التصويت الالكتروني: خوف من المكاشفة أمام الرأي العام… و”القصة” تعالَج بكبسة زر

الكاتب: منال شعيا | المصدر: النهار
29 تموز 2022

قد لا يكون مفاجئا ما جرى بالأمس القريب في الجلسة التشريعية في ساحة النجمة، فمنذ زمن و”الفوضى” تسود عملية التصويت على اقتراحات ومشاريع القوانين، ويغيب الوضوح، ونادرا ما تسمع اصوات النواب بتأييدهم للقوانين أو برفضهم لها، فيما يعلو فقط صوت المطرقة وعبارة “صُدّق”.

وقد لا يكون جديدا “الهرج والمرج” الذي ساد الجلسة، الا ان منسوب “المستوى الرفيع” الذي طبع النقاشات بين النواب انفسهم، قد ارتقى الى اعلى درجاته، وتظهّر بشكل خطير، لئلا نقول بشكل “مقرف”، حتى وصلت نوعية الخطابات الى الحضيض…

انما قد يكون لافتا ان مجلس النواب اللبناني هو من المجالس القليلة التي لا تزال تعتمد التصويت برفع الايدي واحيانا بالمناداة… انما حتى هذه الايادي نادرا ما تُرفع كلها لضمان نجاح الاقتراح او فشله… اما المناداة فغالبا ما تُقطع ولا تُستكمل. اما اذا تمت المطالبة بها، فتسودها حالة من الارباك، مما يستوجب اعادتها أحيانا.

كل هذه الشوائب تعيدنا الى ما حصل أخيرا في الجلسة العامة، لحظة التصويت على اقتراح قانون بعدم السماح بهدم اهراءات مرفأ بيروت، او اكثر وضوحا، بالتصويت على صفة العجلة فيه، اذ اعلن رئيس المجلس نبيه بري ان صفة العجلة سقطت، وبالتالي تمت إحالة الاقتراح على اللجان النيابية لدرسه، فيما اعترض عدد كبير من النواب “التغييريين” والكتائب على النتيجة، واعتبروا ان هناك “كذبا وتزويرا” في طريقة عدّ الاصوات لحظة اعتماد المناداة، بعدما طالبوا هم أصلا باعتمادها “حرصا على الوضوح”…

انما وبالرغم من المناداة، قامت القيامة ولم تقعد، مما عرّض هيبة المجلس والتشريع معا للكثير من المساءلة، وطرح اكثر من علامة استفهام حول “نوعية” التشريع في اول جلسة عامة يختبرها المجلس الجديد.

اقتراحات… وكبسة زر
هذه الطريقة غير العصرية وغير المتقدّمة في التصويت، يمكن ان تعالَج “بكبسة زر”… انها الكبسة التي يمكن ان يستعملها كل نائب امامه من اجل اعتماد التصويت الالكتروني، لاسيما ان كل التجهيزات كانت موجودة داخل القاعة العامة، من الشاشة المخصصة لذلك، الى الكبسات على طاولات النواب الـ 128…”انما هذا التصويت يحتاج الى تعديل دستوري”… هذا هو الجواب النمطي الذي يكرره بري دوما، في كل مرة يسائله بعض النواب (وهم قلّة) حول هذه المسألة… وكان آخرها اعتراض النائب سامي الجميل على طريقة التصويت واصراره المستمر على اعتماد التصويت الالكتروني.

هذا الإصرار القديم – الجديد من الجميل مردّه الى ان الأخير، قدّم، ومنذ عام 2011 (26- 9- 2011) اقتراح قانون يجيز استعمال التصويت الالكتروني، وبالتالي يطالب بتعديل المواد 81, 85, 87, 88 من النظام الداخلي للمجلس لجهة الغاء التصويت برفع الايدي او بالمناداة واستبدالها بالتصويت الالكتروني. ولطالما كان الجميل يمازح بري بالقول: “هذه الكبسة امامنا لشو”… فيسارع بري الى الرد: “روح عدّل الدستور”.

وبالفعل، عاد الجميل وقدّم اقتراح قانون آخر في 6 – 8- 2012 ، يطالب بتعديل الدستور، وتحديدا المادة 36 منه، لتصبح كالآتي: “تعطى الآراء شفهيّاً إلا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الآراء بطريقة الاقتراع السري. أما في ما يختص بالقوانين عموماً أو بالاقتراع على مسألة الثقة فإن الآراء تعطى دائماً بطريقة التّصويت الإلكتروني”.

