هل «يفلت» البرلمان اللبناني اليوم من «الاشتباكات السياسية»؟

تنعقد جلسةُ الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني اليوم بين «الأسلاك الشائكة» التي أَحْكَمَتْ الطوقَ على ملف تأليف الحكومة الجديدة، والمتاريس الآخذة في الارتفاع على خلفية التوقيف – السابقة للمطران موسى الحاج على معبر الناقورة الحدودي مع اسرائيل عقب عودته من «الأراضي المقدّسة» لنحو 13 ساعة والتحقيق معه ومصادرة جواز سفره وهاتفه ومساعدات مالية وطبية كان يحملها.
وفي حين يشي مسار التأليف المقفل بمزيد من الجمود الذي يعززه «يباس» أي محاولات جدية لمعاودة إطلاق محركات التشكيل الذي تعطّلت عجلتُه مع تبادُل الاتهامات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي بوضع العصي في دواليب التأليف الذي بات يدور في حلقة الانتخابات الرئاسية (تبدأ مهلتها الدستورية بعد 36 يوماً)، وعلى وقع تَمَدُّد تداعيات ما اعتبره الكنيسة «اعتداء سياسياً» عليها عبر «التصرف البوليسي» بتوقيف الحاج الذي تستعيد معها البلاد مشهدية التحلق حول بكركي تحت عناوين سيادية في ضوء وضع «حزب الله» كـ «طرف»، وإن غير مباشر، في ما جرى، تكتسب الجلسةُ التشريعية اليوم لبرلمان 2022 أهميةً خاصة تتعدّى مضامين البنود الأربعين المدرجة على جدول الأعمال.
وفي موازاة رصْد هل ستترك التشظيات السياسية لـ «لغم» توقيف المطران الحاج ندوباً على مسار الجلسة و«الاصطفافات» فيها، يتصدّر واجهة اليوم التشريعي مشروعُ تعديل قانون السرية المصرفية الذي يتوسّع نطاقُه ليشمل قوانين نافذة ذات صلة، بينما تغلب صفة «العادية» على غالبية المشاريع المدرجة، كونها تتعلق بإقرار اتفاقات قروض وتَعاوُن مع مؤسسات خارجية وتخصيص اعتمادات وتعويضات وإدخال تعديلات على قوانين سارية.
وترصد الأوساط الاقتصادية والمالية المنحى الذي سيُظْهِره المجلس النيابي في الملاقاة التشريعية اللاحقة لحزمة القوانين التي تتطلع حكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي الى تمريرها، خصوصاً لجهة الإقرار المتأخر لمشروع موازنة العام الجاري، ومشروع وضع ضوابط استثنائية على التحويلات والرساميل التائه منذ انفجار الأزمة النقدية قبل نحو 3 أعوام، فضلاً عن مشروع إعادة هيكلة الجهاز المصرفي الذي سيحتاج بعد إعداد صيغته النهائية الى تواقيع نيابية مسبقة، بسبب عدم إمكان التئام مجلس الوزراء.
ولا تبدو الترقبات، بحسب مصادر متابعة، مشجعة كثيراً في تحقيق الحكومة لهذه الأهداف مجتمعة ضمن الوقت الضيق الفاصل عن الدخول في الاستحقاق الزمني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
بل تميل الترجيحات إلى أن نمط «تضييع الوقت والفرص» الساري وفق التوصيفات الدولية لمنهجيات وممارسات السلطات المعنية، سيبقى مسيطراً إلى حين نضوج تسويات داخلية ومعزَّزة بتوافقات إقليمية ودولية، تتناول القضايا المفصلية التي تبدأ بتحديد هوية وشخص الرئيس المقبل ولا تنتهي بملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وبذلك، وعلى وقع تَجَدُّد الاحتاجاجات على الواقع المعيشي في الشارع عبر قطع طرق أمس في مناطق عدة بينها طرابلس، تخشى الأوساط الاقتصادية من «تجميد» مستمر وغير محدد الأمد لقيام الحكومة بتنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق الأولي على مستوى الموظفين والذي أبرمته مع فريق صندوق النقد الدولي في السابع من أبريل الماضي، والذي أعقبتْه بمحاولة التعجيل بإقرار خطة التعافي في مجلس الوزراء، سعياً للانتقال الى المرحلة الأخيرة لحيازة موافقة الإدارة العليا للصندوق على الاتفاق المتضمن للبرنامج التمويلي بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات.
وتشكل الموازنة العامة ومشاريع القوانين المالية الموازية، إلى جانب خطة التعافي، سلة الشروط المسبقة لبلوغ المحطة الأخيرة لاتفاقية الصندوق.
لكن واقع الحال أن الخطة التي تم إقرارها بصورة ملتبسة ورافقتْها اعتراضاتٌ فورية من أطراف وزارية من داخل الحكومة عينها، ما لبثت أن تلقت ضربات لاحقة من مرجعيات وقطاعات وازنة، وفي مقدمها لجنة المال والموازنة وكتل نيابية كبيرة وحتى من «بيت ابيها»، بعدما فاجأ ميقاتي النواب بطلب إهمال النص المقترح والتعهد بإدخال تعديلات تطول خصوصاً توزيع الخسائر وإنشاء صندوق سيادي وتَشارُكي لتعويض المودعين في البنوك.
في الأثناء، يحاول منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير الفرنسي بيار دوكان تكراراً تحفيز المسؤولين في السلطات كافة على التقاط الفرص المتاحة دولياً وضمن هوامش الوقت الضيق لمعاونة البلد المنكوب على كبح المزيد من التدهور المأسوي وتَلَمُّس سبل الانخراط في الاستجابة لموجبات الاصلاحات الهيكلية مالياً وإدارياً ما يمكّن البلاد من التموضع على مسار النهوض.
واستطلع «ناظر» مؤتمر «سيدر»، من وزير المال يوسف الخليل، المراحل التي قام بها المجلس النيابي والحكومة ووزارة المال تحديداً من خطوات إصلاحية وتصحيحية ضرورية وأساسية سواء على مستوى التشريعي أو الحكومي والتي كان آخرها ما تم تسليمه من «المالية» الى المجلس النيابي من إيضاحات وإجراءات لجهة التسريع في إقرار موازنة العام 2022 والمرتبطة بمنهجية إعداد مشروع الموازنة بما فيها سعر الصرف المعتمد، وبإعادة تقييم قاعدة استيفاء الضرائب والرسوم عند الاستيراد.
وعلى ذمة بيان رسمي لوزارة المال، فإن دوكان قيّم بإيجاب ما تم على طريق تحقيق التصحيح المالي والاقتصادي وفق البرنامج الذي يتصل بالمساعدة التي يقدمها صندوق النقد الدولي للبنان.
كما أبدى تفاؤلاً في إعادة استنهاض الوضع الاقتصادي، لاسيما أن المجتمع الدولي وفي مقدمه فرنسا مهتمّ وبجدية في مساعدة لبنان على تجاوز أزمته ومتّفق على عدم السماح بالوصول به الى مرحلة الانهيار التي تهدّد قطاعاته الاقتصادية والمصرفية واداراته العامة.
ووصف الوزير الخليل العمل الذي يُبذل على مستوى إقرار الخطوات التي تساهم في الوصول الى واقع تصحيحي بأنه أكثر من جدي، معرباً عن تفاؤل بإقرار الموازنة في القريب العاجل، وان كانت موازنة 2022 تعد طارئة وتصحيحية وليست موازنة إصلاح كلي، آملاً أن تكون موازنة 2023 التي بدأت مديريات وزارة المالية العمل على اعدادها مدخلاً لأبواب إصلاحية على طريق الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي مع مقاربات دقيقة لمسار التعافي المالي والنقدي.
وكان لافتاً أمس أن ميقاتي التقى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي قالت: «جئت لأبلغ الرئيس ميقاتي عن لقاء مجلس الأمن الذي عقد في 21 يوليو الجاري في نيويورك حيث قدمتُ عرضاً عن التطورات في لبنان.
وأستطيع أن أقول بأن الجو في مجلس الأمن كان إيجابياً، وأيّد أعضاء المجلس إنجاز اصلاحات اقتصادية واجتماعية في لبنان، وتأليف حكومة في أسرع وقت واحترام الدستور، وفي الوقت المحدد انتخاب رئيس جديد يدعم الاستقرار في لبنان ومصلحة اللبنانيين».
هل «يفلت» البرلمان اللبناني اليوم من «الاشتباكات السياسية»؟

تنعقد جلسةُ الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني اليوم بين «الأسلاك الشائكة» التي أَحْكَمَتْ الطوقَ على ملف تأليف الحكومة الجديدة، والمتاريس الآخذة في الارتفاع على خلفية التوقيف – السابقة للمطران موسى الحاج على معبر الناقورة الحدودي مع اسرائيل عقب عودته من «الأراضي المقدّسة» لنحو 13 ساعة والتحقيق معه ومصادرة جواز سفره وهاتفه ومساعدات مالية وطبية كان يحملها.
وفي حين يشي مسار التأليف المقفل بمزيد من الجمود الذي يعززه «يباس» أي محاولات جدية لمعاودة إطلاق محركات التشكيل الذي تعطّلت عجلتُه مع تبادُل الاتهامات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي بوضع العصي في دواليب التأليف الذي بات يدور في حلقة الانتخابات الرئاسية (تبدأ مهلتها الدستورية بعد 36 يوماً)، وعلى وقع تَمَدُّد تداعيات ما اعتبره الكنيسة «اعتداء سياسياً» عليها عبر «التصرف البوليسي» بتوقيف الحاج الذي تستعيد معها البلاد مشهدية التحلق حول بكركي تحت عناوين سيادية في ضوء وضع «حزب الله» كـ «طرف»، وإن غير مباشر، في ما جرى، تكتسب الجلسةُ التشريعية اليوم لبرلمان 2022 أهميةً خاصة تتعدّى مضامين البنود الأربعين المدرجة على جدول الأعمال.
وفي موازاة رصْد هل ستترك التشظيات السياسية لـ «لغم» توقيف المطران الحاج ندوباً على مسار الجلسة و«الاصطفافات» فيها، يتصدّر واجهة اليوم التشريعي مشروعُ تعديل قانون السرية المصرفية الذي يتوسّع نطاقُه ليشمل قوانين نافذة ذات صلة، بينما تغلب صفة «العادية» على غالبية المشاريع المدرجة، كونها تتعلق بإقرار اتفاقات قروض وتَعاوُن مع مؤسسات خارجية وتخصيص اعتمادات وتعويضات وإدخال تعديلات على قوانين سارية.
وترصد الأوساط الاقتصادية والمالية المنحى الذي سيُظْهِره المجلس النيابي في الملاقاة التشريعية اللاحقة لحزمة القوانين التي تتطلع حكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي الى تمريرها، خصوصاً لجهة الإقرار المتأخر لمشروع موازنة العام الجاري، ومشروع وضع ضوابط استثنائية على التحويلات والرساميل التائه منذ انفجار الأزمة النقدية قبل نحو 3 أعوام، فضلاً عن مشروع إعادة هيكلة الجهاز المصرفي الذي سيحتاج بعد إعداد صيغته النهائية الى تواقيع نيابية مسبقة، بسبب عدم إمكان التئام مجلس الوزراء.
ولا تبدو الترقبات، بحسب مصادر متابعة، مشجعة كثيراً في تحقيق الحكومة لهذه الأهداف مجتمعة ضمن الوقت الضيق الفاصل عن الدخول في الاستحقاق الزمني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
بل تميل الترجيحات إلى أن نمط «تضييع الوقت والفرص» الساري وفق التوصيفات الدولية لمنهجيات وممارسات السلطات المعنية، سيبقى مسيطراً إلى حين نضوج تسويات داخلية ومعزَّزة بتوافقات إقليمية ودولية، تتناول القضايا المفصلية التي تبدأ بتحديد هوية وشخص الرئيس المقبل ولا تنتهي بملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وبذلك، وعلى وقع تَجَدُّد الاحتاجاجات على الواقع المعيشي في الشارع عبر قطع طرق أمس في مناطق عدة بينها طرابلس، تخشى الأوساط الاقتصادية من «تجميد» مستمر وغير محدد الأمد لقيام الحكومة بتنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق الأولي على مستوى الموظفين والذي أبرمته مع فريق صندوق النقد الدولي في السابع من أبريل الماضي، والذي أعقبتْه بمحاولة التعجيل بإقرار خطة التعافي في مجلس الوزراء، سعياً للانتقال الى المرحلة الأخيرة لحيازة موافقة الإدارة العليا للصندوق على الاتفاق المتضمن للبرنامج التمويلي بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات.
وتشكل الموازنة العامة ومشاريع القوانين المالية الموازية، إلى جانب خطة التعافي، سلة الشروط المسبقة لبلوغ المحطة الأخيرة لاتفاقية الصندوق.
لكن واقع الحال أن الخطة التي تم إقرارها بصورة ملتبسة ورافقتْها اعتراضاتٌ فورية من أطراف وزارية من داخل الحكومة عينها، ما لبثت أن تلقت ضربات لاحقة من مرجعيات وقطاعات وازنة، وفي مقدمها لجنة المال والموازنة وكتل نيابية كبيرة وحتى من «بيت ابيها»، بعدما فاجأ ميقاتي النواب بطلب إهمال النص المقترح والتعهد بإدخال تعديلات تطول خصوصاً توزيع الخسائر وإنشاء صندوق سيادي وتَشارُكي لتعويض المودعين في البنوك.
في الأثناء، يحاول منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير الفرنسي بيار دوكان تكراراً تحفيز المسؤولين في السلطات كافة على التقاط الفرص المتاحة دولياً وضمن هوامش الوقت الضيق لمعاونة البلد المنكوب على كبح المزيد من التدهور المأسوي وتَلَمُّس سبل الانخراط في الاستجابة لموجبات الاصلاحات الهيكلية مالياً وإدارياً ما يمكّن البلاد من التموضع على مسار النهوض.
واستطلع «ناظر» مؤتمر «سيدر»، من وزير المال يوسف الخليل، المراحل التي قام بها المجلس النيابي والحكومة ووزارة المال تحديداً من خطوات إصلاحية وتصحيحية ضرورية وأساسية سواء على مستوى التشريعي أو الحكومي والتي كان آخرها ما تم تسليمه من «المالية» الى المجلس النيابي من إيضاحات وإجراءات لجهة التسريع في إقرار موازنة العام 2022 والمرتبطة بمنهجية إعداد مشروع الموازنة بما فيها سعر الصرف المعتمد، وبإعادة تقييم قاعدة استيفاء الضرائب والرسوم عند الاستيراد.
وعلى ذمة بيان رسمي لوزارة المال، فإن دوكان قيّم بإيجاب ما تم على طريق تحقيق التصحيح المالي والاقتصادي وفق البرنامج الذي يتصل بالمساعدة التي يقدمها صندوق النقد الدولي للبنان.
كما أبدى تفاؤلاً في إعادة استنهاض الوضع الاقتصادي، لاسيما أن المجتمع الدولي وفي مقدمه فرنسا مهتمّ وبجدية في مساعدة لبنان على تجاوز أزمته ومتّفق على عدم السماح بالوصول به الى مرحلة الانهيار التي تهدّد قطاعاته الاقتصادية والمصرفية واداراته العامة.
ووصف الوزير الخليل العمل الذي يُبذل على مستوى إقرار الخطوات التي تساهم في الوصول الى واقع تصحيحي بأنه أكثر من جدي، معرباً عن تفاؤل بإقرار الموازنة في القريب العاجل، وان كانت موازنة 2022 تعد طارئة وتصحيحية وليست موازنة إصلاح كلي، آملاً أن تكون موازنة 2023 التي بدأت مديريات وزارة المالية العمل على اعدادها مدخلاً لأبواب إصلاحية على طريق الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي مع مقاربات دقيقة لمسار التعافي المالي والنقدي.
وكان لافتاً أمس أن ميقاتي التقى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي قالت: «جئت لأبلغ الرئيس ميقاتي عن لقاء مجلس الأمن الذي عقد في 21 يوليو الجاري في نيويورك حيث قدمتُ عرضاً عن التطورات في لبنان.
وأستطيع أن أقول بأن الجو في مجلس الأمن كان إيجابياً، وأيّد أعضاء المجلس إنجاز اصلاحات اقتصادية واجتماعية في لبنان، وتأليف حكومة في أسرع وقت واحترام الدستور، وفي الوقت المحدد انتخاب رئيس جديد يدعم الاستقرار في لبنان ومصلحة اللبنانيين».




