس الوقت الذي تدّعي فيه الدفاع عن لبنان وسيادته تحاول الدفاع عن العمالة والعدو الإسرائيلي بمبررات واهية، وتحاول إيهام المسيحيين بأنها تدافع عنهم عبر الخلط بين الخيانة والوطنية والسيادة، وهذا ليس فيه شيء من المنطق السيادي أو الوطني».
ونوّه «بموقف سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز على موقفه الوطني الذي رفض استلام الأموال المرسلة من فلسطين معتبراً انه يصنف ضمن التعامل مع دولة عدوة. ولذلك المطلوب اليوم هو تكاتف إرادات اللبنانيين جميعاً لحماية لبنان».
ولم يحجب هذا العنوان الصاخب الأنظار عن الاختناقات المعيشية التي تُطْبِق على اللبنانيين وفي مقدّمها أزمة الخبز، وسط إعلان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام انّه «كان مُعارضاً لرفع الدّعم عن الطحين باعتبار أن هذا الأمر سيؤدي إلى كوارث»، كاشفاً أن «هناك شحاً في الأموال ومصرف لبنان بدأ يتعامل على أساس أن لا وجود لأموالٍ يمكن صرفها على السلع الحيويّة المتعلقة بالأمن الغذائي».
وقال سلام في حديث تلفزيوني: «تمّ توقيع اتفاقية بين روسيا وأوكرانيا ممّا ساهم بانخفاض أسعار القمح. ومن هنا نأمل بأن يكفي المشروع الذي نتّبعه لـ9 أشهر المُقبلة لأن لبنان من أول الدول المُهدّدة بفقدان هذه المادة».
وتابع: «قرض البنك الدولي لشراء القمح عمره من 6 الى 9 اشهر وأهدافه الأساسية هو برنامج استمرار تدفق القمح الى لبنان وقد وضعت دراسة مع البنك الدولي للتخلص من سياسة الدعم الفاشلة».
وإذ أوضح «أن قرض الـ150 مليون دولار من البنك الدولي ميسّر على 18 سنة وستدفعه الدولة اللبنانية»، أعلن أنه «يتم العمل حالياً على قرضٍ جديد لإعطاء البطاقة التمويلية التي ستُغطّي 500 ألف عائلة لبنانية، وسيصبح الدعم مباشرة لمَن يحتاج لشراء الخبز».