حتى الساعة، نام الاقتراحان في الادراج. والقصة لا تنتهي هنا. ففي العام 2004، كان النائب غسان مخيبر اول من قدم اقتراحا في هذا المجال، ثم عاد وقدّمه في 11- 5- 2006 للمطالبة باعتماد التصويت الالكتروني.

مرّت الأعوام ولا خرق. حتى 24 –2- 2022، حين قدم “تكتل لبنان القوي” اقتراح قانون يطالب ايضا بالتصويت الالكتروني، وبرّر الاسباب الموجبة بـ “تعزيز الشفافيّة أكثر والعلنية بالتصويت على القوانين والتشريعات”.

كل هذه الاقتراحات بقيت مجمدة، وان كانت توضع احيانا على جداول الجلسات التشريعية، انما بخجل، ليبقى السؤال الأساس: لمَ الخوف من اعتماد التصويت الالكتروني؟!

المشكلة في الدستور؟
قد تكون حجة تعديل الدستور لرفض اعتماد التصويت الالكتروني مبررة في عدم المسّ بمواد دستورية، انما الدستور نفسه اعطى الآلية لتعديله، مما يعني انه ليس منزلا، لاسيما اذا تعلق الامر بالتقدم وبتحسين نوعية العمل، فالمادتان 76 و77 من الدستور واضحتان لجهة شرح الآليات الممكنة “لاعادة النظر في الدستور”، فاما ان تكون بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية، واما بناء على طلب مجلس النواب، أي من خلال اقتراح مقدم من عشرة نواب على الأقل، اذ يمكن عندئذ للمجلس ان يعيد النظر بمواد من الدستور، بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.

فأين المشكلة اذاّ؟
يفند النائب السابق غسان مخيبر اساس المشكلة، وهي برأيه ليست في الدستور. هو كان من اوائل الذين قدموا اقتراح قانون بهذا الصدد. ويكشف لـ”النهار” انه منذ عام 2000، والتجهيزات التقنية المتعلقة باعتماد التصويت الالكتروني موجودة في الهيئة العامة للمجلس، وقد كانت تؤمَّن لها الصيانة دوريا، الا انها لم تُستعمل يوما. حتى أتى انفجار 4 آب وألحق بها اضرارا.

اما من الناحية الدستورية، فيشرح ان “ليس هناك ابدا مبرر لتعديل الدستور، لان الأخير نص في المادة 36 منه على طريقة اعتماد التصويت الشفهي للنواب، واما القيام والجلوس، واما المناداة واما الاقتراع السري لشؤون الانتخاب طبعا، وبالتالي هو لم يتطرق الى رفع الايدي التي ذكرت في النظام الداخلي للمجلس، ولهذا السبب كنت دائما اردّ على الرئيس بري بالقول: “اذا كان رفع الايدي ممكنا في التصويت وهو لم يُذكر في الدستور، فلمَ لا يتم اعتماد التصويت الالكتروني وهو أيضا لم يُذكر دستوريا؟!”.

وفق مخيبر، المشكلة ليست تقنية ولا دستورية ولا قانونية، انما هي في “خشية المجلس ككل من المسّ بأي مواد تطاول النظام الداخلي، وذلك مراعاة لسلطة رئيس المجلس ولغالبية الكتل والافرقاء الذين لهم كلهم مصلحة مشتركة في التغطية على امرين: فقدان النصاب أحيانا، واتجاهات التصويت على بعض الاقتراحات أحيانا أخرى، مما يعني ان ثمة تواطؤا بين الجميع حول هذه المصلحة”.

وإذ يشير الى جملة اقتراحات سبق له ان قدمها وتطاول تعديل النظام الداخلي للمجلس، يلفت الى انها “لم تحل واحدة منها على لجنة نيابية ولم تناقش مرة، على رغم ان النظام الداخلي هو أولوية توازي أولويات اصلاح مؤسسات الدولة وقوانين الانتخاب، ولا بد من تسليط الضوء عليه لانتظام العمل التشريعي وضمان إدارة جيدة للسلطة الاشتراعية وللجلسات”.

انه الخوف من الافتضاح والمكاشفة أمام الرأي العام… وليس هناك من تبرير آخر، لأننا بكل بساطة لم نرتقِ بعد الى مصاف الدول الديموقراطية التي تحترم إرادة الشعب، او اقلّه ان يحترم النواب عملهم او حتى بعضهم البعض!

التصويت الالكتروني: خوف من المكاشفة أمام الرأي العام… و”القصة” تعالَج بكبسة زر

الكاتب: منال شعيا | المصدر: النهار
29 تموز 2022

قد لا يكون مفاجئا ما جرى بالأمس القريب في الجلسة التشريعية في ساحة النجمة، فمنذ زمن و”الفوضى” تسود عملية التصويت على اقتراحات ومشاريع القوانين، ويغيب الوضوح، ونادرا ما تسمع اصوات النواب بتأييدهم للقوانين أو برفضهم لها، فيما يعلو فقط صوت المطرقة وعبارة “صُدّق”.

وقد لا يكون جديدا “الهرج والمرج” الذي ساد الجلسة، الا ان منسوب “المستوى الرفيع” الذي طبع النقاشات بين النواب انفسهم، قد ارتقى الى اعلى درجاته، وتظهّر بشكل خطير، لئلا نقول بشكل “مقرف”، حتى وصلت نوعية الخطابات الى الحضيض…

انما قد يكون لافتا ان مجلس النواب اللبناني هو من المجالس القليلة التي لا تزال تعتمد التصويت برفع الايدي واحيانا بالمناداة… انما حتى هذه الايادي نادرا ما تُرفع كلها لضمان نجاح الاقتراح او فشله… اما المناداة فغالبا ما تُقطع ولا تُستكمل. اما اذا تمت المطالبة بها، فتسودها حالة من الارباك، مما يستوجب اعادتها أحيانا.

كل هذه الشوائب تعيدنا الى ما حصل أخيرا في الجلسة العامة، لحظة التصويت على اقتراح قانون بعدم السماح بهدم اهراءات مرفأ بيروت، او اكثر وضوحا، بالتصويت على صفة العجلة فيه، اذ اعلن رئيس المجلس نبيه بري ان صفة العجلة سقطت، وبالتالي تمت إحالة الاقتراح على اللجان النيابية لدرسه، فيما اعترض عدد كبير من النواب “التغييريين” والكتائب على النتيجة، واعتبروا ان هناك “كذبا وتزويرا” في طريقة عدّ الاصوات لحظة اعتماد المناداة، بعدما طالبوا هم أصلا باعتمادها “حرصا على الوضوح”…

انما وبالرغم من المناداة، قامت القيامة ولم تقعد، مما عرّض هيبة المجلس والتشريع معا للكثير من المساءلة، وطرح اكثر من علامة استفهام حول “نوعية” التشريع في اول جلسة عامة يختبرها المجلس الجديد.

اقتراحات… وكبسة زر
هذه الطريقة غير العصرية وغير المتقدّمة في التصويت، يمكن ان تعالَج “بكبسة زر”… انها الكبسة التي يمكن ان يستعملها كل نائب امامه من اجل اعتماد التصويت الالكتروني، لاسيما ان كل التجهيزات كانت موجودة داخل القاعة العامة، من الشاشة المخصصة لذلك، الى الكبسات على طاولات النواب الـ 128…”انما هذا التصويت يحتاج الى تعديل دستوري”… هذا هو الجواب النمطي الذي يكرره بري دوما، في كل مرة يسائله بعض النواب (وهم قلّة) حول هذه المسألة… وكان آخرها اعتراض النائب سامي الجميل على طريقة التصويت واصراره المستمر على اعتماد التصويت الالكتروني.

هذا الإصرار القديم – الجديد من الجميل مردّه الى ان الأخير، قدّم، ومنذ عام 2011 (26- 9- 2011) اقتراح قانون يجيز استعمال التصويت الالكتروني، وبالتالي يطالب بتعديل المواد 81, 85, 87, 88 من النظام الداخلي للمجلس لجهة الغاء التصويت برفع الايدي او بالمناداة واستبدالها بالتصويت الالكتروني. ولطالما كان الجميل يمازح بري بالقول: “هذه الكبسة امامنا لشو”… فيسارع بري الى الرد: “روح عدّل الدستور”.

وبالفعل، عاد الجميل وقدّم اقتراح قانون آخر في 6 – 8- 2012 ، يطالب بتعديل الدستور، وتحديدا المادة 36 منه، لتصبح كالآتي: “تعطى الآراء شفهيّاً إلا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الآراء بطريقة الاقتراع السري. أما في ما يختص بالقوانين عموماً أو بالاقتراع على مسألة الثقة فإن الآراء تعطى دائماً بطريقة التّصويت الإلكتروني”.

حتى الساعة، نام الاقتراحان في الادراج. والقصة لا تنتهي هنا. ففي العام 2004، كان النائب غسان مخيبر اول من قدم اقتراحا في هذا المجال، ثم عاد وقدّمه في 11- 5- 2006 للمطالبة باعتماد التصويت الالكتروني.

مرّت الأعوام ولا خرق. حتى 24 –2- 2022، حين قدم “تكتل لبنان القوي” اقتراح قانون يطالب ايضا بالتصويت الالكتروني، وبرّر الاسباب الموجبة بـ “تعزيز الشفافيّة أكثر والعلنية بالتصويت على القوانين والتشريعات”.

كل هذه الاقتراحات بقيت مجمدة، وان كانت توضع احيانا على جداول الجلسات التشريعية، انما بخجل، ليبقى السؤال الأساس: لمَ الخوف من اعتماد التصويت الالكتروني؟!

المشكلة في الدستور؟
قد تكون حجة تعديل الدستور لرفض اعتماد التصويت الالكتروني مبررة في عدم المسّ بمواد دستورية، انما الدستور نفسه اعطى الآلية لتعديله، مما يعني انه ليس منزلا، لاسيما اذا تعلق الامر بالتقدم وبتحسين نوعية العمل، فالمادتان 76 و77 من الدستور واضحتان لجهة شرح الآليات الممكنة “لاعادة النظر في الدستور”، فاما ان تكون بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية، واما بناء على طلب مجلس النواب، أي من خلال اقتراح مقدم من عشرة نواب على الأقل، اذ يمكن عندئذ للمجلس ان يعيد النظر بمواد من الدستور، بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.

فأين المشكلة اذاّ؟
يفند النائب السابق غسان مخيبر اساس المشكلة، وهي برأيه ليست في الدستور. هو كان من اوائل الذين قدموا اقتراح قانون بهذا الصدد. ويكشف لـ”النهار” انه منذ عام 2000، والتجهيزات التقنية المتعلقة باعتماد التصويت الالكتروني موجودة في الهيئة العامة للمجلس، وقد كانت تؤمَّن لها الصيانة دوريا، الا انها لم تُستعمل يوما. حتى أتى انفجار 4 آب وألحق بها اضرارا.

اما من الناحية الدستورية، فيشرح ان “ليس هناك ابدا مبرر لتعديل الدستور، لان الأخير نص في المادة 36 منه على طريقة اعتماد التصويت الشفهي للنواب، واما القيام والجلوس، واما المناداة واما الاقتراع السري لشؤون الانتخاب طبعا، وبالتالي هو لم يتطرق الى رفع الايدي التي ذكرت في النظام الداخلي للمجلس، ولهذا السبب كنت دائما اردّ على الرئيس بري بالقول: “اذا كان رفع الايدي ممكنا في التصويت وهو لم يُذكر في الدستور، فلمَ لا يتم اعتماد التصويت الالكتروني وهو أيضا لم يُذكر دستوريا؟!”.

وفق مخيبر، المشكلة ليست تقنية ولا دستورية ولا قانونية، انما هي في “خشية المجلس ككل من المسّ بأي مواد تطاول النظام الداخلي، وذلك مراعاة لسلطة رئيس المجلس ولغالبية الكتل والافرقاء الذين لهم كلهم مصلحة مشتركة في التغطية على امرين: فقدان النصاب أحيانا، واتجاهات التصويت على بعض الاقتراحات أحيانا أخرى، مما يعني ان ثمة تواطؤا بين الجميع حول هذه المصلحة”.

وإذ يشير الى جملة اقتراحات سبق له ان قدمها وتطاول تعديل النظام الداخلي للمجلس، يلفت الى انها “لم تحل واحدة منها على لجنة نيابية ولم تناقش مرة، على رغم ان النظام الداخلي هو أولوية توازي أولويات اصلاح مؤسسات الدولة وقوانين الانتخاب، ولا بد من تسليط الضوء عليه لانتظام العمل التشريعي وضمان إدارة جيدة للسلطة الاشتراعية وللجلسات”.

انه الخوف من الافتضاح والمكاشفة أمام الرأي العام… وليس هناك من تبرير آخر، لأننا بكل بساطة لم نرتقِ بعد الى مصاف الدول الديموقراطية التي تحترم إرادة الشعب، او اقلّه ان يحترم النواب عملهم او حتى بعضهم البعض!

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار