هوكشتاين في بيروت نهاية الأسبوع ومعه الجواب الإسرائيلي على العرض اللبناني

نصر الله يرسم حدود اللعبة بمعادلة «الحقوق والحقول»
فيما كانت الوقائع «السوريالية» للجلسة التشريعية تتحوّل مادة دسمة على مواقع التواصل الاجتماعي للتصويب الحاد على الطبقة السياسية وأدائها، على وقع قرع نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي ناقوس الخطر «جرّاء الخلل الكبير الحاصل في عملية إخراج البضائع من مرفأ بيروت بفعل إضراب موظفي القطاع العام وتكدّس حاويات الغذاء في باحاته والتي تجاوز عددها الألف حاوية»، محذراً من إصابة سلاسل إمدادات الغذاء إلى لبنان بالضرر الشديد، قفز ملف الترسيم البحري مع اسرائيل إلى الواجهة من بوابتين:
* الأولى تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سيعود إلى بيروت نهاية الاسبوع الجاري، للبحث في آخر التطورات المتصلة بالمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، بالتوازي مع إعلان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب (المكلف هذا الملف من عون) وجود تقدّم في مفاوضات الترسيم وأن «لبنان يفاوض من موقع القوي، ولا يمكن القول إن الأمور في خواتيمها، ولننتظر ما سيقدمه الوسيط الأميركي».
* والثاني ترسيم الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله مجدداً الإطار «الحربي» للتعاطي مع هذا الملف، على قاعدة «ان كل حقول النفط والغاز في البحر الفلسطيني المحتل تقع ضمن معادلة
(ما بعد بعد كاريش)»، جازماً بأنه «لا يوجد هدف إسرائيلي في البحر أو البر لا تطوله صواريخ المقاومة الدقيقة».
وقال «المطلوب الالتزام بالحدود التي تطلبها الدولة اللبنانية ورفع الفيتو عن عمل الشركات في التنقيب واستخراج النفط والغاز في لبنان».
وشدّد على أن «المهلة غير مفتوحة وإنما حتى سبتمبر المقبل. وإذا بدأ استخراج النفط والغاز من كاريش قبل أن يأخذ لبنان حقه، فتضيع علينا الفرصة الذهبية، ونحن ذاهبون إلى مشكلة. وضعنا هدفاً وسنلجأ من دون أي تردد إلى كل ما يحقق هذا الهدف».
وأشار إلى «أن الدولة اللبنانية قدمت تنازلاً كبيراً عندما تحدثت عن الخط الـ23+. والكرة الآن ليست في ملعب لبنان لأنه هو الممنوع من استخراج النفط والغاز».
واستوقف أوساطاً مطلعة كلام نصر الله، باعتبار أنه يكرّس أن سبتمبر المقبل سيكون حاسماً لجهة تبيان«الخيط الأبيض من الأسود» باتجاهات الريح في الواقع اللبناني، وسط ارتسام ترابُط خفي بين الترسيم والانتخابات الرئاسية، على قاعدة أنه إذا نجحت المفاوضات في انتزاع اتفاقٍ فلن يكون قابلاً للحياة ما لم «يضمن حمايته» حزب الله، فإن ذلك سيعني أن ما «سيقدّمه» الحزب في هذا الملف وتالياً فك الاشتباك بينه وبين قضايا المنطقة وحتى الحرب في أوكرانيا وما أفرزته من «حرب بقاء» غازيّة لأوروبا، سيكون له «مقابِل» في الاستحقاق الرئاسي.
وفي رأي هذه الأوساط أن بلوغ اتفاق ترسيم يحتاجه الغرب الاوروبي خصوصاً ويفتح الباب أمام «استثمار» الثروات الكامنة والاستفادة من قروض مالية عليها، يمكن أن يشكّل عامل دفْعٍ لـ«حزب الله» داخلياً لـ «التفلّت» من موجبات مراعاةِ حاجة لبنان إلى رئيس تسوية بتقاطعات إقليمية – دولية وبما يمدّ الجسور لدعم مالي خارجي مشروط، وبالتالي يعزّز احتمالات الذهاب نحو رئيس من حلفائه الخلّص ولو جرى تسويقه على أنه مدعوم من الحزب وليس مرشحه، ومن دون أن يكون ثمة فيتو صريحاً عليه من الخارج، مثل سليمان فرنجية.
وترى الأوساط نفسها أن الأسابيع المقبلة ستكون كفيلة بتحديدٍ أوضح للمسار الرئاسي في ضوء الجواب الذي سيحمله هوكشتاين على العرض اللبناني الأخير حول منطقة النزاع البحري الواقعة بين الخط 1 (الاسرائيلي) و23 اللبناني الذي وسّعته بيروت عبر جيْب جنوبه لضمان كامل حقل قانا، وهل ستتم مقايضة الرقعة الزائدة بما يماثلها ضمن البلوك 8 اللبناني تعويضاً للجانب الاسرائيلي (وبما لا يمنح لبنان أكثر من المساحة الأصلية المتنازع عليها أي 860 كيلومتراً مربعاً)، في ظل اقتناع بأن الاقليم يقف على أرض متحركة وينام على شيء ليستفيق على آخر ما يجعل واقع المنطقة مفتوحاً على مختلف الاحتمالات و… المفاجآت.
هوكشتاين في بيروت نهاية الأسبوع ومعه الجواب الإسرائيلي على العرض اللبناني

نصر الله يرسم حدود اللعبة بمعادلة «الحقوق والحقول»
فيما كانت الوقائع «السوريالية» للجلسة التشريعية تتحوّل مادة دسمة على مواقع التواصل الاجتماعي للتصويب الحاد على الطبقة السياسية وأدائها، على وقع قرع نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي ناقوس الخطر «جرّاء الخلل الكبير الحاصل في عملية إخراج البضائع من مرفأ بيروت بفعل إضراب موظفي القطاع العام وتكدّس حاويات الغذاء في باحاته والتي تجاوز عددها الألف حاوية»، محذراً من إصابة سلاسل إمدادات الغذاء إلى لبنان بالضرر الشديد، قفز ملف الترسيم البحري مع اسرائيل إلى الواجهة من بوابتين:
* الأولى تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سيعود إلى بيروت نهاية الاسبوع الجاري، للبحث في آخر التطورات المتصلة بالمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، بالتوازي مع إعلان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب (المكلف هذا الملف من عون) وجود تقدّم في مفاوضات الترسيم وأن «لبنان يفاوض من موقع القوي، ولا يمكن القول إن الأمور في خواتيمها، ولننتظر ما سيقدمه الوسيط الأميركي».
* والثاني ترسيم الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله مجدداً الإطار «الحربي» للتعاطي مع هذا الملف، على قاعدة «ان كل حقول النفط والغاز في البحر الفلسطيني المحتل تقع ضمن معادلة
(ما بعد بعد كاريش)»، جازماً بأنه «لا يوجد هدف إسرائيلي في البحر أو البر لا تطوله صواريخ المقاومة الدقيقة».
وقال «المطلوب الالتزام بالحدود التي تطلبها الدولة اللبنانية ورفع الفيتو عن عمل الشركات في التنقيب واستخراج النفط والغاز في لبنان».
وشدّد على أن «المهلة غير مفتوحة وإنما حتى سبتمبر المقبل. وإذا بدأ استخراج النفط والغاز من كاريش قبل أن يأخذ لبنان حقه، فتضيع علينا الفرصة الذهبية، ونحن ذاهبون إلى مشكلة. وضعنا هدفاً وسنلجأ من دون أي تردد إلى كل ما يحقق هذا الهدف».
وأشار إلى «أن الدولة اللبنانية قدمت تنازلاً كبيراً عندما تحدثت عن الخط الـ23+. والكرة الآن ليست في ملعب لبنان لأنه هو الممنوع من استخراج النفط والغاز».
واستوقف أوساطاً مطلعة كلام نصر الله، باعتبار أنه يكرّس أن سبتمبر المقبل سيكون حاسماً لجهة تبيان«الخيط الأبيض من الأسود» باتجاهات الريح في الواقع اللبناني، وسط ارتسام ترابُط خفي بين الترسيم والانتخابات الرئاسية، على قاعدة أنه إذا نجحت المفاوضات في انتزاع اتفاقٍ فلن يكون قابلاً للحياة ما لم «يضمن حمايته» حزب الله، فإن ذلك سيعني أن ما «سيقدّمه» الحزب في هذا الملف وتالياً فك الاشتباك بينه وبين قضايا المنطقة وحتى الحرب في أوكرانيا وما أفرزته من «حرب بقاء» غازيّة لأوروبا، سيكون له «مقابِل» في الاستحقاق الرئاسي.
وفي رأي هذه الأوساط أن بلوغ اتفاق ترسيم يحتاجه الغرب الاوروبي خصوصاً ويفتح الباب أمام «استثمار» الثروات الكامنة والاستفادة من قروض مالية عليها، يمكن أن يشكّل عامل دفْعٍ لـ«حزب الله» داخلياً لـ «التفلّت» من موجبات مراعاةِ حاجة لبنان إلى رئيس تسوية بتقاطعات إقليمية – دولية وبما يمدّ الجسور لدعم مالي خارجي مشروط، وبالتالي يعزّز احتمالات الذهاب نحو رئيس من حلفائه الخلّص ولو جرى تسويقه على أنه مدعوم من الحزب وليس مرشحه، ومن دون أن يكون ثمة فيتو صريحاً عليه من الخارج، مثل سليمان فرنجية.
وترى الأوساط نفسها أن الأسابيع المقبلة ستكون كفيلة بتحديدٍ أوضح للمسار الرئاسي في ضوء الجواب الذي سيحمله هوكشتاين على العرض اللبناني الأخير حول منطقة النزاع البحري الواقعة بين الخط 1 (الاسرائيلي) و23 اللبناني الذي وسّعته بيروت عبر جيْب جنوبه لضمان كامل حقل قانا، وهل ستتم مقايضة الرقعة الزائدة بما يماثلها ضمن البلوك 8 اللبناني تعويضاً للجانب الاسرائيلي (وبما لا يمنح لبنان أكثر من المساحة الأصلية المتنازع عليها أي 860 كيلومتراً مربعاً)، في ظل اقتناع بأن الاقليم يقف على أرض متحركة وينام على شيء ليستفيق على آخر ما يجعل واقع المنطقة مفتوحاً على مختلف الاحتمالات و… المفاجآت.




