«صراصير» وعبارات جنسية في البرلمان اللبناني

الكاتب: وسام ابو حرفوش | المصدر: الراي الكويتية
27 تموز 2022

من «اضطرابات الخبز» التي عمّت مناطقَ لبنانية عدة وسط إعلان الأفران «فقدانَ السيطرة» على القطاع الذي بات في عين الانهيار المالي، إلى الفوضى المتمادية التي تعصف ببرلمان 2022 الذي جاء «أول دخوله» التشريعي حافلاً بـ«تَضارُب كلامي» وشتائم من «عيار الصراصير»، عنوانان صاخبان طغيا على المشهد في بيروت وحجبا ملفين صارا بمثابة القاطرة السياسية للواقع اللبناني وهما الانتخابات الرئاسية والترسيم البحري مع اسرائيل اللذين باتت معهما «بلاد الأرز» أمام سبتمبر مفصلي، فإما يحملان انفراجاً متلازماً فيهما وإما يكون الانزلاق نحو… الخريف المخيف.

وتَنافَس على المسرح الداخلي أمس صراخُ اللبنانيين الذين اصطفت «حشودهم» منذ ساعات الفجر الأولى أمام الأفران في مختلف المناطق، ولا سيما طرابلس وصور وصولاً إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، مع الأصوات التي تعالت من الجلسة التي دشّن معها برلمان 2022 عملَه التشريعي بأداءٍ طبعتْه سجالاتٌ وهرْجٌ ومرْجٌ وإساءاتٌ عَكَسَتْ منحى من الارتباك في إدارة جلسات مجلس النواب ومنسوباً عالياً من التوتّر والعدائية وخصوصاً تجاه النواب التغييريين.

وفيما كانت أزمة الخبز تشهد سباقاً بين «معارك رغيف» انخرط فيها مواطنون تضاربوا أو حطموا أفراناً وبين محاولات السلطات تفكيك هذا «الصاعق» المعيشي بإجراءات لضبط عملية توزيع الطحين المدعوم وسوء استخدامه في منتجات غير الخبز العربي ووقف التهريب إلى سورية، فإن المجريات الصاخبة للجلسة التشريعية أزاحت الأنظار عن جدول الأعمال والقوانين التي أقرّت وأبرزها التعديلات على قانون السرية المصرفية الذي كان «يتيماً» بين المشاريع الإصلاحية التي أُدرجت في الجلسة ويترقّبها المجتمع الدولي باعتبارها من الإجراءات المسبقة لتوقيع اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، بحيث بدا لبنان وكأنه يمنح الخارج «إبرة مهدئ» لإلحاحه التصاعُدي على إنجاز دفتر الشروط الإصلاحي كاملاً قبل الاستحقاق الرئاسي إذا أراد البقاء على «رادار» رزمة المساعدات التمويلية التي تشهد تَزاحُماً عليها بين الدول الأكثر تأثراً بالحرب على أوكرانيا.

ورغم إقرار مجلس النواب أمس اتفاقية قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتأمين القمح، فإن الأنظار ستبقى شاخصة على كيفية إدارة هذه الأموال التي تكفي لتوفير هذه السلعة الاستراتيجية مدعومةً لنحو 9 أشهر، ولا سيما في ظل إقحام النازحين السوريين في هذا الملف من باب اتهامهم بمزاحمة اللبنانيين «على اللقمة» وتزخيم السوق السوداء، ناهيك عن الأسئلة حول كيفية إدارة عملية توزيع الطحين والحصص على الأفران وضبط استخداماتها.

وإذ عَكَس الكشفُ عن أن توزيع الطحين الموجود حالياً سيتم في الساعات المقبلة بإشراف جهاز أمن الدولة استشعارَ السلطات بمخاطر ترْك هذه القضية تستفحل باعتبار أنها قد تشكّل «فتيل تفجير» اجتماعياً من شأنه نقل الوضع اللبناني برمّته إلى ضفة الفوضى الشاملة على تخوم استحقاقات دستورية محورية، فإن التطمينات الرسمية بأنه «خلال 48 ساعة سيكون لدينا ما يزيد على الـ30 ألف طن من القمح، وستأتي شحنة 20 ألف طن إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع» لم تكن كافية لتبديد المخاوف من تمدُّد الأزمة المفتوحة أصلاً على جولاتٍ أكثر سخونة، ما لم تكن البلاد «رست على شاطئ أمان» سياسي – مالي في الأشهر المقبلة.

فعلى وقع تأكيد وزير الاقتصاد أمين سلام أنه «فور إقرار قرض البنك الدولي سيُمدّد الدعم 9 أشهر إضافية، وبعدها يتحول الدعم من كونه على السلع إلى دعم من خلال بطاقات تمويلية»، مشدداً على أن «آلية تنفيذ القرض ستبدأ في الأسابيع المقبلة»، ولافتاً إلى أنه «منذ بدء تنفيذ القرض، ستصبح هناك راحة في القطاع وتأمين مباشر للأموال له، وتأمين شبكة أمان اجتماعية»، كان أمين سرّ نقابة المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور يعلن أنّ عمليّة توزيع الطحين حالياً «أشبه بالتشكيلات العسكرية، والقرار لا يَحترم مواقع الأفران الجغرافية القريبة»، مؤكداً «أنّ الافران فقدت السيطرة على القطاع والتظاهرات والطوابير التي حذرنا منها بدأت».

الجلسة التشريعية… تشتعل

وفي موازاة ذلك، كانت الجلسة التشريعية في مقر البرلمان تنعقد على وقع اعتصاماتٍ لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في محاولة للضغط لإقرار اقتراحيْ قانون معجّلين مكررين لحماية الإهراءات ومنْع هدمها و«محو مسرح الجريمة» وطمْس معالمها، وأيضاً على وقع أول إشارةٍ قوية إلى أن «تشريعَ الضرورة» سيحكم مرحلةً مرجَّحةً لتطول حتى الانتخابات الرئاسية (تبدأ مهلتها الدستورية في 31 أغسطس وحتى 31 أكتوبر) وتديرها حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي.

وإذ كانت الجلسة التي غابت عنها غالبية مشاريع القوانين المطلوبة من صندوق النقد الدولي، من مشروع الموازنة العامة والكابيتال كونترول وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وخطة التعافي المالية، بدت قبيل انطلاقها محكومة بـ «منطقة أمان» شكّلها تغييب «الأوراق الواردة» أي مداخلات النواب ما قطع الطريق على «ملاكمات كلامية» كانت ستندلع على تخوم عناوين ساخنة مطروحة تبدأ من تأليف الحكومة وتعقيداته ولا تنتهي بقضية المطران موسى الحاج التي لم تهدأ تفاعلاتها السياسية الكبرى، جاءت «الهبة الساخنة» من جبهة أخرى اشتعلت بعد انتخاب النواب السبعة أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والردفاء الثلاثة منهم بالتزكية.

فعلى مرأى ومسمع عدد من السفراء بينهم السفيرة الأميركية دورثي شيا الذين حضروا الجلسة، «اشتعلت» بين النواب التغيريين ورئيس البرلمان نبيه بري وعدد من نواب كتلته، بعدما طلبت النائبة حليمة القعقور الحديث أثناء التصويت بالمناداة، الأمر الذي رفضه بري، وقال: «أعطيتكِ ملاحظة: لا كلام بالنظام أثناء التصويت وبالآخِر بقيمك (أُخرجك) من المجلس، اقعدي واسكتي».

وإذ ردّت القعقور بشكل علني: «أنا بعترض.. هيدي طريقة بطريركية (ذكورية فوقية)»، وهو ما استفز بداية النائب فريد الخازن الذي اعترض على العبارة بالقول «أرفض استخدام عبارة بطريركية، ولا تُقْحموا البطريرك (الماروني)»، طالباً من بري شطب عبارة بطريركية من المحضر فتم ذلك، استكملت القعقور كلامها بالقول: «شو هالطريقة وأنا برفض هيدا الأسلوب».

وبعدما أوضحت النائبة بولا يعقوبيان أن المقصود بعبارة بطريركية هو «الفوقية»، تدخلت النائبة سينتيا زرازير محاولة الحديث، فوقع اشكالٌ بين الأخيرة والنائب علي خريس ليتطور ويصبح بين زرازير والنائب قبلان قبلان الذي قال: «صراصير وزرازير».

عندها، ردت زرازير بالقول: «يا عيب الشوم»، كما قالت النائبة يعقوبيان لبري: «نائب من كتلتك يصف نائبة بالصراصير».

ولتكتمل «الفضيحة» كشفت زرازير بعد رفْع الجلسة التشريعية الى المساء أنّها تعرّضت لمضايقات أثناء دخولها إلى مجلس النواب في مناسبات عدة، حيث كانت تُسأل عن أوراقها، ويعتبر البعض أنّها ليست نائبة.

وقالت إنّه عند وصولها لتسلُّم مكتبها في مجلس النواب، استلمت أغراضاً، وصفتها بالـ«مقرفة»، و«بلا أخلاق» تعود لنائب سابق كان يستخدم المكتب قبلها، مضيفة إنّها تخجل خلال التصويت في البرلمان بسبب «التلطيش» من بعض النواب، لأنّها فقط امرأة.

وتابعت إنه «اليوم (امس) قال نواب حركة (أمل) لها عند وصولها للمجلس: وصلت زرزور صراصير».

ولم تمر الجلسة كذلك، دون سجال حول عدم السماح للنواب بالحديث ضمن الأوراق الواردة وهو ما اعتبره رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل مخالفة هدفها عدم إبداء الرأي.

وبعد فوز أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بالتزكية (إجراء دستوري موجب بعد بدء ولاية كل برلمان جديد)، اعتبر الجميل «ان المجلس الأعلى عقيم ومقبرة للمحاسبة، ولا حاجة له»، مطالباً بإحالة القضايا إلى القضاء العادي، فردّ برّي: «يمكنك تغيير الدستور»، قبل أن يضيف رئيس البرلمان تعليقاً على مداخلات نواب آخرين بينهم اشرف ريفي «واضح أن هناك من لا يريد لهذه الجلسة أن تعقد».

«صراصير» وعبارات جنسية في البرلمان اللبناني

الكاتب: وسام ابو حرفوش | المصدر: الراي الكويتية
27 تموز 2022

من «اضطرابات الخبز» التي عمّت مناطقَ لبنانية عدة وسط إعلان الأفران «فقدانَ السيطرة» على القطاع الذي بات في عين الانهيار المالي، إلى الفوضى المتمادية التي تعصف ببرلمان 2022 الذي جاء «أول دخوله» التشريعي حافلاً بـ«تَضارُب كلامي» وشتائم من «عيار الصراصير»، عنوانان صاخبان طغيا على المشهد في بيروت وحجبا ملفين صارا بمثابة القاطرة السياسية للواقع اللبناني وهما الانتخابات الرئاسية والترسيم البحري مع اسرائيل اللذين باتت معهما «بلاد الأرز» أمام سبتمبر مفصلي، فإما يحملان انفراجاً متلازماً فيهما وإما يكون الانزلاق نحو… الخريف المخيف.

وتَنافَس على المسرح الداخلي أمس صراخُ اللبنانيين الذين اصطفت «حشودهم» منذ ساعات الفجر الأولى أمام الأفران في مختلف المناطق، ولا سيما طرابلس وصور وصولاً إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، مع الأصوات التي تعالت من الجلسة التي دشّن معها برلمان 2022 عملَه التشريعي بأداءٍ طبعتْه سجالاتٌ وهرْجٌ ومرْجٌ وإساءاتٌ عَكَسَتْ منحى من الارتباك في إدارة جلسات مجلس النواب ومنسوباً عالياً من التوتّر والعدائية وخصوصاً تجاه النواب التغييريين.

وفيما كانت أزمة الخبز تشهد سباقاً بين «معارك رغيف» انخرط فيها مواطنون تضاربوا أو حطموا أفراناً وبين محاولات السلطات تفكيك هذا «الصاعق» المعيشي بإجراءات لضبط عملية توزيع الطحين المدعوم وسوء استخدامه في منتجات غير الخبز العربي ووقف التهريب إلى سورية، فإن المجريات الصاخبة للجلسة التشريعية أزاحت الأنظار عن جدول الأعمال والقوانين التي أقرّت وأبرزها التعديلات على قانون السرية المصرفية الذي كان «يتيماً» بين المشاريع الإصلاحية التي أُدرجت في الجلسة ويترقّبها المجتمع الدولي باعتبارها من الإجراءات المسبقة لتوقيع اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، بحيث بدا لبنان وكأنه يمنح الخارج «إبرة مهدئ» لإلحاحه التصاعُدي على إنجاز دفتر الشروط الإصلاحي كاملاً قبل الاستحقاق الرئاسي إذا أراد البقاء على «رادار» رزمة المساعدات التمويلية التي تشهد تَزاحُماً عليها بين الدول الأكثر تأثراً بالحرب على أوكرانيا.

ورغم إقرار مجلس النواب أمس اتفاقية قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتأمين القمح، فإن الأنظار ستبقى شاخصة على كيفية إدارة هذه الأموال التي تكفي لتوفير هذه السلعة الاستراتيجية مدعومةً لنحو 9 أشهر، ولا سيما في ظل إقحام النازحين السوريين في هذا الملف من باب اتهامهم بمزاحمة اللبنانيين «على اللقمة» وتزخيم السوق السوداء، ناهيك عن الأسئلة حول كيفية إدارة عملية توزيع الطحين والحصص على الأفران وضبط استخداماتها.

وإذ عَكَس الكشفُ عن أن توزيع الطحين الموجود حالياً سيتم في الساعات المقبلة بإشراف جهاز أمن الدولة استشعارَ السلطات بمخاطر ترْك هذه القضية تستفحل باعتبار أنها قد تشكّل «فتيل تفجير» اجتماعياً من شأنه نقل الوضع اللبناني برمّته إلى ضفة الفوضى الشاملة على تخوم استحقاقات دستورية محورية، فإن التطمينات الرسمية بأنه «خلال 48 ساعة سيكون لدينا ما يزيد على الـ30 ألف طن من القمح، وستأتي شحنة 20 ألف طن إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع» لم تكن كافية لتبديد المخاوف من تمدُّد الأزمة المفتوحة أصلاً على جولاتٍ أكثر سخونة، ما لم تكن البلاد «رست على شاطئ أمان» سياسي – مالي في الأشهر المقبلة.

فعلى وقع تأكيد وزير الاقتصاد أمين سلام أنه «فور إقرار قرض البنك الدولي سيُمدّد الدعم 9 أشهر إضافية، وبعدها يتحول الدعم من كونه على السلع إلى دعم من خلال بطاقات تمويلية»، مشدداً على أن «آلية تنفيذ القرض ستبدأ في الأسابيع المقبلة»، ولافتاً إلى أنه «منذ بدء تنفيذ القرض، ستصبح هناك راحة في القطاع وتأمين مباشر للأموال له، وتأمين شبكة أمان اجتماعية»، كان أمين سرّ نقابة المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور يعلن أنّ عمليّة توزيع الطحين حالياً «أشبه بالتشكيلات العسكرية، والقرار لا يَحترم مواقع الأفران الجغرافية القريبة»، مؤكداً «أنّ الافران فقدت السيطرة على القطاع والتظاهرات والطوابير التي حذرنا منها بدأت».

الجلسة التشريعية… تشتعل

وفي موازاة ذلك، كانت الجلسة التشريعية في مقر البرلمان تنعقد على وقع اعتصاماتٍ لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في محاولة للضغط لإقرار اقتراحيْ قانون معجّلين مكررين لحماية الإهراءات ومنْع هدمها و«محو مسرح الجريمة» وطمْس معالمها، وأيضاً على وقع أول إشارةٍ قوية إلى أن «تشريعَ الضرورة» سيحكم مرحلةً مرجَّحةً لتطول حتى الانتخابات الرئاسية (تبدأ مهلتها الدستورية في 31 أغسطس وحتى 31 أكتوبر) وتديرها حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي.

وإذ كانت الجلسة التي غابت عنها غالبية مشاريع القوانين المطلوبة من صندوق النقد الدولي، من مشروع الموازنة العامة والكابيتال كونترول وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وخطة التعافي المالية، بدت قبيل انطلاقها محكومة بـ «منطقة أمان» شكّلها تغييب «الأوراق الواردة» أي مداخلات النواب ما قطع الطريق على «ملاكمات كلامية» كانت ستندلع على تخوم عناوين ساخنة مطروحة تبدأ من تأليف الحكومة وتعقيداته ولا تنتهي بقضية المطران موسى الحاج التي لم تهدأ تفاعلاتها السياسية الكبرى، جاءت «الهبة الساخنة» من جبهة أخرى اشتعلت بعد انتخاب النواب السبعة أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والردفاء الثلاثة منهم بالتزكية.

فعلى مرأى ومسمع عدد من السفراء بينهم السفيرة الأميركية دورثي شيا الذين حضروا الجلسة، «اشتعلت» بين النواب التغيريين ورئيس البرلمان نبيه بري وعدد من نواب كتلته، بعدما طلبت النائبة حليمة القعقور الحديث أثناء التصويت بالمناداة، الأمر الذي رفضه بري، وقال: «أعطيتكِ ملاحظة: لا كلام بالنظام أثناء التصويت وبالآخِر بقيمك (أُخرجك) من المجلس، اقعدي واسكتي».

وإذ ردّت القعقور بشكل علني: «أنا بعترض.. هيدي طريقة بطريركية (ذكورية فوقية)»، وهو ما استفز بداية النائب فريد الخازن الذي اعترض على العبارة بالقول «أرفض استخدام عبارة بطريركية، ولا تُقْحموا البطريرك (الماروني)»، طالباً من بري شطب عبارة بطريركية من المحضر فتم ذلك، استكملت القعقور كلامها بالقول: «شو هالطريقة وأنا برفض هيدا الأسلوب».

وبعدما أوضحت النائبة بولا يعقوبيان أن المقصود بعبارة بطريركية هو «الفوقية»، تدخلت النائبة سينتيا زرازير محاولة الحديث، فوقع اشكالٌ بين الأخيرة والنائب علي خريس ليتطور ويصبح بين زرازير والنائب قبلان قبلان الذي قال: «صراصير وزرازير».

عندها، ردت زرازير بالقول: «يا عيب الشوم»، كما قالت النائبة يعقوبيان لبري: «نائب من كتلتك يصف نائبة بالصراصير».

ولتكتمل «الفضيحة» كشفت زرازير بعد رفْع الجلسة التشريعية الى المساء أنّها تعرّضت لمضايقات أثناء دخولها إلى مجلس النواب في مناسبات عدة، حيث كانت تُسأل عن أوراقها، ويعتبر البعض أنّها ليست نائبة.

وقالت إنّه عند وصولها لتسلُّم مكتبها في مجلس النواب، استلمت أغراضاً، وصفتها بالـ«مقرفة»، و«بلا أخلاق» تعود لنائب سابق كان يستخدم المكتب قبلها، مضيفة إنّها تخجل خلال التصويت في البرلمان بسبب «التلطيش» من بعض النواب، لأنّها فقط امرأة.

وتابعت إنه «اليوم (امس) قال نواب حركة (أمل) لها عند وصولها للمجلس: وصلت زرزور صراصير».

ولم تمر الجلسة كذلك، دون سجال حول عدم السماح للنواب بالحديث ضمن الأوراق الواردة وهو ما اعتبره رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل مخالفة هدفها عدم إبداء الرأي.

وبعد فوز أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بالتزكية (إجراء دستوري موجب بعد بدء ولاية كل برلمان جديد)، اعتبر الجميل «ان المجلس الأعلى عقيم ومقبرة للمحاسبة، ولا حاجة له»، مطالباً بإحالة القضايا إلى القضاء العادي، فردّ برّي: «يمكنك تغيير الدستور»، قبل أن يضيف رئيس البرلمان تعليقاً على مداخلات نواب آخرين بينهم اشرف ريفي «واضح أن هناك من لا يريد لهذه الجلسة أن تعقد».

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار